أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من التوضيحات حول بنود الاتفاق، بما يضمن التزام إيران بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الأربعين يوماً الماضية، وما رافقها من إطلاق نحو 2760 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرات مسيّرة، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية، تستوجب مواقف حازمة، تشمل مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل عن الأضرار.
وشددت الوزارة على أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة، بما يشمل برامجها النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، إضافة إلى أنشطتها ووكلائها في المنطقة، مع ضرورة وقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، وما وصفته بـ«الحرب الاقتصادية» وأعمال القرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في أن تمهد هذه التطورات لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات أنها لم تكن طرفاً في النزاع، مشيرة إلى أنها بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون اندلاعه، عبر قنوات ثنائية وتحركات ضمن مجلس التعاون الخليجي، مع تأكيدها في الوقت ذاته قدرتها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بحزم.
كما دعت إلى ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الصادر في 11 مارس (آذار)، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع عن تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 537 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2256 طائرة مسيّرة».
وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن هذه الاعتداءات أدت منذ بدئها إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلّحة، خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومدني مغربي متعاقد معها، و10 آخرين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن تعرُّض 224 شخصاً لإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.
