وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
TT

وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)
تشييع جثمان سليمان الهذالين بجنازة عسكرية إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بعد دهسه بعربة للجيش الإسرائيلي (وفا)

بعد فشل محاولة تجريم ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على الساحة الأوروبية، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، أعدت إسرائيل وثيقة ثانية، منحتها طابع السرية، ووزعتها على عدة دول غربية، لتعزيز اتهاماتها. ولكنّ فحصاً جدياً للوثيقة يبيّن أنها هي أيضاً سطحية ولا تحتوي على أدلة. وحسب التقديرات الأولية فإنها لن تؤدي إلى قطع المساعدات عنها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعلن قبل نحو شهرين ونصف الشهر، عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية أنها إرهابية، هي: «منظمة الحق» و«جمعية الضمير» و«اتحاد اللجان الزراعية» ومركز «بيسان» و«الجمعية الدولية لحماية الأطفال: فرع فلسطين (DCI - P)»، واللجان النسائية. وادّعى غانتس أن هذه المنظمات تعمل كجزء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذه الجبهة مصنفة في إسرائيل على أنها إرهابية. والمنظمات الست تعمل للتغطية على الجبهة وتوفير المال لها، ومديروها هم أعضاء ونشطاء في الجبهة.
وفي حينه، توجهت إسرائيل إلى الدول الأوروبية المانحة تطالبها بوقف تمويل هذه المنظمات. ولكن تَبيّن لاحقاً أن معظم الدول الأوروبية لم تقتنع بالمواد التي نقلتها إسرائيل إليها لإثبات التهمة. وقد أعلنت بعض الدول رسمياً أنها ترفض مزاعم إسرائيل ضد المنظمات. فأعدت إسرائيل وثيقة جديدة، تم تعريفها على أنها «سرية»، ولكنها لا تحمل الرمز الرسمي لأي هيئة حكومية. وتبين من فحص أوّلي أجراه موقع «سيحاه ميكوميت» اليساري في تل أبيب، أن هذه الوثيقة أيضاً لا تقدم دليلاً حقيقياً، وإنما فقط ادعاءات عامة بأن المنظمات تساعد الجبهة الشعبية، مع التركيز على مزاعم الاتصال الشخصي بين مسؤولين كبار في المنظمات والجبهة الشعبية. لكن الادعاءات الشخصية والادعاءات ضد المنظمات، لا تدعمها أي أدلة.
وقال الموقع المذكور إن الاتهامات استندت أساساً إلى قرائن وانطباعات لاثنين من المحاسبين الفلسطينيين، لم يسبق لهما العمل في هذه المنظمات على الإطلاق. وشملت الأنشطة «التجريمية» التي يُزعم أن المنظمات شاركت فيها، تعليم رقصات الدبكة الشعبية ومساعدة المرضى. كما كشف «سيحاه ميكوميت» أن الدول الأوروبية التي تلقت تقرير جهاز الأمن العام، حددت أنه لا يحتوي على «أدلة ملموسة» ضد المنظمات.
وقال دبلوماسي أوروبي بارز في رام الله: «لم يتم تقديم أي دليل إدانة حتى الآن، ولم تقبل أي دولة هذه المزاعم أو تم إقناعها. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركاء في أوروبا (الدول المانحة) غير مقتنعة بأن الوثائق التي قدمتها إسرائيل تبرر إعلان المنظمات أنها إرهابية. إنها لم تجد شيئاً يثبت ذلك».
ويقدر الدبلوماسي نفسه أن الدول التي توجهت إليها إسرائيل سيتعين عليها قريباً اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الدعم الاقتصادي للمنظمات الست. لافتاً إلى أن معظم الدول لم تتوقف عن الدعم لأننا لم نرَ دليلاً. وقرار إسرائيل حظر المنظمات «لن تقبله أي محكمة أوروبية»، لأن القانون الإسرائيلي «يستند إلى تعريف واسع للإرهاب، وهو ما يتعارض مع طريقة تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب».
ومع ذلك، أشار الدبلوماسي إلى أن هناك مخاوف أوروبية من اتخاذ قرار يُغضب إسرائيل. ولذلك يجري البحث عن صيغة وسطية تتيح للجميع النزول عن السلم.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.