«لقاء ضرورة» يجمع بين رئيسي تونس و{اتحاد الشغل»

الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
TT

«لقاء ضرورة» يجمع بين رئيسي تونس و{اتحاد الشغل»

الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)

خلَّف لقاء الرئيس التونسي قيس سعيِّد مع رئيس «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي كماً هائلاً من التساؤلات وردود الفعل؛ إذ إنه تم بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة عرفها الشارع التونسي بين المحتجين وقوات الأمن، والموافقة المبدئية على نزع جزء من مؤشرات التوتر الاجتماعي في علاقة الحكومة بالاتحاد وبقية مكونات المجتمع التونسي.
ووصف مراقبون اللقاء الذي دار مساء السبت الماضي، بأنه «لقاء الضرورة»؛ نظراً للحراك السياسي الذي تشهده البلاد، والمعنية فيه الرئاسة من جهة، ووقوف الاتحاد على أعتاب مؤتمر انتخابي خلال شهر فبراير (شباط) المقبل من الجهة الأخرى.
وتطرق اللقاء في البداية إلى «حالة البرود» التي أثرت على العلاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الاتحاد في الفترة الأخيرة، كما تم التطرق أيضاً إلى الخطوات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية فيما يتعلق بروزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة. وتعرض إلى تعطل مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها «اتحاد الشغل»، وبقيت تراوح مكانها.
وكان الرئيس التونسي قد نفى وجود جفاء بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، مذكراً بأن اللقاءات مستمرة بين الطرفين؛ سواء كانت بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف. وتابع مؤكداً: «التقينا سابقاً في ظروف صعبة، وفي أوقات كان الاختيار فيها صعباً، وكنا نتهاتف دون أن يعلم كثيرون، ونتبادل الآراء حول عدد من الاختيارات»، ووجه الكلام إلى الطبوبي قائلاً: «وحدثتك في كثير من المناسبات عن تاريخ الحركة الوطنية في تونس»، وهي مشاورات لم يقع الإعلان عنها في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بالمواجهات التي تجددت، بمناسبة احتفال عدد من الأحزاب السياسية بذكرى انتصارها على النظام الديكتاتوري، جدد سعيِّد التأكيد على أن عيد الثورة الوطني في تونس هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) وليس 14 يناير (كانون الثاني)، منتقداً «إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من يناير، رغم صدور أمر رئاسي ينص على يوم السابع عشر من ديسمبر» على حد تعبيره.
واعتبر أن يوم 14 يناير كان عملية لإنقاذ النظام، ومن انخرط في ذلك فهو جزء من المنظومة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وتعمل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، على حد قوله.
ومن ناحيته، أكد «اتحاد الشغل» أن خريطة الطريق التي اقترحتها رئاسة الجمهورية بحاجة إلى «التصويب والتدقيق»؛ رغم إعلان سعيِّد عن خريطة طريق، وعن موعد إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر من السنة الحالية.
وإثر اللقاء مع سعيِّد، قال الطبوبي إن بناء المرحلة الحالية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تضامن وطني حقيقي، ولا يمكن المساس بحرية التظاهر والإعلام والتعبير والتظاهر السلمي. وأضاف أن تونس تهم كل الأطراف، ولا يمكن بناؤها إلا في إطار تشاركي، وأن المعركة اجتماعية واقتصادية وأيضاً سياسية، وأهل السياسة هم من يؤطرون المجتمع. ودعا إلى بناء وحدة وطنية حقيقية على قاعدة وطنية ثابتة، على حد تعبيره.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».