بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية

المنسق الأوروبي: محادثات معقدة في فيينا... ونجاحها لا يزال غير مؤكد

صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
TT

بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية

صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس

ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بينهما، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو المساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.
ولم تفصح قناة «روسيا1» التلفزيونية عن الوقت المحدد لاجتماع الرئيسين ولا القضايا التي ستتناولها المحادثات، إلا إن وسائل الإعلام الإيرانية ربطت في وقت سابق من هذا الشهر بين زيارة رئيسي وتوقيع وثيقة تعاون مشترك بين البلدين تمتد 20 عاماً، في تمديد جديد لاتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في 2001.
وتشارك روسيا في المحادثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا. وتشارك في المحادثات أطراف الاتفاق، الذي تضمن رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلن دونالد ترمب في عام 2018 عندما كان رئيساً للولايات المتحدة انسحاب بلاده من الاتفاق. وانتهكت إيران في وقت لاحق كثيراً من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة تحقيق محادثات إحياء الاتفاق النووي تقدماً.
وقال منسق المحادثات ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، على «تويتر» إن «نجاح» محادثات فيينا «لا يزال غير مؤكد، وهو منطقي في هذه المفاوضات المعقدة». وقال: «بصفتي المنسق للمحادثات؛ فلا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بالنجاح».
وأشار مورا في تغريدة إلى عقد اجتماع لمجموعة الخبراء المعنية برفع العقوبات أمس في قصر «كوربوغ». وأشار إلى عقد مزيد من الاجتماعات.
وقبل ذلك بيومين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثاً عن «احتمال» التوصل لتفاهم «في الأسابيع المقبلة».
وکتب کبیر المفاوضین الروس، ميخائيل أوليانوف، أمس، أن «فريق العمل المعني برفع العقوبات اجتمع اليوم في سياق مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي». ويعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ونظراؤه في الترويكا الأوروبية إلى طاولة المفاوضات في فيينا لمواصلة الجولة الثامنة، بعد عودتهم إلى العواصم لمدة 48 ساعة من أجل التشاور. وحذر رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، من «تصاعد الدخان الأسود» من مفاوضات فيينا بعدما «تصاعد الدخان الأبيض» في إشارة إلى التفاؤل الذي عكسته تصريحات بوريل. وقال المسؤول الإيراني: «يجب أن نكون حذرين ممن يريدون تشويه فريق المفاوضات ومن يسكب النفايات فوق النار لكي يتحول الدخان الأبيض إلى أسود... إلى من يريدون التشويه... سيدخل دخانه في عيوننا جميعاً».
التحول إلى الشرق
ويأتي السعي الإيراني للتقارب من روسيا، بعدما دشنت الصين وإيران رسمياً، تنفيذ استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، أول من أمس، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ضمن سياسة «التوجه إلى الشرق» التي يصر المرشد علي خامنئي على تنفيذها لمواجهة العقوبات الأميركية، والأوروبية.
وانتقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، العقوبات الأميركية على طهران، ووصفها بـ«الأحادية وغير القانونية» وهي تسميات تصر طهران ووسائل الإعلام التابعة لها على استخدامها لانتقاد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ولم يُنشر كثير من تفاصيل وثيقة التعاون؛ الأمر الذي يثير انتقادات في طهران.
وقالت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني في عنوان رئيسي مطول إن تفاهم التعاون مع الصين «أغضب أميركا، وسبّب إرباكاً لأصحاب النزعة الغربية من التعامل مع الشرق لإجهاض العقوبات».
ووصفت الصحيفة استراتيجية التعاون بأنها «صفعة أخرى من إيران لأميركا، وتسببت في بكاء أصحاب النزعة الغربية في الداخل». وقالت إنه في هذه المقاربة إيران تنحي جانباً «الترهل في السياسة الخارجية» و«التعطل بسبب الاتفاق النووي». وأضافت: «بدل تضخيم العقوبات، تدوس عليها».
وقارنت الصحيفة بين 8 سنوات من حكومة حسن روحاني، والأشهر الخمسة الأولى من عهد رئيسي. وأشارت إلى أن «استيراداً واسعاً للقاح (كورونا)، وعضوية إيران في (اتفاقية شنغهاي)، وإبرام عقد لتبادل الغاز من تركمانستان وأذربيجان، وزيارة وزير الخارجية إلى الصين وتنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً، ومتابعة التعاون طويل المدى مع روسيا، ونمو الصادرات إلى دول الجوار بنسبة بين 30 و40 في المائة، وزيادة تصدير النفط بنسبة 40 في المائة، ونمواً شهرياً بنسبة 35 في المائة من السلع غير النفطية»... كلها خطوات تحققت من دون الاتفاق النووي، ومن دون الانضمام إلى اتفاقية «مراقبة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (فاتف)».
وعلى المنوال نفسه، كتبت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عنوانها الرئيسي: «من دون الاتفاق النووي... من دون (فاتف)»، وأشارت تحديداً إلى تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين، وانضمام طهران إلى «اتفاقية شنغهاي» للتعاون الاقتصادي، واستيراد لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، الذي تصر الحكومة السابقة على أنه نتيجة عقود أبرمتها.
وكتب صحيفة «إيران» أن الحكومة الجديدة «تمكنت من الانتهاء من قضية اللقاحات في غضون شهرين بعدما كانت صحة الناس رهينة ألعاب سياسية».
بدورها؛ ذكرت صحيفة «آرمان ملي» في مقالها الافتتاحي أن اتفاقية التعاون «لم تُنشر معلومات عن تفاصيلها، والجميع لا يعلم بها». وشددت الصحيفة على ضرورة «توضيح حدود هذا التعاون، وطريقة تنفيذه من الجانب المادي، والتزامات الطرفين، وحقوق إيران، والضمانات والمنعة التي يتوخاها الجميع، ومعرفة الرأي العام والخبراء بالتفاصيل للتحقق من أهداف الصين». وأشارت الصحيفة إلى وقوع أحداث «غريبة وعجيبة» في المناطق التي يستهدفها الاستثمار الصيني، وأضافت: «رأينا سلوكاً مختلفاً من الصين من حصولها على الموانئ إلى العقوبات».
ونقلت صحيفة «آفتاب يزد» عن المحللين إيرانيين أن «مثلث روسيا والصين وإيران يحظى بأهمية كبيرة لأميركا رغم تراجع جاذبية منطقة الشرق الأوسط للأميركيين». وأضافت: «أميركا لا يمكن أن تغض الطرف عن زيادة العلاقات بين إيران وكل من روسيا والصين»، وأوضحت أن «جزءاً من الاستراتيجية يرى الباحثون والمحللون الأميركيون أن إدارة بايدن تفتقر إليه». وخلصت الصحيفة: «إذا كانت زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى روسيا والصين بهدف التوصل إلى اتفاق في فيينا لأن إيران تريد إلغاء العقوبات، فهي هزيمة؛ لأن إيران بعد أن تتحول إلى أن تكون من التروس في ميدان التنافس العالمي بين الصين وروسيا وأميركا، يجب أن تسعى إلى حصتها لكي تكون الطرف الفائز باللعبة وليس بكين؛ أو موسكو أو البيت الأبيض».



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.