عاصفة ثلجية تهدد مناطق مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

نازحة في مخيم قرب جسر الشغور تحاول حماية خيمتها من وحول الأمطار (أ.ف.ب)
نازحة في مخيم قرب جسر الشغور تحاول حماية خيمتها من وحول الأمطار (أ.ف.ب)
TT

عاصفة ثلجية تهدد مناطق مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

نازحة في مخيم قرب جسر الشغور تحاول حماية خيمتها من وحول الأمطار (أ.ف.ب)
نازحة في مخيم قرب جسر الشغور تحاول حماية خيمتها من وحول الأمطار (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ينهمك فيه أبو خالد (52 عاماً)، نازح من ريف إدلب الشرقي، في مخيم عين دارة بريف عفرين شمال حلب، بالعمل على تقطيع أعواد الحطب وتعبئتها في أكياس صغيرة، مسابقاً الزمن قبيل قدوم العاصفة الثلجية التي تحدثت عنا مراصد الطقس والأحوال الجوية، تقوم زوجته وأولاده بنقل كمية من التراب والرمال لوضعها بمحيط الخيمة، منعاً لتسرب مياه الأمطار المحتملة إلى داخلها.
وقال أبو خالد: «العواصف المطرية الماضية علمتنا (الي ما بيحسب ما بيسلم). ونعمل الآن أنا وأسرتي وكثير من الأسر في المخيم على تأمين الخيام وحمايتها من الغرق بالأمطار، وتأمين الحطب الكافي للتدفئة طيلة فترة المنخفض أو العاصفة الثلجية التي تحدثوا عنها، وبردها القارس. ويبقى الهاجس الأكبر بالنسبة لنا هو تعرض الأطفال لنزلات البرد والتهابات في الصدر، في الوقت الذي لا نملك فيها ثمن الدواء والعلاج».
يضيف: «أكثر من 20 عائلة في المخيم تعرضت خيامها للغرق مع بداية فصل الشتاء الحالي، بسبب الأمطار الغزيرة، ولجأت إلى أقاربها في مناطق مجاورة، لحين انتهاء المنخفض». وتسببت مياه الأمطار حينها بتلف ما تمتلكه تلك العائلات، كالأغطية والفرش وبعض أواني الطبخ، فضلاً عن تعرض أكثر الخيام للتمزق نتيجة العاصفة الهوائية التي تلت الأمطار الغزيرة.
من جهته، قال أبو زياد (31 عاماً)، نازح من ريف حماة، ويقيم في مخيم عبودان بريف عفرين شمال حلب، إن «عدداً من العائلات بدأت تقلق مع بدء العاصفة الثلجية وهطول الثلوج في المنطقة، وتكمن مخاوفها باستمرار هطول الثلوج وتراكمها على أسطح الخيام المهترئة، وبالتالي تعرض بعضها للسقوط، نتيجة ثقل الثلج، ومن جهة ثانية، انقطاع الطرق المؤدية للمخيم، وتدني درجات الحرارة، ونفاد الكميات المحدودة من الحطب والبيرين للتدفئة عند العائلات، ما قد يتسبب بكارثة إنسانية تطال أكثر من 120 عائلة تقطن المخيم».
وقال مسؤول في «فريق منسقي استجابة سوريا» إن «منخفضاً جوياً جديداً يؤثر بشدة في المناطق شمال غربي سوريا، خاصة منطقة المخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون مدني، وسط تخوف كبير بين النازحين من المنخفض، بسبب الرياح والأمطار الغزيرة واحتمالية تساقط الثلوج على المخيمات، قد تؤدي إلى تفاقم معاناتهم، وتعرضهم للبرد القارس والأمراض، ولا سيما أن المنخفض السابق تسبب بأضرار متفاوتة بأكثر من 104 مخيمات».
وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية «المساهمة الفعالة» بتأمين احتياجات النازحين من «الأغطية والفرش ووسائل تدفئة نقية»، ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال والنساء وكبار السن)، ورفع حالة الطوارئ لدى المنظمات والجمعيات العاملة كافة في المنطقة، تحسباً لأضرار جديدة محتملة ضمن المخيمات، نتيجة العاصفة الثلجية والرياح الباردة التي بدأت بالاقتراب من البلاد ومخيمات النازحين.
وحذّر ناشطون من العاصفة الثلجية والمطرية والرياح الشديدة التي تهدد مناطق المخيمات في شمال غربي سوريا؛ حيث يوجد أكثر من 1130 مخيماً عشوائياً من أصل 1470 مخيماً للنازحين، وافتقار معظم المخيمات العشوائية لأبسط المقومات والخدمات، بعد أن جرى إنشاؤها على أرض مسطحة يسهل غرقها واقتلاع خيامها أمام أي عاصفة مطرية أو هوائية. وقد تكون النتائج كارثية بالنسبة للنازحين، ولا سيما أن الجميع يتخوف من عدم قدرة المنظمات والجمعيات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا على توفير الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية للنازحين، في الوقت الذي توقف فيه أكثر من 13 مشفى ومركزاً صحياً، عن تقديم الخدمات الطبية للنازحين بسبب توقف التمويل عنها من الجهات المانحة (الدولية).



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.