«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

برأسمال مليار دولار وتعمل على إدارة محفظة أصول بأكثر من 3 مليارات

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد
TT

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، في البحرين، أمس عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب «الشركة» وضخ رأسمال يزيد على مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.
وقال بيان للمجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الشركة ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربع من أراضي التطوير في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وستركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجيستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشياً مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام».
ومضى الريس يقول: «مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً تأثيراً كبيراً في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين».
وأوضح الريّس: «إن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية».
وتابع: «نعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضاً إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ24 شهراً القادمة وإصدار صكوك خضراء، مما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.