شركة إماراتية توقّع اتفاقية لاستكشاف فرص تصدير الطاقة من إندونيسيا لسنغافورة

تتضمن مشاريع طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.2 غيغاواط

ستعمل «مصدر» الإماراتية على استكشاف فرص تطوير مصادر متجددة في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة (الشرق الأوسط)
ستعمل «مصدر» الإماراتية على استكشاف فرص تطوير مصادر متجددة في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة (الشرق الأوسط)
TT

شركة إماراتية توقّع اتفاقية لاستكشاف فرص تصدير الطاقة من إندونيسيا لسنغافورة

ستعمل «مصدر» الإماراتية على استكشاف فرص تطوير مصادر متجددة في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة (الشرق الأوسط)
ستعمل «مصدر» الإماراتية على استكشاف فرص تطوير مصادر متجددة في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية عن توقيع اتفاقية مع «تواس باور» السنغافورية، و«إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصديرها إلى سنغافورة.
وتتضمن الاتفاقية تطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 1.2 غيغاواط، مع إمكانية تزويدها بتقنية لتخزين الطاقة. وتتطلع سنغافورة لاستيراد ما يصل إلى 4 غيغاواط من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2035، والتي ستشكل 35 في المائة من إجمالي إمداداتها. وأصدرت هيئة سوق الطاقة في البلاد طلب عرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتعيين مزودين لاستيراد وبيع ما يقرب من 1.2 غيغاواط من الكهرباء للسوق في سنغافورة.
وقال عبد الله الظاهري، سفير الإمارات لدى إندونيسيا ورابطة «آسيان»، إن «بلاده حريصة على التعاون مع الدول في آسيا لمساعدتها على تحقيق التحول في مجال الطاقة وبلوغ أهدافها المناخية المنشودة، وتتمتع إندونيسيا بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وبدورها تسهم مصدر في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة فيها كما أننا نتطلع إلى المساهمة أيضاً في دعم جهود سنغافورة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة».
من جهته، قال جمال السويدي، السفير الإماراتي لدى سنغافورة «لقد أدركت سنغافورة حاجتها إلى تنويع مزيج الطاقة حيث تتطلع إلى التعاون مع الدول الأخرى لمساعدتها في رحلتها نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإننا نرحب بهذه الفرصة التي تتيح لنا دعم تحقيق أهداف سنغافورة في مجال الطاقة وتوطيد العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا وسنغافورة وتعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة التغير المناخي».
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، «نتطلع إلى العمل مع الأطراف المشاركة كافة في الائتلاف، وكلنا ثقة بأن هذه المبادرة الطموحة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لإندونيسيا وسنغافورة ومجمل المنطقة».
وكانت «مصدر» قد دخلت السوق الإندونيسية في عام 2020 من خلال تأسيس شركة مشتركة مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي غاوا بالي» إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، لتولي مهمة تطوير محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، الأولى من نوعها في إندونيسيا، وواحدة من الأكبر على مستوى العالم.
وقد أعلنت «مصدر» عن إكمال التعاقد على تمويل المشروع في شهر أغسطس (آب) الماضي ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملية التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام الحالي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.