آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول للقصر الجمهوري في الخرطوم

الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

جانب من احتجاجات ضد «الانقلاب العسكري» في الخرطوم الخميس الماضي (أرشيفية - رويترز)
جانب من احتجاجات ضد «الانقلاب العسكري» في الخرطوم الخميس الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول للقصر الجمهوري في الخرطوم

جانب من احتجاجات ضد «الانقلاب العسكري» في الخرطوم الخميس الماضي (أرشيفية - رويترز)
جانب من احتجاجات ضد «الانقلاب العسكري» في الخرطوم الخميس الماضي (أرشيفية - رويترز)

خرج آلاف السودانيين مجدداً اليوم (الاثنين) في مظاهرات مناهضة لما عدّوه «انقلابا عسكريا» في البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.
وأفاد شهود عيان بأن بعض المتظاهرين رفعوا صوراً للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.

وفي أم درمان، شمال غربي الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان، وتدعى سوسن صلاح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجمع حوالي 3 آلاف متظاهر في شارع الـ40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء، وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع».
وقال عماد محمد، من «مدني» عاصمة ولاية الجزيرة، والتي تبعد 186 كيلومتراً جنوب الخرطوم: «تجمع ألفا متظاهر يهتفون لحكم مدني كامل».
تأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل فيه إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في.

وتهدف الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و«تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية».
وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأميركي في العاصمة السعودية «أصدقاء السودان»؛ وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسمياً إطلاق مبادرة تجرى بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب «مجلس السيادة السوداني» بمبادرة الأمم المتحدة، واقترح إشراك «الاتحاد الأفريقي»، بينما أكد «ائتلاف قوى الحرية والتغيير» المناهض للانقلاب أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكماً مدنياً.
وعطل عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل «مجلس السيادة».
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهراً على الأقل وسقوط مئات الجرحى.
إلا إن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.