بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية

المنسق الأوروبي: محادثات معقدة في فيينا... ونجاحها لا يزال غير مؤكد

صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
TT

بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية

صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس
صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس

ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بينهما، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو المساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.
ولم تفصح قناة «روسيا1» التلفزيونية عن الوقت المحدد لاجتماع الرئيسين ولا القضايا التي ستتناولها المحادثات، إلا إن وسائل الإعلام الإيرانية ربطت في وقت سابق من هذا الشهر بين زيارة رئيسي وتوقيع وثيقة تعاون مشترك بين البلدين تمتد 20 عاماً، في تمديد جديد لاتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في 2001.
وتشارك روسيا في المحادثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا. وتشارك في المحادثات أطراف الاتفاق، الذي تضمن رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأعلن دونالد ترمب في عام 2018 عندما كان رئيساً للولايات المتحدة انسحاب بلاده من الاتفاق. وانتهكت إيران في وقت لاحق كثيراً من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة تحقيق محادثات إحياء الاتفاق النووي تقدماً.
وقال منسق المحادثات ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، على «تويتر» إن «نجاح» محادثات فيينا «لا يزال غير مؤكد، وهو منطقي في هذه المفاوضات المعقدة». وقال: «بصفتي المنسق للمحادثات؛ فلا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بالنجاح».
وأشار مورا في تغريدة إلى عقد اجتماع لمجموعة الخبراء المعنية برفع العقوبات أمس في قصر «كوربوغ». وأشار إلى عقد مزيد من الاجتماعات.
وقبل ذلك بيومين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثاً عن «احتمال» التوصل لتفاهم «في الأسابيع المقبلة».
وکتب کبیر المفاوضین الروس، ميخائيل أوليانوف، أمس، أن «فريق العمل المعني برفع العقوبات اجتمع اليوم في سياق مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي». ويعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ونظراؤه في الترويكا الأوروبية إلى طاولة المفاوضات في فيينا لمواصلة الجولة الثامنة، بعد عودتهم إلى العواصم لمدة 48 ساعة من أجل التشاور. وحذر رسول موسوي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، من «تصاعد الدخان الأسود» من مفاوضات فيينا بعدما «تصاعد الدخان الأبيض» في إشارة إلى التفاؤل الذي عكسته تصريحات بوريل. وقال المسؤول الإيراني: «يجب أن نكون حذرين ممن يريدون تشويه فريق المفاوضات ومن يسكب النفايات فوق النار لكي يتحول الدخان الأبيض إلى أسود... إلى من يريدون التشويه... سيدخل دخانه في عيوننا جميعاً».
التحول إلى الشرق
ويأتي السعي الإيراني للتقارب من روسيا، بعدما دشنت الصين وإيران رسمياً، تنفيذ استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، أول من أمس، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ضمن سياسة «التوجه إلى الشرق» التي يصر المرشد علي خامنئي على تنفيذها لمواجهة العقوبات الأميركية، والأوروبية.
وانتقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، العقوبات الأميركية على طهران، ووصفها بـ«الأحادية وغير القانونية» وهي تسميات تصر طهران ووسائل الإعلام التابعة لها على استخدامها لانتقاد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ولم يُنشر كثير من تفاصيل وثيقة التعاون؛ الأمر الذي يثير انتقادات في طهران.
وقالت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني في عنوان رئيسي مطول إن تفاهم التعاون مع الصين «أغضب أميركا، وسبّب إرباكاً لأصحاب النزعة الغربية من التعامل مع الشرق لإجهاض العقوبات».
ووصفت الصحيفة استراتيجية التعاون بأنها «صفعة أخرى من إيران لأميركا، وتسببت في بكاء أصحاب النزعة الغربية في الداخل». وقالت إنه في هذه المقاربة إيران تنحي جانباً «الترهل في السياسة الخارجية» و«التعطل بسبب الاتفاق النووي». وأضافت: «بدل تضخيم العقوبات، تدوس عليها».
وقارنت الصحيفة بين 8 سنوات من حكومة حسن روحاني، والأشهر الخمسة الأولى من عهد رئيسي. وأشارت إلى أن «استيراداً واسعاً للقاح (كورونا)، وعضوية إيران في (اتفاقية شنغهاي)، وإبرام عقد لتبادل الغاز من تركمانستان وأذربيجان، وزيارة وزير الخارجية إلى الصين وتنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً، ومتابعة التعاون طويل المدى مع روسيا، ونمو الصادرات إلى دول الجوار بنسبة بين 30 و40 في المائة، وزيادة تصدير النفط بنسبة 40 في المائة، ونمواً شهرياً بنسبة 35 في المائة من السلع غير النفطية»... كلها خطوات تحققت من دون الاتفاق النووي، ومن دون الانضمام إلى اتفاقية «مراقبة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (فاتف)».
وعلى المنوال نفسه، كتبت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عنوانها الرئيسي: «من دون الاتفاق النووي... من دون (فاتف)»، وأشارت تحديداً إلى تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين، وانضمام طهران إلى «اتفاقية شنغهاي» للتعاون الاقتصادي، واستيراد لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، الذي تصر الحكومة السابقة على أنه نتيجة عقود أبرمتها.
وكتب صحيفة «إيران» أن الحكومة الجديدة «تمكنت من الانتهاء من قضية اللقاحات في غضون شهرين بعدما كانت صحة الناس رهينة ألعاب سياسية».
بدورها؛ ذكرت صحيفة «آرمان ملي» في مقالها الافتتاحي أن اتفاقية التعاون «لم تُنشر معلومات عن تفاصيلها، والجميع لا يعلم بها». وشددت الصحيفة على ضرورة «توضيح حدود هذا التعاون، وطريقة تنفيذه من الجانب المادي، والتزامات الطرفين، وحقوق إيران، والضمانات والمنعة التي يتوخاها الجميع، ومعرفة الرأي العام والخبراء بالتفاصيل للتحقق من أهداف الصين». وأشارت الصحيفة إلى وقوع أحداث «غريبة وعجيبة» في المناطق التي يستهدفها الاستثمار الصيني، وأضافت: «رأينا سلوكاً مختلفاً من الصين من حصولها على الموانئ إلى العقوبات».
ونقلت صحيفة «آفتاب يزد» عن المحللين إيرانيين أن «مثلث روسيا والصين وإيران يحظى بأهمية كبيرة لأميركا رغم تراجع جاذبية منطقة الشرق الأوسط للأميركيين». وأضافت: «أميركا لا يمكن أن تغض الطرف عن زيادة العلاقات بين إيران وكل من روسيا والصين»، وأوضحت أن «جزءاً من الاستراتيجية يرى الباحثون والمحللون الأميركيون أن إدارة بايدن تفتقر إليه». وخلصت الصحيفة: «إذا كانت زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى روسيا والصين بهدف التوصل إلى اتفاق في فيينا لأن إيران تريد إلغاء العقوبات، فهي هزيمة؛ لأن إيران بعد أن تتحول إلى أن تكون من التروس في ميدان التنافس العالمي بين الصين وروسيا وأميركا، يجب أن تسعى إلى حصتها لكي تكون الطرف الفائز باللعبة وليس بكين؛ أو موسكو أو البيت الأبيض».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.