الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

TT

الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد في تقرير نقلاً عن مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية.
وقال التقرير إن الصين سوف تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، وانج يونج، في حفل الافتتاح في ذلك الوقت إلى نظام رقابة أفضل وخلق بيئة سوق عادلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازناً بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله: «السيطرة على مخاطر (الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت». وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس (آذار) المقبل. وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضاً لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.