عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:11 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

وسط ارتفاع نفقات المديونية بنسبة 63 %

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %
TT
TT

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

المغرب: تحسن عجز الموازنة بنحو 17 %

ارتفعت نفقات المديونية الحكومية المغربية بنسبة 63.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت 22.6 مليار درهم (2.26 مليار دولار)، ومثلت زهاء 25 في المائة من الإنفاق الإجمالي للحكومة خلال هذه الفترة. وعزت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الإحصائي هذا الارتفاع إلى الارتفاع القوي لنفقات أداء أصل الدين، التي بلغت 16.7 مليار درهم (1.67 مليار دولار) خلال هذه الفترة مقابل 8.1 مليار درهم (810 ملايين دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع في نفقات الدين نتيجة لجوء المغرب في السنتين للاقتراض في السوق المالية الدولية لمواجهة تداعيات الأزمة، والتي بدأت أقساط استردادها.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى استيفاء حاجتها من التمويلات بالاعتماد على الإقراض الداخلي بنحو 17.2 مليار درهم (1.72 مليار درهم) في حين لم تتجاوز مسحوباتها برسم الدين الخارجي خلال هذه الفترة نبلغ 678 مليون درهم (67.8 مليون دولار)، من ضمنها قرض للبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 52 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي للمغرب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 90 مليار درهم (9 مليارات دولار)، بزيادة 16.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه النفقات بنسبة 55.8 في المائة من نفقات التسيير وبنسبة 19 في المائة من نفقات الاستثمار وبنسبة 25 في المائة من نفقات المديونية. وعرفت نفقات التسيير زيادة بنسبة 6.3 في المائة، ونفقات الاستثمار ارتفاعا بنحو 6.6 في المائة، في حين ارتفعت نفقات المديونية بنسبة 63 في المائة.
وبلغت المداخيل العادية للميزانية الحكومية خلال هذه الفترة 54.3 مليار درهم (5.4 مليار دولار) بزيادة 6.9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع محاصيل الرسم على القيمة المضافة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 7.3 في المائة والضريبة على الدخل بنسبة 6.1 في المائة ورسوم التسجيل بنسبة 9 في المائة، في حين انخفضت محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 3 في المائة، ورسوم القيمة المضافة على الواردات بنسبة 6 في المائة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتحسن العجز الإجمالي للموازنة الحكومية بنحو 17 في المائة مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، إذ نزل إلى 12.3 مليار درهم (1.23 مليار دولار) نهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 14.82 مليار درهم (1.48 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
بيد أن المداخيل العادية للميزانية غطت نفقاتها العادية بنسبة 97.5 في المائة، لكن الحكومة لجأت إلى الإقراض الداخلي لتغطية 2.5 في المائة من هذه النفقات، بالإضافة إلى إجمالي نفقات الاستثمار البالغة 17.3 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع جاري المديونية الداخلية للمغرب بنسبة 3.9 في المائة منذ بداية العام الحالي لتبلغ 444 مليار درهم (44.4 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.

مواضيع
أخبار أميركا دونالد ترمب رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية أميركا