صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

مظاهرات معادية... واليمين يستعد لحكومة تستبعد اليسار والعرب

مظاهرات ضد صفقة محتملة مع نتنياهو أمام بيت النائب العام في إسرائيل في بتاح تكفا (د.ب.أ)
مظاهرات ضد صفقة محتملة مع نتنياهو أمام بيت النائب العام في إسرائيل في بتاح تكفا (د.ب.أ)
TT

صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

مظاهرات ضد صفقة محتملة مع نتنياهو أمام بيت النائب العام في إسرائيل في بتاح تكفا (د.ب.أ)
مظاهرات ضد صفقة محتملة مع نتنياهو أمام بيت النائب العام في إسرائيل في بتاح تكفا (د.ب.أ)

كثيرون اتخذوا موقفاً معارضاً، وحتى معادياً، من الصفقة التي يجري العمل على إبرامها، بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة العامة التي تحاكمه اليوم في ثلاثة اتهامات خطيرة بالفساد.
وتقضي الصفقة بأن تخفف النيابة بنود الاتهام، فيسقط عنه بند الرشى، وبالتالي تخفف عقوبة الحكم، فلا يدخل السجن، مقابل أن يعتزل السياسة لفترة 7 سنوات. فإذا أراد العودة يكون في الثامنة والسبعين من العمر.
يلاحظ أن معظم المعارضين للصفقة، هم من القادة السياسيين الذين خاضوا معركة شعبية وسياسية طاحنة ضد بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء، السنة الماضية، ونزلوا في مظاهرات في الشوارع لإسقاطه، بينهم سياسيون يمينيون، مثل أفيغدور ليبرمان، فضلوا التحالف مع من اعتبروه «الشيطان» في مفاهيمهم («ميرتس» اليساري، والحركة الإسلامية)، على أن يتحالفوا مع نتنياهو. وبينهم إعلاميون «تخصصوا» في كشف موبقات نتنياهو، واعتباره «أسوأ رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل»، و«صاحب أكبر انحراف في الحركة الصهيونية»، و«الذي يدهور إسرائيل إلى نظام حكم ديكتاتوري يحطم فيه أركان الديمقراطية، من سلطة القضاء إلى حرية الصحافة»، و«الذي يتلاعب بأموال الشعب من أجل الربح الشخصي له وللمقربين»، و«الذي لم يسبق مثيل له في عالم الفساد في الحكم»، و«الكذاب المزمن»، و«المخادع الأبدي»، إلى غير ذلك من النعوت والصفات.
ويوم أمس، الأحد، عندما كُشف النقاب عن أن الوسيط بين النيابة وبين نتنياهو، هو الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا، أهرون باراك، خرج المعارضون أيضاً ضد باراك، واتهموه بالفساد. وكما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، فإن تصرف القاضي باراك، هو «فضيحة وخزي وعار وشنار»، و«أكبر هدية يقدمها القاضي إلى المتهم نتنياهو يثبت فيها قوله: إن من يحكم إسرائيل ليسوا الشعب المنتخب؛ بل هم موظفو الدولة العميقة الذين يدوسون على حكم الشعب، ويديرون شؤون الدولة على هواهم».
وكان وزير المالية أفيغدور ليبرمان، قد اتهم النيابة بالتمييز لصالح نتنياهو، قائلاً: «لقد فرض القضاء على النائبة السابقة لوزير الداخلية، بنينا كيرشينباوم، (وهي من حزبه)، حكماً بالسجن 10 سنوات، في قضية أخف وطأة مما يوجه لنتنياهو». وحذر من أنه «في حال تم إبرام الصفقة، وكان قرار إبعاد نتنياهو عن الحكم من خلال وصمة عار قانونية، فإن الضغوط ستوجه إلى رئيس الدولة كي يصدر عفواً عنه».
وتثير هذه المعارضة الجارفة للصفقة تساؤلات عدة في الشارع الإسرائيلي: فهل هي معارضة جادة في إبعاد نتنياهو عن السلطة؟ أم هي رغبة غريزية في رؤية نتنياهو في السجن؟
ولكن من يتعمق في هذه المعارضة، يجد أن ما يختفي وراءها هو الخوف من تفكيك الحكومة التي حلت محل حكم نتنياهو وأرسلته إلى المعارضة. فهذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، تقوم على ائتلاف غير مسبوق بين ثمانية أحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومعهم حزب عربي لأول مرة، تقوده الحركة الإسلامية التابعة للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين». هو ائتلاف غريب فعلاً؛ لكنه في الوقت ذاته تاريخي، فوجود الحركة الإسلامية فيه، فتح آفاقاً لوضع حد لسياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48). ومع أن الحركة الإسلامية تدفع ثمناً سياسياً باهظاً بسبب مشاركتها في الائتلاف، وتضطر إلى تخفيض الاهتمام بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسكوت على إجراءات احتلالية واستيطانية وممارسات حربية وميزانيات عسكرية ضخمة، فإن جمهوراً واسعاً من العرب يؤيدها في خطواتها، ويصدق وعودها بأن الحصيلة العامة لهذه المشاركة ستكون مجدية، أكثر من بقاء الأحزاب العربية في المعارضة.
وبقدر ما تشعر الحركة الإسلامية بالحرج من وجودها في الائتلاف، يشعر حلفاؤها في اليمين المتطرف (حزب بينيت نفسه: «يمينا»، وحزب «أمل جديد» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، بحرج أكبر في صفوف جمهور كل منهما. ويوحي كثيرون من وزراء ونواب هذين الحزبين، بأنهم ينتظرون اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو، حتى يفككوا الائتلاف مع اليسار والحركة الإسلامية، ويقيموا حكومة بديلة، تكون يمينية صرفة.
وهذا يعني أن تعيد مشروعات الاستيطان بقوة، وبانفلات تام، وتعيد القطيعة مع السلطة الفلسطينية، وتقضي على آمال التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. فحكومة بينيت الحالية تعتبر يسارية في نظر هؤلاء؛ لأنها تضطر إلى أخذ المطالب الأميركية في الاعتبار، فلا تقيم مستوطنات جديدة، وبدلاً من بناء عشرات ألوف الوحدات السكنية في المستوطنات، تكتفي ببناء الألوف، وتنسق مع واشنطن في الموضوع النووي، وغير ذلك.
بينيت خرج بتصريحات، أمس، يطمئن فيها الجمهور بأن حكومته ثابتة وراسخة، ولن يفككها خروج نتنياهو من الحلبة؛ لكن غاب عن باله أنه يحتاج أولاً للتهدئة من مخاوف رفاقه في الحزب، فهم الذين ينبغي أن يعرفوا أن هذه الحكومة جاءت لتضع حداً لحكم نتنياهو، وأنهم فازوا بورقة «اليانصيب» التي توفر لهم رئاسة حكومة. ومع أن حزبهم من أصغر الأحزاب، فهو أكثر المستفيدين من الوضع الناشئ في الحلبة السياسية، وأكبر الخاسرين من تفكيك الحكومة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.