مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»

جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
TT

مصر: حبس المتهم بتأسيس «حسم» يجدد مخاوف «إخوان الخارج»

جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)
جانب من خسائر عملية تفجير معهد الأورام في مصر عام 2019 المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)

بين حين وآخر، تتجدد مخاوف «شباب الإخوان في الخارج» -في ظل «انقسام» بين «قيادات الخارج»- من الترحيل إلى القاهرة. وخلَّف حبس حسام منوفي، المتهم بتأسيس حركة «حسم الإرهابية» الموالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، مخاوف جديدة لدى «شباب الإخوان» من «السيناريوهات القادمة».
وحسب مراقبين، فإن «هناك قلقاً يتصاعد لدى الشباب، وسط (تجاهل) من قيادات التنظيم لهذا القلق». وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، إن «مخاوف (شباب الإخوان) ازدادت أكثر منذ تطبيق (ميثاق الشرف الإعلامي) على القنوات الإخوانية التي تصدر من تركيا، وظهرت تخوفات كبيرة تجاه مجموعات (الإخوان) ومكتب محمود حسين في إسطنبول، فضلاً عن تأثر الدعم الذي كان يوفره التنظيم للشباب، واستغلاله كسلاح ضد من يعارض أو يطالب بحقوق مختلفة عن حقوق القادة وحقوق الصف الأول للتنظيم، وهنا اتسعت دائرة مخاوف الشباب».
وقدَّر عبد المنعم عدد «شباب الإخوان» الموجود في تركيا بنحو «3 آلاف إلى 4 آلاف، ويتلقون ما يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في الوظائف العليا بالتنظيم، أو في الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة لدى (الإخوان) ومكاتبها».
وأضاف الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، أحمد زغلول، أن «الخوف والرعب موجود عند الشباب وعناصر التنظيم؛ خصوصاً في تركيا، وغيرها من الدول»؛ لافتاً إلى أن «عناصر (الإخوان) الموجودين في تركيا لا يستطيعون الخروج منها، وحتى تحركات القيادات قلَّت بشكل كبير أخيراً».
ووفق المراقبين، فإن «توقيف منوفي أعاد إلى أذهان الشباب (واقعة) تسليم تركيا الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر، وذلك في فبراير (شباط) عام 2019». وبشأن وجود عناصر «الإخوان» في السودان؛ أشار عبد المنعم إلى أن «السودان كان أبرز المحطات التي كان يهرب إليها (شباب الإخوان) عن طريق منافذ حدودية معروفة بالتهريب، وفي السودان كان يتم استقبالهم في (أماكن خاصة)، يتدرب فيها الشاب الإخواني على الأعمال القتالية والتنظيمية، وأعمال الهروب والتخفي، وكيفية التعامل مع أوراق هويته الشخصية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل (التنظيمي السري)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يبلغ عدد (شباب الإخوان) في السودان من مجموعة (التنظيم السري) التابع للقيادي الإخواني يحيى موسى، أو من حركة (حسم) ما يقرب من 80 إلى 120 شاباً، ويتولى إدارة المجموعة شخص يدعى عبد الرحمن الشواف، وهو المسؤول عن تدريب الشباب، وتتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 عاماً، معظمهم متهمون في (قضايا عنف) بمصر»، كاشفاً عن أن «اللافت في الأمر، أنه تم وضع هؤلاء الشباب بالكامل من قبل (الإخوان) على قوائم (المختفين قسرياً) خلال الفترة من 2017 وحتى 2018، وذلك بهدف استغلال التنظيم ذلك كـ(ورقة حقوقية)».
وقال زغلول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع في السودان الآن تغيرت، والسودان لم يعد الآن ملاذاً آمناً لـ(الإخوان) كما كان في السابق، وشباب التنظيم يدرك الآن أنه لم يعد هناك حواضن في السودان».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «حبس منوفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات»، وذلك عقب توقيفه على متن طائرة قادمة من السودان ومتجهة إلى تركيا، هبطت في مصر اضطرارياً. وخلال اتخاذ الإجراءات الاعتيادية بمطار الأقصر (جنوب مصر)، تم إلقاء القبض عليه، بعد إجراءات الكشف عن اسمه ضمن قوائم ترقب الوصول، لاتهامه في «قضايا إرهابية». ويشار إلى أنه في عام 2017 أمرت سلطات التحقيق المصرية بـ«ضبط 96 متهماً من عناصر حركة (حسم) بسبب اتهامهم في تخطيط وتنفيذ (عمليات إرهابية)، وضمت القضية منوفي وبعض قيادات (الإخوان) في تركيا». وصادر بحق منوفي حكم بالإعدام «غيابياً» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تأسيس حركة (حسم الإرهابية)»، ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمته من جديد.
وعن «السيناريوهات المقبلة» لصراع «قيادات الخارج»؛ أفاد عمرو عبد المنعم بأن «هناك (وثيقة سرية مسربة) نشرها (الإخوان) على (الإنترنت) تكشف أن هناك مكتباً ثالثاً يسمى (إداري مصر) قد قام بفصل محمود حسين ومجموعته في إسطنبول، وإبراهيم منير ومجموعته في لندن، وتعيين مجموعة أخرى تعتمد على (منهج بديل)»، مضيفاً: «وفق الوثيقة فإن (الضعف والشيبة) في (إشارة لمنير وحسين) هما اللذان يسيطران على رأس (الإخوان) الآن. وتهكمت الوثيقة على عدم قدرتهما على حسم الصراع»؛ موضحاً أن «الوثيقة تشير إلى وجود تنظيم آخر قد يتكون وينقضَّ على (جبهتي لندن وإسطنبول)، وهذا ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة».
من جهته، أكد أحمد زغلول أن «كلاً من (جبهتي لندن وإسطنبول) تظن أن معها (الشرعية)، وتصعِّد إعلامياً، وتفرض سياسة الأمر الواقع، ويصعب حالياً التوصل إلى توافق بينهما، فلا بد من تدخل طرف ثالث».
وكانت قد ارتفعت حدة الصراع بين «جبهتي لندن وإسطنبول» عقب قيام منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، بينما قام حسين بعد ذلك بعزل منير، وتشكيل «لجنة للقيام بمهامه».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.