مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل

موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
TT

مصر تبدأ بناء أول مفاعل نووي الصيف المقبل

موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)
موقع الإنشاءات (الشرق الأوسط)

تعتزم مصر بناء أول مفاعل للطاقة في محطة «الضبعة» النووية، خلال فصل الصيف المقبل، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، أليكسي ليخاتشيف، التي تقوم بتنفيذ المشروع. وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.
ووفق تصريحات صحافية لـ«أليكسي ليخاتشيف»، نشرتها «سبوتنيك» و«روسيا اليوم»، أمس، فإن بناء أول وحدة للطاقة في محطة «الضبعة» المصرية، من المقرر أن يبدأ في يوليو (تموز) من عام 2022 الجاري.
وكان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، قد أكد أن الهيئة تترقب الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بالمفاعل النووي في النصف الثاني من عام 2022، بعد الانتهاء من تقديم كل الوثائق اللازمة للحصول على إذن الإنشاء، وتسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ولفت، في تصريحات على هامش معرض «اكسبو دبي» إلى أن مفاعلات الضبعة تنتمى إلى الجيل الثالث المطور من المفاعلات وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، مع اعتمادها مبدأ «الدفاع من العمق» وتصميم المفاعل لتحمل الزلازل والأعاصير والتسونامي واصطدام الطائرات الثقيلة، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تطوير الصناعة المصرية حتى في المكونات غير النووية، عبر رفع نسب المشاركة المحلية في تنفيذه إلى 35 في المائة في الوحدة الرابعة منه.
وكشف وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، عن توقعه بالانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميغاواط عام 2030. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا، دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.