ليبيا: اشتباكات في طرابلس... والرئاسي يتجاهل مصير «حكومة الوحدة»

ويليامز لا تعتقد أن تغيير الدبيبة حل

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع رئيسه محمد المنفي أمس بأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية

اندلعت اشتباكات مفاجئة في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس، وقال شهود عيان إنها وقعت «في طريق الشط قرب ميناء طرابلس والمصرف المركزي»، وذلك على خلفية خلافات بيان «جهاز الردع»، و«كتيبة النواصي» المحسوبين على السلطة الانتقالية في البلاد، على توزيع سيارات عسكرية بالميناء ما تسبب في حالة ذعر لدى المارة وارتباك في حركة المرور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن «إطلاق نار كثيف واشتباكات مسلحة في محيط مقر مصرف ليبيا المركزي، وميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، مشيرة إلى «سقوط جرحى في هذه الاشتباكات التي تعد الأحدث من نوعها بين الميليشيات المسلحة التي تتنازع باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة في العاصمة».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من السلطات، حيث التزم «المجلس الرئاسي» و«حكومة الوحدة» الصمت حيال هذه الاشتباكات التي تمثل إحراجا سياسيا لها منذ توليها مهام منصبها في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقبل ساعات من جلسة سيعقدها مجلس النواب الليبي اليوم (الاثنين) بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لحسم مصير «حكومة الوحدة»، تجاهل «الرئاسي» مساعي بعض أعضاء البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من منصبه، بينما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ما يشبه الفيتو على إقالته.
ولم يتطرق محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدى اجتماعه أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، إلى مستقبل الحكومة الحالية، لكنه أكد على ضرورة «تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة».
بدوره، استبق عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، جلسة البرلمان اليوم بمحادثات عقدها مساء أول من أمس مع رئيسه عقيلة صالح، لمناقشة سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي، والاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.
وجدد اللافي التزام المجلس الرئاسي دعم إجراء الانتخابات، من خلال خريطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.
كما أكد على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس البرلمان، في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا.
وخلت تصريحات اللافي، التي وزعها مكتبه من أي إشارة إلى مصير حكومة الوحدة رغم تصاعد تحركات بعض أعضاء مجلس النواب لتنصيب رئيس حكومة جديد خلفا للدبيبة.
ورغم أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، لم يؤكد صحة بيان متداول ويحمل توقيعات تشير إلى أسماء 22 من أعضائه للمطالبة بتعيين فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق والمرشح الرئاسي لمنصب رئيس حكومة الوحدة، فإن المريمي قال لوسائل إعلام محلية إن «هناك مطالب برلمانية بتغيير الدبيبة بسبب اتهام بعض الأعضاء للأخير، بارتكاب مخالفات كثيرة وقضايا فساد لا يمكن السكوت عنها»، على حد تعبيره.
ونفى أعضاء في «مجلس النواب» صحة الرسالة التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وثيقة تدعي أنها محضر اتفاق بين اللافي، وصالح لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة برئاسة الدبيبة تتكون من 14 وزيرا.
وتزامن ظهور الوثيقة التي امتنعت مصادر برلمانية وحكومية عن تأكيدها، مع تسريب لتسجيل صوتي منسوب لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، يكشـف فيه النقاب عن «مساعي الدبيبة لاستمالة عدد من النواب لتشكيل كتلة مؤيدة له بمجلس النواب، بالإضافة إلى اجتماع مزعوم بين الدبيبة، وصدام نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، تضمن عرضا بقيمة نصف مليار دينار مقابل قبول المجلس بميزانية الحكومة».
وقال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب إن جلسته اليوم التي ستعقد برئاسة عقيلة صالح للمرة الأولى منذ عودته لاستئناف مهام عمله عقب إجازة استمرت 3 أشهر ستشهد حضور محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية للتعقيب على إعلان عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» حول صدور نحو 700 ألف رقم وطني ومزور.
في المقابل، أكدت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا التي وسعت دائرة المشاورات الإقليمية والدولية التي تجريها بزيارة مفاجئة إلى القاهرة التي وصلتها مساء أول من أمس للقاء كبار المسؤولين المصريين أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور على إنجاز العملية الانتخابية، معربة عن عدم اعتقادها بأن «الحل سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة».
وأبلغت ويليامز، في تصريحات صحافية «الحل يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة، ورئيس منتخب».
وبعدما أعربت عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، قالت ويليامز إن «ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً»، معتبرة أن «أفضل طريقة لذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع».
وقال بيان لجامعة الدول العربية، إن أمينها العام أحمد أبو الغيط، بحث مع ويليامز، أمس «آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وشهد توافقاً حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخراً».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة أن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنياً واقتصادياً، ويتطلب تعاونا دولياً جاداً من قبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.