طهران ترهن الاتفاق في فيينا بـ«قرار سياسي» من واشنطن

رئيس لجنة «الأمن القومي» البرلمانية: تنفيذ اتفاقية التعاون مع الصين لا يعتمد على نتائج المحادثات

رجل إيراني يمشي أمام جدارية مناهضة لواشنطن على جدار السفارة الأميركية السابقة في طهران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

رهنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق «مستدام وموثوق» بضرورة اتخاذ «قرار سياسي خاص» في القضايا العالقة في المفاوضات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع «يتطلب قرارات في العواصم»، خصوصاً في واشنطن.
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، إن «المفاوضات دخلت المسار الصحيح، ولا يوجد مأزق غير قابل للحل»، لافتاً إلى أن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا بعد إجرائه مشاورات في طهران لمدة يومين، وسط وقفة قصيرة للاجتماعات المكوكية التي شهدتها المحادثات خلال الجولة الثامنة الأسبوع الماضي.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن دبلوماسيين مشاركين في محادثات فيينا بأن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات فيينا، لكن إدارة بايدن لا تستطيع التجاوب مع مطالبهم بشأن الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق أو تعيد فرض العقوبات.
وأبلغ دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون الصحيفة بأن طلب الضمانات «إحدى أكبر العقبات التي تواجه جهود إحياء الاتفاق النووي في فيينا»، ورأى هؤلاء أن الطلب «هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة رئيسي». ولفتت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الغربيين «لا يعتقدون أن الطلب الإيراني يهدف إلى إطالة أمد المحادثات».
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يتطلعون إلى منتصف الشهر المقبل، موعداً نهائياً لإعلان نفاد الدبلوماسية لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، ويمثل هذا تغييراً في الموعد السابق الذي حدده الغربيون بنهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، موعداً نهائياً للمفاوضات.
وكرر خطيب زاده، أمس، رفض طهران للمواعيد النهائية «المصطنعة» من الجانب الأميركي، وقال: «يجب أن يعلنوا عن قراراتهم بشأن القضايا المتبقية في قضية رفع العقوبات». وأضاف: «لو حدث هذا عندما تعود الوفود المفاوضة إلى فيينا يمكن القول إننا نتحرك بسرعة جيدة باتجاه اتفاق مستدام وموثوق»، منوهاً بأن طهران نقلت طلبها بشأن «الموثوقية والاستدامة» إلى الأطراف الأخرى في غرف التفاوض.
وقدم المتحدث صورة إجمالية من العملية التفاوضية خلف الأبواب المغلقة في كوربوغ دون أن يخوض في التفاصيل، وقال إن الاجتماعات على مستوى الخبراء واصلت مناقشة النصوص «الأربعة الأساسية»، في إشارة إلى الخطوات النووية التي تقوم بها طهران، مقابل رفع العقوبات، والتحقق منها والضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني. وتابع: «جهزت الكثير من الجداول في سياق المحادثات»، وقال: «أعمدة هذه الجداول جاهزة أيضاً، ورفعت الكثير من الأقواس (الفراغات)». وتابع: «تم الاتفاق على كثير من الطروحات وتترجم فعلياً إلى مفردات وعبارات». ولكنه نفى قرب التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد تقارير عن تنازل إيراني عن التحقق والضمانات، وقال: «إذا كان من المقرر أن تتنازل إيران عن الخطوط الحمر، كان من المؤكد حدوث ذلك في ست جولات من المحادثات».
وسُئل المتحدث عن توقيع أكثر من 110 مشرعين أميركيين على رسالة تحض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على الانسحاب من المفاوضات «غير المثمرة» واعتماد سياسة الضغط على إيران، محذرين من أن طهران «تعتمد على استراتيجية المماطلة في المفاوضات للوصول إلى إنتاج أسلحة نووية».
وقال المتحدث إن «السياسة الداخلية الأميركية شأنهم ونحن لا نعلق على السياسة الداخلية الأميركية»، مضيفاً: «نحن لا نعرف أكثر من سلطة واحدة، في الولايات المتحدة، وهي المسؤولية الأميركية في العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي والقرار 2231».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث الإيراني قوله، في السياق نفسه، إن «الخلاف الأهم هو السرعة غير المتناسقة من الأطراف الآخرين، خصوصاً الولايات المتحدة لجهة طرح مبادرات» في المباحثات.
وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريعاً، خصوصاً في ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، من تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق، مؤكداً أن بلاده «مستعدة» للجوء إلى «خيارات أخرى» بحال فشل مفاوضات فيينا.
وتعليقاً على ذلك، أوصى خطيب زاده، بلينكن بأن «يبذل جهده لكي تتوصل الخطة الأساسية إلى نتيجة، محذراً من أن «الخطة البديلة لا تثير اهتمام أي بلد». وقال إن «وزير الخارجية الأميركي يعرف أكثر من أي كان أن لكل بلد خطته البديلة، وخطة إيران البديلة قد لا تثير اهتمام الولايات المتحدة».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن خطيب زاده قوله إن «الرئيس الأميركي الحالي وفريق سياسته الخارجية ومفاوضيهم في فيينا، يعلمون أن بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة بسبب الجمهورية الإسلامية في إيران وليس أميركا التي انسحبت من الاتفاق وبذلت كل سعيها منذ ذلك الحين لتدميرها... ربما أصيبوا بالنسيان، لكن المجموعة الدولية لن تنسى، من الأفضل لهم العودة من الطريق الذي سلكوه». وأضاف: «نحن نرى اليوم يواصلون الطريق الخاطئ، ما لم نرَ تغييراً في سلوكهم، لا يمكننا القول إن الاتفاق المستدام والموثوق في متناول اليد».
وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمس، على سياسة «واضحة» لواشنطن في تصميمها على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، معرباً عن اعتقاد الإدارة الأميركية أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة للقيام بذلك». ولكنه عاد وحذر من أن الوقت «ينفد بسرعة». وأشار إلى زيارته لإسرائيل، وقال رداً على احتمال عدم استمرار الدبلوماسية: «نعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين بشأن هذا أيضاً، سنجد طريقة للمضي قدماً»، قبل أن يعود في التأكيد على إلقاء اللوم على الإدارة الأميركية السابقة التي انسحبت من الاتفاق النووي.
من جانب آخر، علّق المتحدث على دخول تفاهم التعاون بين طهران وبكين، مرحلة التنفيذ بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين. وقال إن «منطق» التفاهم أن «يكون خريطة طريق للتعاون على المدى الطويل، ويمثل أفقاً جديداً من التعاون في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات المختلفة العمل على عقود مختلفة، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة والبرلمان.
وبموازاة المحادثات في فيينا، تحاول إيران توثيق العلاقات مع الصين وروسيا، في سيناريو بديل لمواجهة العقوبات الأميركية، بغض النظر عن النتائج في محادثات فيينا.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب وحيد جلال زاده، إن «الصين استثمرت في إيران خلال فترة العقوبات»، مشيراً إلى أن تنفيذ «الاتفاق الإيراني الصيني لا يعتمد على نتيجة المفاوضات في فيينا»، مضيفاً أن الصين بقيت أحد زبائن النفط الإيراني حتى في زمن العقوبات الأميركية. وقال لوكالة «مهر» شبه الرسمية إنها «أظهرت أنها لا تعير اهتماماً للعقوبات، وزادت تعاونها مع إيران بشكل يومي». كما أشار إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، قائلاً إن إيران «لم تضع كل طاقات سياساتها الخارجية في سلة مفاوضات فيينا والعلاقات مع الغرب».
وعلى نقيض إصرار المتحدث باسم الخارجية على وصف ما جرى تنفيذه بين إيران والصين بأنه «مذكرة تفاهم وليس اتفاقية تعاون»، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على «تويتر»، إن «تنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً نجاح استراتيجي لطهران، بينما تحاول أميركا حرمان إيران من التعاملات الاقتصادية عبر العقوبات أحادية الجانب واستمرار الضغوط القصوى».