الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

TT

الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد في تقرير نقلاً عن مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية.
وقال التقرير إن الصين سوف تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، وانج يونج، في حفل الافتتاح في ذلك الوقت إلى نظام رقابة أفضل وخلق بيئة سوق عادلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازناً بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله: «السيطرة على مخاطر (الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت». وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس (آذار) المقبل. وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضاً لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.