الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني، إن المملكة الأردنية ومصر، استأنفتا التحرك الجدي من أجل دفع خطة سلام في المنطقة بعد التنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع عمان والقاهرة، على مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية، تحت قاعدة أنه إذا لم تنفذ حل الدولتين، فإن حل الدولة الواحدة سيصبح الخيار المتبقي».
وتابعت المصادر، أن «التنسيق ليس حديثاً، وقد بدأ قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية وتكتفي بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت ذلك «مساراً بديلاً»، وهذا لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن ومصر، استأنفا التحرك، وحصلا على تأكيد آخر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن، على دعم أميركي مباشر لخطة إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق: الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف بأن دورها غير فاعل أو مؤثر. وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من الرباعية الآن.
ويفترض أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموجود حالياً في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، قد طرح أفكاراً لسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وكان الصفدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة «العربية»، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية «القضية المركزية والأساس»، قائلاً إنها يجب أن تحل على أساس «حل الدولتين» الذي لا يرى الأردن بديلاً عنه.
وأضاف الصفدي، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، والدولة الواحدة ليست حلاً». وتحدث الصفدي عن المسار الحالي، بقوله، إنه «لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين».
وأقر الصفدي بوجود تحديات وصعوبات كثيرة، تتعلق بعملية السلام، لكنه قال: «لا يملك الجميع إلا العمل من أجل الوصول إلى هذا الحل (حل الدولتين)، لأن البديل هو المزيد من الصراع والتوتر الذي سينعكس على الجميع».
هذا، وكانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وستسعى مصر والأردن البدء من حيث انتهت هذه المفاوضات. لكن في إسرائيل لا توجد مؤشرات حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألوه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي، من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد للحكم في إسرائيل، وفق اتفاق التناوب مع بينت، بعد حوالي العام والشهرين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).