عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الغموض السياسي يربك الجنيه السوداني

التضخم لا يزال أزمة كبرى

تظاهر مئات السودانيين في نهاية الأسبوع اعتراضاً على زيادة أسعار الكهرباء (أ.ف.ب)
تظاهر مئات السودانيين في نهاية الأسبوع اعتراضاً على زيادة أسعار الكهرباء (أ.ف.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

الغموض السياسي يربك الجنيه السوداني

تظاهر مئات السودانيين في نهاية الأسبوع اعتراضاً على زيادة أسعار الكهرباء (أ.ف.ب)
تظاهر مئات السودانيين في نهاية الأسبوع اعتراضاً على زيادة أسعار الكهرباء (أ.ف.ب)

قال متعاملون إن قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من 3 في المائة إلى 465 جنيهاً للدولار في السوق السوداء مساء الأحد، مع تصاعد الطلب على العملة الأميركية بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واستقر الجنيه السوداني إلى حد بعيد في الأشهر الماضية بعد أن انخفضت قيمته انخفاضاً حاداً في فبراير (شباط) 2021 في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية وراقبها صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، بدأ معدل التضخم في البلاد، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم، في التراجع أيضاً؛ لكنه ارتفع سنوياً بشكل بالغ. وقال جهاز الإحصاء السوداني يوم الأحد إن معدل التضخم بلغ 359.09 في المائة في 2021 ارتفاعاً من 163.26 في المائة في 2020. وأضاف الجهاز في بيان أن التضخم تباطأ إلى 318.21 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 339.58 في المائة في الشهر السابق. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، إلى 443.48 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 428.34 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وحلّ القادة العسكريون الحكومة في الانقلاب قبل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه استقال في وقت سابق من هذا الشهر. وقال تاجر في العاصمة الخرطوم: «الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم خوفاً من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير».
وكان الدولار يُباع بنحو 450 جنيهاً الأسبوع الماضي. وكانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب في الأشهر القليلة الماضية. وبدأت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر مزيد من عدم الاستقرار. وقبل الانقلاب، أبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات وأدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وتظاهر مئات في السودان الأحد قاطعين الطرق شمال البلاد، وخصوصاً باتجاه مصر، احتجاجاً على مضاعفة تعريفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة العسكرية بتجميد هذه الزيادة.
وأعلن وزير المال الأسبوع الماضي زيادة سعر كيلوواط الكهرباء بنسبة 100 في المائة، ما أثار الغضب خصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري.
وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الممسك بزمام السلطة، معلناً الأربعاء «تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً». وكان والي الشمال عوض أحمد محمد قدورة احتج على زيادة «سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة» في المنطقة الحدودية مع مصر، الشريك التجاري المهم للسودان.
ولكن لم يكتف المحتجون بهذا «التجميد» بل طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائياً. وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم اجتماعاً في القصر الجمهوري الأحد، مع اللجنة المكلفة مراجعة زيادة تعريفة الكهرباء، التي تضم وزارات المال، الطاقة والزراعة والغابات، في حضور والي الشمال. وتقرر تجميد قرار وزارة المال الخاص بزيادة تعريفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.
وأوضح والي الشمال في تصريح أن زيادة تعريفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي. وأكد القرار تجميد هذه الزيادة فوراً، اعتباراً من الأحد.
ويُعتبر السودان إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها هذا البلد الأفريقي.
في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة المالية السودانية دكتور أحمد الشريف، تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة للعام 2022 لإكمال مشروعات إعمار الشرق التي ينفذها صندوق إعمار الشرق.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الأحد عن الشريف تأكيده التزام وزارة المالية بإكمال تنفيذ المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70 في المائة في نطاق اعتمادات الدولة من الموارد الذاتية. وتوقع الشريف أن يستجيب الصندوق الكويتي للتنمية ويبدأ في ضخ التمويل لإكمال مشروعات إعمار الشرق، وانسياب التمويل الكويتي لإكمال المشروعات الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
وأشار إلى أن وفداً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مدير مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يقوم الآن بزيارة ميدانية لولايات الشرق الثلاث (القضارف وكسلا والبحر الأحمر) للوقوف على سير التنفيذ في مشروعات المنح والقروض الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية للتعرف على مستوى الإنجاز والمعوقات التي صاحبت التنفيذ واقتراح الحلول الممكنة، وذلك حتى يتم التمكن من عمل تقرير متكامل يرفع لإدارة الصندوق الكويتي والتباحث معها حول كيفية إكمال النقص في المشروعات التنموية المهمة في مجال الصحة والتعليم الفني والكهرباء والمياه. وأكد الشريف اهتمام وزارة المالية بإكمال النقص في المشروعات التنموية بولايات شرق السودان خلال موازنة العام الحالي، خاصة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 70 في المائة، بجانب الاهتمام بالتعليم التقني والتقاني باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتطور.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست كانت موجودة في الخليج لا تزال هناك، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، ما يعني أنها لم تعد تابعة لأسطول «هاباغ-لويد».

وأوضح أن سفن «هاباغ» الأربع المتبقية في الخليج مُجهزة بطاقم من 100 فرد، ومُزوّدة بكميات كافية من الطعام والماء.

ولا تزال عشرات ناقلات النفط وغيرها من السفن عالقة في الخليج العربي، في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتوقفت الحرب الإيرانية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان). واجتمعت الولايات المتحدة وإيران في باكستان في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق، ولم تُعقد جولة ثانية حتى الآن.

وتؤكد طهران أنها لن تنظر في فتح المضيق إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الملاحة الإيرانية، والذي فرضته واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعتبره طهران انتهاكاً له.

وهذا الأسبوع، استعرضت إيران سيطرتها على المضيق بنشرها مقطع فيديو يُظهر قوات كوماندوز على متن زورق سريع تقتحم سفينة شحن ضخمة.

• النفط يرتفع

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقة فعلياً. وقد أبرز احتجاز إيران لسفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار، أو 1.8 في المائة، لتصل إلى 107 دولارات للبرميل عند الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 96.61 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 18 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المائة، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد على 3 في المائة يوم الخميس بعد ورود تقارير تفيد بأن الدفاعات الجوية استهدفت مواقع فوق طهران، ووجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران. وقال تاماس فارغا، من شركة الوساطة النفطية «بي في إم»، إنه «لا يوجد أي مؤشر على خفض التصعيد».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدميرها في يوم واحد. وأعلن يوم الأربعاء أنه سيُمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وأشارت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير لها إلى أن وقف إطلاق النار يبدو بشكل متزايد وكأنه مرحلة تمهيدية لجولة أخرى من الحرب. وأضافت أنه في حال فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم بحلول نهاية أبريل، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث كلوب» البريطانية للاستثمار: «من المتوقع أن نشهد أزمة مالية جديدة في المستقبل، حيث لا تزال الشحنات الرئيسية من المنطقة متوقفة. ومن شأن ذلك أن يُبقي أسعار مجموعة واسعة من السلع مرتفعة».

وبينما يتطلع المستثمرون والحكومات حول العالم إلى سلام دائم، صرّح ترمب بأنه لن يحدد «جدولاً زمنياً» لإنهاء الصراع، وأنه يرغب في إبرام «صفقة كبيرة». وقال رداً على سؤال حول المدة التي يرغب في انتظارها للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد: «لا تستعجلوني».

مواضيع
اقتصاد نفط حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران أميركا
الاقتصاد

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أنَّ الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضافت بريدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كثير من المخاطر، ومع ذلك فإن أسعار الأصول عند مستويات مرتفعة للغاية»، محذّرة من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق في مرحلة ما، دون أن تحدِّد توقيته أو حجمه.

وأكدت أنَّ دورها يتمثل في ضمان جاهزية النظام المالي للتعامل مع أي تصحيح محتمل في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المخاوف التي عبَّر عنها «بنك إنجلترا» في وقت سابق من الشهر الحالي، حين أشار إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قد تسببت في صدمة للاقتصاد العالمي، عبر مزيج من ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يرفع مخاطر حدوث ضغوط متزامنة في أسواق الدين الحكومي والائتمان الخاص وأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت بريدن: «ما يثير قلقي حقاً هو احتمال تزامن عدد من المخاطر في الوقت نفسه، بما في ذلك صدمة اقتصادية كلية كبيرة، وتراجع الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأصول عالية المخاطر. السؤال هو: ماذا سيحدث في هذه الحالة، وهل نحن مستعدون له؟».

وأشارت أيضاً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق الائتمان الخاص، وليس بشأن أزمة ائتمانية تقودها البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم سوق الائتمان الخاص ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال 15 إلى 20 عاماً الماضية، مضيفة أن هذا النوع من الائتمان لم يخضع لاختبار حقيقي واسع النطاق بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد والترابط مع النظام المالي العالمي حتى الآن.

ارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية أولية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مارس (آذار)، وذلك في أول قراءة لأداء القطاع عقب اندلاع الحرب الإيرانية، التي أسهمت في دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. ومن المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة على أساس شهري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات، صادرة يوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، الذي تصدره شركة الأبحاث «جي إف كيه» ويُعدُّ من أقدم المؤشرات في هذا المجال، تراجع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أكبر انخفاض شهري خلال عام.

وقالت كبرى شركات التجزئة في المملكة المتحدة إن حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية على المستهلكين بدأت تؤثر على توقعات الأعمال، مع احتمال انعكاس ذلك سلباً على الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت متاجر التجزئة الغذائية الكبرى، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري»، أنها لم ترصد حتى الآن تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين. أما سلسلة «بريمارك» للملابس، فأشارت إلى أن أداء المبيعات في مارس كان إيجابياً، في حين شهد شهر أبريل (نيسان) حتى الآن تباطؤاً في الأداء.

مواضيع
أسهم البنك المركزي الاقتصاد العالمي شركات بريطانيا