تحذيرات ألمانية حول استبعاد روسيا من نظام «سويفت»

TT

تحذيرات ألمانية حول استبعاد روسيا من نظام «سويفت»

حذر سياسي ألماني بارز من استبعاد روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي «سويفت». وقال فريدريش مرتس، الرئيس المعين لـ«الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي كان شريكاً في الائتلاف الحاكم السابق بألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «وضع (سويفت) في محل تساؤل يمكن أن يكون بمثابة قنبلة نووية لأسواق رأس المال وبالنسبة لتداول السلع والخدمات».
يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم التوجه إلى كييف وموسكو في ظل الأزمة بين البلدين. وسوف تلتقي بيربوك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين في مستهل زيارتها. وستواصل السفر بعد ذلك إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث تلتقي هناك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غداً الثلاثاء.
وقال مرتس قبل زيارة بيربوك: «يجب أن نترك نظام (سويفت) دون أي مساس... قد أرى انتكاسات اقتصادية هائلة لاقتصاداتنا أيضاً إذا حدث شيء كهذا. قد يصيب الأمر روسيا. ولكننا سنضر أنفسنا أيضاً بشكل جسيم بصفتنا دولة مصدرة قوية». وأعرب السياسي الألماني البارز عن تخوفه من حدوث تداعيات كبيرة ليس فقط في التجارة الأوروبية - الروسية في الخدمات والسلع، ولكن أيضاً في التجارة العالمية. وأضاف مرتس أن «سويفت» يعد نظاماً لإتمام المعاملات المالية الدولية للسلع والخدمات، وأشار إلى أن استبعاد موسكو منه «قد يدمر بشكل أساسي نظام الدفع الدولي». يذكر أن روسيا تطلب من «حلف الأطلسي (ناتو)» التخلي عن ضم أوكرانيا وجورجيا للحلف وتقليص القوات والأسلحة الأميركية في أوروبا، ويرفض «الناتو» ذلك. ويطلب الغرب من روسيا سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا ويهدد بفرض عقوبات هائلة حال غزو روسيا أوكرانيا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.