الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مصدر فلسطيني، إن المملكة الأردنية ومصر، استأنفتا التحرك الجدي من أجل دفع خطة سلام في المنطقة بعد التنسيق مع القيادة الفلسطينية.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفق مع عمان والقاهرة، على مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية، تحت قاعدة أنه إذا لم تنفذ حل الدولتين، فإن حل الدولة الواحدة سيصبح الخيار المتبقي».
وتابعت المصادر، أن «التنسيق ليس حديثاً، وقد بدأ قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح واشنطن آفاقاً لإطلاق عملية سياسية وتكتفي بدعم مبادرات اقتصادية لكسر الجمود وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت ذلك «مساراً بديلاً»، وهذا لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن ومصر، استأنفا التحرك، وحصلا على تأكيد آخر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويعمل الفلسطينيون مع مصر والأردن، على دعم أميركي مباشر لخطة إطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يتم خلالها فرض تهدئة واسعة في كل المناطق: الضفة والقدس وقطاع غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.
وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي، تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف بأن دورها غير فاعل أو مؤثر. وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من الرباعية الآن.
ويفترض أن يكون وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الموجود حالياً في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، قد طرح أفكاراً لسبل إعادة إحياء العملية السياسية. وكان الصفدي، قد جدد خلال مقابلة مع قناة «العربية»، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية «القضية المركزية والأساس»، قائلاً إنها يجب أن تحل على أساس «حل الدولتين» الذي لا يرى الأردن بديلاً عنه.
وأضاف الصفدي، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، والدولة الواحدة ليست حلاً». وتحدث الصفدي عن المسار الحالي، بقوله، إنه «لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي. إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين».
وأقر الصفدي بوجود تحديات وصعوبات كثيرة، تتعلق بعملية السلام، لكنه قال: «لا يملك الجميع إلا العمل من أجل الوصول إلى هذا الحل (حل الدولتين)، لأن البديل هو المزيد من الصراع والتوتر الذي سينعكس على الجميع».
هذا، وكانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وستسعى مصر والأردن البدء من حيث انتهت هذه المفاوضات. لكن في إسرائيل لا توجد مؤشرات حول إمكانية قبول مسار سياسي جديد. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألوه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي، من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد للحكم في إسرائيل، وفق اتفاق التناوب مع بينت، بعد حوالي العام والشهرين.



هل تعتزم مصر المطالبة بتسليمها أحمد المنصور؟

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
TT

هل تعتزم مصر المطالبة بتسليمها أحمد المنصور؟

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)

قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أمر ضبط وإحضار صادراً من السلطات القضائية بمصر ضد المصري أحمد المنصور الذي أطلق تهديدات لبلاده من سوريا، وأفادت الأنباء بالقبض عليه من جانب السلطات الأمنية بدمشق.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر بوزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المنصور عقب بثه تسجيلات هدد وأساء فيها للسلطات المصرية، ودعا لاحتجاجات.

وكان المنصور أثار جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور وخلفه علم مصر القديم قبل ثورة «23 يوليو»، وبجواره شخصان ملثمان، معلناً تأسيس حركة مسلحة باسم «ثوار 25 يناير»، وهدد بإسقاط النظام المصري بقوة السلاح أسوة بما حدث في سوريا.

دعوة أحمد المنصور قوبلت بالرفض حتى من معارضين مصريين، الذين وصفوها بأنها تسيء لسلمية ثورة 25 يناير 2011.

ومن خلال بحث قامت به «الشرق الأوسط»، لم تتوصل لأحكام قضائية مسجلة ضد أحمد المنصور سواء بتهم إرهابية أو جنائية. فيما أوضح المصدر المصري المطلع أن سلطات التحقيق أصدرت أمر ضبط وإحضار للمنصور بتهمة الانضمام لجماعات إرهابية مسلحة والتحريض على قلب نظام الحكم بقوة السلاح وتهديد الأمن القومي المصري، ويجري تجهيز ملف لطلب تسلمه من السلطات في سوريا.

وبحسب المصدر فليس شرطاً وجود أحكام قضائية لطلب تسليم المنصور من سوريا، بل يكفي وجود قرارات بضبطه للتحقيق معه خاصة حينما يتعلق الأمر باتهامات جنائية وليست سياسية.

وفي تقدير البرلماني المصري مصطفى بكري، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «السلطات السورية لن تسلم أحمد المنصور لمصر، هي فقط ألقت القبض عليه لمنعه من الإساءة للسلطات في مصر لأنها لا تريد صداماً مع القاهرة».

إلا أن الإعلامي والناشط السوري المقرب من الإدارة الجديدة بدمشق عبد الكريم العمر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطات السورية الحالية لديها حرص على عدم تحويل سوريا الجديدة كمنطلق تهديد لأي دولة، كما أنها حريصة على العلاقة مع مصر».

وأشار إلى «أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك نية لدى الإدارة في سوريا لتسليم المنصور لمصر من عدمه، ولكن المؤكد أنها حريصة على التقارب مع القاهرة».

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن المنصور من مواليد محافظة الإسكندرية، لكنه يتحدر من محافظة سوهاج، وانضم إلى «حركة حازمون»، التي أسسها القيادي السلفي المسجون تنفيذاً لأحكام قضائية حازم صلاح أبو إسماعيل.

كما شارك أحمد المنصور في اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس «الإخواني» الراحل محمد مرسي عام 2013، وعقب سقوط «حكم الإخوان» فر من مصر وانضم إلى «جيش الفتح» و«هيئة تحرير الشام» في سوريا، وبعد سقوط نظام بشار الأسد بدأ في بث مقاطع فيديو يهاجم فيها الدولة المصرية.