رئيس الهيئة العامة للسياحة: قرار الشركة السياحية الحكومية هو الانطلاقة الحقيقية

أكد على أهمية إيجاد فرص عمل للمواطنين

رئيس الهيئة العامة للسياحة: قرار الشركة السياحية الحكومية هو الانطلاقة الحقيقية
TT

رئيس الهيئة العامة للسياحة: قرار الشركة السياحية الحكومية هو الانطلاقة الحقيقية

رئيس الهيئة العامة للسياحة: قرار الشركة السياحية الحكومية هو الانطلاقة الحقيقية

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على أن منطقة تبوك تعتبر جوهرة ومن أهم المناطق السياحية ومكوناتها الأساسية موجودة مثلها مثل بقية مناطق المملكة التي تتميز بالإنسان والمكان، واحتواءها على بيئة متعددة منها الشواطئ، حيث بدأت الهيئة مع الأمانات في تهيئة الوجهات وبعض المواقع السياحية، منتظرين صدور قرار بتأسيس شركة تمتلكها الدولة، التي وقع وزير المالية فيها المحاضر الكاملة، وتدرس في مجلس التنمية الاقتصادية، وعدّ انطلاق الشركة هو الانطلاقة الحقيقية للوجهات السياحية، التي في باكورتها مشروع العقيل، الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا.
وأبان رئيس الهيئة أن تبوك تحتوي كذلك الصحراء والآثار والجبال، وفيها من عجائب الدنيا باحتوائها تضاريس متنوعة، فيما نعمل دراسة حاليا بالتعاون مع جامعة تبوك والتعليم الفني لإنشاء كلية للتميز والدعم الفني، إلى جانب فندق لتدريب المواطنين على الخدمات الفندقية والإدلاء السياحيين، وإنشاء كلية أو أقسام تهتم بالسياحة، كما يهمنا إيجاد فرص للمواطن.
جاء ذلك خلال تفقد الأمير سلطان بن سلمان اليوم (الثلاثاء) مشروع متحف تبوك الإقليمي الجاري تنفيذه وسط مدينة تبوك داخل محطة سكة الحديد على أرض مساحتها 21800 متر مربع وبتكلفة إجمالية تجاوزت الـ100 مليون ريال.
وحول تجربة السياحة سابقاً ووضع التأشيرات الداخلية والخارجية، قال "كانت هذه التجربة قبل الهيئة عبر برنامج كان اسمه اكتشف السعودية بدأ مع الخطوط السعودية ثم سلم للهيئة، حيث نظم البرنامج تنظيما كاملا، فيما يتدفق على المملكة من الزوار قرابة الـ20 ألف زائر سنوياً، مستفيدين من هذا البرنامج الذي يستهدف الفئات المميزة في البلدان، فيما علق هذا المشروع ولم يوقف بسبب تجهيز المواقع السياحية بشكل كامل ومشرف.
أما فيما يخص تأهيل الشباب وإيجاد فرص العمل الحكومي لهم، فقد أكد رئيس الهيئة أنه لا توجد في أي بلد وظائف حكومية للسياحة أو قطاعاته، مبينا "أن وظيفة المرشد السياحي ليست رسمية من قبل الدولة بل وظيفة للمهتمين بهذا النشاط وأنا واحد منهم".



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.