بايدن يبدأ عامه الثاني في البيت الأبيض بروح قتالية لأنه «سئم السكوت»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن يبدأ عامه الثاني في البيت الأبيض بروح قتالية لأنه «سئم السكوت»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

مع انتهاء السنة الأولى لجو بايدن في البيت الأبيض والتي بدا فيها مثل جد هادئ مطمئن أو كأحد المحاربين القدامى يتخلى عن راحته ليداوي أمة تعاني من انشقاقات حادة، يبدأ الرئيس عامه الثاني كمحارب غاضب يشعر بالاحباط، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال في خطاب لاذع الأسبوع الماضي «سئمت السكوت». وكان يشير بالتحديد إلى العديد من «محادثاته الهادئة» غير المثمرة في الكواليس مع أعضاء في مجلس الشيوخ، ضمن مساع قدر لها الفشل لتمرير مشروع قانونه المتعلق بحماية حق الأقليات في التصويت. وكأنه بذلك يلخص سخطه في الأشهر الإثني عشر الأولى له في المكتب البيضوي.

وإذا كان عام 2021 أظهره رئيساً معتدلاً، يبدو أن العام 2022 يستعد لإظهار رئيس أعلى صوتا وأكثر جرأة، رئيس يدهمه الوقت وينفد صبره ويتضاءل حلفاؤه لإنقاذ ما تبقى من طموحاته.
تولى بايدن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، وكان عمره 78 عاما، مما يجعله أكبر الرؤساء الأميركيين سنا. وكانت أمامه تحديات غير مسبوقة. فجائحة كوفيد-19 كانت خارج السيطرة، وأنصار دونالد ترمب كانوا قبل أسبوعين فقط يحاولون قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، والاقتصاد في حالة سيئة، فيما حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم يحاولون تجاوز الصدمة التي ألحقها ترمب بهم.
وكان رد بايدن على كل ذلك، إضافة إلى توترات متفجرة على خلفية عنصرية عقب مقتل عدد من الأميركيين السود على يد الشرطة خلال عمليات توقيف، وعود بالكفاءة والعودة إلى أصول التعامل اللائق ووحدة الصف.
وقال بايدن في خطاب التنصيب «روحي كلها منصبّة في ذلك. جمع شمل أميركا وتوحيد شعبنا». بل بدا أن أمامه فرصة لتحقيق ذلك. فالديمقراطيون يسيطرون بفارق ضئيل على مجلسي الكونغرس، وترمب محظور من منصة تويتر، فيما لقاحات كوفيد باتت جاهزة.
وقالت مديرة كلية الدراسات العليا في الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن لارا براون: «كانت هناك توقعات كبيرة في أن بايدن نظرا إلى خبرته ومعرفته بأروقة واشنطن، سيكون قادرا على وضع الأمور في نصابها الصحيح... الأمر كان يتعلق فحسب بالعودة إلى وضع طبيعي».
ومع دخوله سنته الثانية في البيت الأبيض، يجد بايدن نفسه أمام متحورتي «دلتا» و«أوميكرون» من فيروس كورونا، وأمام أميركا أكثر انقساما واحتمال خسارة الغالبية في الكونغرس أمام الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وبعمر 79 عاما يبدو أن حظوظ بايدن تتلاشى.

فمع غالبية لا تتعدى المقعد في مجلس الشيوخ، ومثلها تقريبا في مجلس النواب، باتت خطته الاجتماعية الضخمة للإنفاق، والتي أطلق عليها «بيلد باك بيتر» (إعادة البناء بشكل أفضل) بحكم اللاغية. وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بحقوق التصويت والذي يقول بايدن إنه ضروري لإنقاذ الديمقراطية الأميركية من أنصار ترمب.
هذا الرجل الوسطي في الجوهر، فشل في التواصل مع اليمين أو حتى إرضاء يسار حزبه. وكما يتكشف له الآن، من الصعب حاليا إيجاد الوسط.
واستطلاعات الرأي التي أجراها موقع fivethirtyeight.com تظهر شعبية متدنية بنسبة 42 في المائة، بانخفاض عن نسبة تأييد من 53 في المائة. وأظهر استطلاع أجرته مؤخرا جامعة كوينيباك نسبة تأييد من 33 في المائة فقط.
وتبدو الصورة خارج الولايات المتحدة مشابهة. ففيما ترغب الدول الحليفة في أنحاء العالم في ولايات متحدة لا يحكمها ترمب مجددا، فإن الخروج العسكري الأميركي من أفغانستان نسف هالة الاحترافية التي كانت تحيط بإدارة بايدن. وحتما روسيا تبدو غير آبهة فيما تحشد جنودها على الجدود الأوكرانية.
وتعزز كل ذلك صحوة لا تخلو من المرارة من أيام كان فيها البيت الأبيض ينبض بالمثالية وحديث عن بايدن يسير على خطى بطله فرانكلين روزفلت الذي قاد أميركا خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينات.
وقالت براون إن «تفاؤلهم (الإدارة الديمقراطية) معطوفا على توقع جمهور الناس أن كل المسائل ستُحل، قاد بهم إلى نوع من الغطرسة».
لا يزال هناك سيناريو يحل فيه بايدن في المقدمة: أن يتلاشى الوباء ويستقر الاقتصاد ويتراجع التضخم، وما يحمله ذلك من ارتياح يؤمن للرئيس قلب مسار هزائمه التشريعية في الوقت المناسب للانتخابات النصفية.
ويشير معاونو بايدن أيضا إلى تمكنهم من جعل الكونغرس يمرر خطة الانقاذ الضخمة البالغة 1,9 تريليون دولار، وانعاش اقتصاد أنهكته الجائحة ومنع المزيد من البؤس على نطاق واسع. واللافت أيضا حصول الديمقراطيين على دعم قوي من الجمهوريين في المصادقة على حزمة للبنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار. وكل ذلك مع غالبية ديمقراطية ضئيلة في الكونغرس.
لكن النتيجة الأكثر ترجيحا في 2022، هي استمرار الاقتتال الداخلي في صفوف الديمقراطيين، يليه فوز الجمهوريين بمجلس أو مجلسي الكونغرس في نوفمبر.

في تلك المرحلة يمكن لبايدن أن يتوقع إطلاق تحقيقات في مجلس النواب أو حتى محاكمة بغرض العزل، ضمن مساعي الجمهوريين لإلحاق مزيد من الأذى بقدرة خصومهم على الحكم.
وقد يصبح من المرجح أكثر أن يخوض ترمب معركة البيت الأبيض، حتى وإن كان الرئيس السابق يواصل مساعي قلب نتيجة انتخابات 2020.
اللافت أن وعود بايدن باستعادة «روح أميركا» لم تعد تحمل قيمة. وبالنسبة لديفيد إيغناتيوس الكاتب في صحيفة «واشنطن بوست» التي تعكس وجهات نظر المؤسسات التقليدية، فإنه ينصح بايدن بالعودة إلى «صراخ أقل وخطاب أكثر تعقلًا كما يُعرف عنه».
غير أن بايدن، الذي يجد نفسه في موقع غير قوي، يقول إنه يرى الأمور في 2022 أكثر قتامة.
وقال في خطاب آخر دراماتيكي هذا الشهر «لم أسع إلى هذه المعركة» وكان يتحدث في ذكرى اقتحام أنصار ترمب الكونغرس في السادس من يناير 2021. وأضاف «لكني لن أنسحب... سأصمد».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.