ليبيا: صالح يُمهل «المفوضية» حتى فبراير لتحديد موعد للانتخابات

طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، المفوضية العليا للانتخابات، أمس، بتحديد «موعد حتمي» لا يتجاوز شهر فبراير (شباط) المقبل لإعلان موعد جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ الشهر الماضي.
وقال صالح أمام مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد إنه «يجب إزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن المجلس ينتظر تقرير لجنة خريطة الطريق التي شكلها بخصوص الاقتراع المؤجل. وبعدما دعا اللجنة للتعاون مع «مفوضية الانتخابات» و«مصلحة الأحوال المدنية» لتحديد موعد نهائي للانتخابات، هدد بمعاقبة أعضاء المجلس في حال الغياب عن حضور جلساته. وأضاف: «النائب الذي يتغيب عن الجلسات دون عذر، سيُعتبر من المعرقلين وسيتعرض للخصم المالي ويمنع من التصويت وقد نُسقط عنه العضوية». وشدد على أن «جلسات النواب ستعقد بشكل دوري وهي مستمرة طبقاً للقانون دون الحاجة لدعوة الأعضاء».
بدوره، أبلغ نصر الدين مهنى رئيس «لجنة خريطة الطريق» المجلس بأن لجنته «ستقدم تقريرها بشأن خريطة الطريق في 25 من الشهر الحالي»، موضحاً أن «الخريطة ستتناول 4 مسارات، هي الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية».
وبعد نحو ساعة من استئناف الجلسة، تم تعليقها بعد مشادة كلامية بين أعضاء المجلس على خلفية المطالبة بضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة كشرط لإمكانية إجراء الانتخابات.
وقال عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس إنه تم التأكيد في ختام الجلسة على عمل لجنة خريطة الطريق وتواصلها مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال وإنهاء عمل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي.
في المقابل، تجاهل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مطالب إقالته وتشكيل حكومة جديدة، وشارك في ندوة عن «دور المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في خطة عودة الحياة». وأكد الدبيبة «أهمية التنسيق بين المجلس والوزارات المختلفة لبدء مشروعات وبرامج تنفيذية مشتركة حسب اختصاص كل وزارة»، لافتاً إلى «الحاجة لتفعيل الدور الاستشاري للمجلس لما له من أهمية في إنشاء رؤية مستقبلية تنموية بعيدة المدى».
كما ترأس الدبيبة اجتماعاً حكومياً موسعاً مساء أول من أمس لمتابعة «الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، وآخرها في بلجيكا وتونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة». وأكد الدبيبة أن «المسؤولية تجاه هذا الملف لا بد أن تكون تضامنية، وضرورة تحديد المهام بشكل واضح، وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة»، مشيراً إلى «الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص».
بدوره، قال حسين القطراني نائب الدبيبة في تصريحات تلفزيونية أمس إن زيارته التي كانت مقررة إلى روسيا لبحث انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «تأجلت لمدة 3 أيام، بطلب من الدبيبة» دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، قالت ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية للشأن الليبي إنها اجتمعت خلال زيارتها للقاهرة مع محاورين ليبيين لم تكشف عن هويتهم، لكنها قالت إنهم «جددوا دعواتهم لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا عبر انتخابات وطنية».
وأوضحت ويليامز التي غادرت القاهرة أول من أمس لبدء زيارة لروسيا، أنها كررت التزام الأمم المتحدة بالعمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، مشيرة إلى أنها أكدت مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أهمية توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي زكاها مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الإطار الزمني المتضمن فيها.
وكانت ويليامز قد أبلغت وكالة أسوشييتد برس الأميركية أنها تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وبعدما اعتبرت أن «كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية»، أضافت: «لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية». ولم تعتبر ويليامز رحيل المرتزقة الأجانب «شرطاً أساسياً لإجراء الانتخابات»، وقالت إن الحفاظ على وقف إطلاق النار هو الأولوية. وأضافت: «كان هناك مرتزقة في ليبيا منذ السبعينات، ولا أعتقد أن هذه بطاقة ضرورية للعب في هذا الوقت».
وتتعارض هذه التصريحات مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، محذراً من أن المنافسة بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الأراضي استمرت في التأثير على الأمن في العاصمة طرابلس وفي مدن الشمال الغربي للبلاد.
من جهة أخرى، أعلنت كارولين هرندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، عودتها للعمل في ليبيا على رغم تصويت مجلس النواب الليبي الشهر الماضي، لصالح اعتبارها «شخصية غير مرغوب فيها في البلاد». وقالت هرندال في بيان مقتضب مساء أول من أمس عبر «تويتر» إنه «تم استقبالها بحلويات كعك منزلية الصنع من قبل أحد موظفي السفارة».
وأثارت تصريحات لكارولين عاصفة من الرفض، واعتبرها البعض «انتهاكاً للسيادة الليبية» بعد إعلانها رفض المساعي لاستبدال حكومة الوحدة الحالية.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

ليبيا: صالح يُمهل «المفوضية» حتى فبراير لتحديد موعد للانتخابات

الدبيبة يتجاهل دعوات إقالته... وسفيرة بريطانيا تعود للعمل