إسرائيل تحذّر من «إرهاب واسع» إذا رُفعت العقوبات عن إيران

متحدث برلماني إيراني: تمديد القيود النووية خط أحمر في المفاوضات

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (أ.ف.ب)

بينما تتواصل محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أمس، من أن توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى «إرهاب على نطاق أوسع» في تحذير واضح من تخفيف الدول الكبرى العقوبات عن طهران مع سعيها للتوصل لاتفاق نووي جديد.
وأضاف بنيت في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «آخر شيء يمكنكم القيام به... هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام؛ لأن ما الذي ستحصلون عليه؟ إرهاب على نطاق أوسع».
جاءت تصريحات بنيت بينما واصلت الوفود المفاوضة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، اجتماعاتها أمس على مستوى كبار المفاوضين السياسيين والخبراء في قصر كوبورغ في فيينا، أمس.
وقال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب أبو الفضل عمويي لصحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن محادثات فيينا «بعيدة عن التوصل إلى اتفاق رغم التقدم الذي أحرزته مقارنة بالجولات السابقة».
وأشار المتحدث إلى وجود تحديات سواء في قضية رفع العقوبات التي تطالب بها طهران، أو الخطوات النووية التي يجب أن تقوم بها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي.
كما أشار إلى وجود تحديات تتعلق بالترتيبات التنفيذية لإجراء الاتفاق، وقال: «برأينا أن موضوعات مهمة تشمل التحقق من رفع العقوبات وضمان عدم تكرار الظروف السابقة» موضحاً أن المحادثات «في كل أجزائها لم تتوصل إلى إجماع، وتجب مناقشة هذه القضايا».
وقال عمويي إن «الاتفاق المؤقت ليس ما نريده، المسار الحالي للمفاوضات بهدف رفع العقوبات وتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل» لافتاً إلى أن الأفكار المطروحة في وسائل الإعلام عن الاتفاق المؤقت «ليست أفكاراً جدية».
وتأتي تصريحات عمويي بعد أيام من تأكيد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده على أن إيران «تدرس مقترح الاتفاق المؤقت «نافياً القبول به أو رفضه في الوقت الحالي».
وبشأن السعي الأميركي لإطالة أمد قيود الاتفاق النووي، أو تعديل ما يسمى تخفيف القيود «بند الغروب»، قال عمويي إن إيران «لن تقبل أكثر من الاتفاق النووي»، وقال: «نمرّ بفترة ست سنوات من قيود البرنامج النووي والوفاء بالالتزامات ولا يعني تمديد هذا الإطار الزمني شيئاً»، منوهاً أن «أحد الخطوط الحمراء للفريق المفاوض النووي تغيير أجزاء الاتفاق وتمديد القيود النووية».