الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني، إن المملكة الأردنية ومصر، استأنفتا التحرك الجدي من أجل دفع خطة سلام في المنطقة بعد التنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع عمان والقاهرة، على مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية، تحت قاعدة أنه إذا لم تنفذ حل الدولتين، فإن حل الدولة الواحدة سيصبح الخيار المتبقي».
وتابعت المصادر، أن «التنسيق ليس حديثاً، وقد بدأ قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية وتكتفي بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت ذلك «مساراً بديلاً»، وهذا لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن ومصر، استأنفا التحرك، وحصلا على تأكيد آخر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن، على دعم أميركي مباشر لخطة إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق: الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف بأن دورها غير فاعل أو مؤثر. وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من الرباعية الآن.
ويفترض أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموجود حالياً في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، قد طرح أفكاراً لسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وكان الصفدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة «العربية»، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية «القضية المركزية والأساس»، قائلاً إنها يجب أن تحل على أساس «حل الدولتين» الذي لا يرى الأردن بديلاً عنه.
وأضاف الصفدي، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، والدولة الواحدة ليست حلاً». وتحدث الصفدي عن المسار الحالي، بقوله، إنه «لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين».
وأقر الصفدي بوجود تحديات وصعوبات كثيرة، تتعلق بعملية السلام، لكنه قال: «لا يملك الجميع إلا العمل من أجل الوصول إلى هذا الحل (حل الدولتين)، لأن البديل هو المزيد من الصراع والتوتر الذي سينعكس على الجميع».
هذا، وكانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وستسعى مصر والأردن البدء من حيث انتهت هذه المفاوضات. لكن في إسرائيل لا توجد مؤشرات حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألوه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي، من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد للحكم في إسرائيل، وفق اتفاق التناوب مع بينت، بعد حوالي العام والشهرين.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.