«لقاء ضرورة» يجمع بين رئيسي تونس و{اتحاد الشغل»

الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
TT

«لقاء ضرورة» يجمع بين رئيسي تونس و{اتحاد الشغل»

الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيِّد (رويترز)

خلَّف لقاء الرئيس التونسي قيس سعيِّد مع رئيس «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي كماً هائلاً من التساؤلات وردود الفعل؛ إذ إنه تم بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة عرفها الشارع التونسي بين المحتجين وقوات الأمن، والموافقة المبدئية على نزع جزء من مؤشرات التوتر الاجتماعي في علاقة الحكومة بالاتحاد وبقية مكونات المجتمع التونسي.
ووصف مراقبون اللقاء الذي دار مساء السبت الماضي، بأنه «لقاء الضرورة»؛ نظراً للحراك السياسي الذي تشهده البلاد، والمعنية فيه الرئاسة من جهة، ووقوف الاتحاد على أعتاب مؤتمر انتخابي خلال شهر فبراير (شباط) المقبل من الجهة الأخرى.
وتطرق اللقاء في البداية إلى «حالة البرود» التي أثرت على العلاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الاتحاد في الفترة الأخيرة، كما تم التطرق أيضاً إلى الخطوات المعلنة من قبل رئيس الجمهورية فيما يتعلق بروزنامة المواعيد الانتخابية المقبلة. وتعرض إلى تعطل مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها «اتحاد الشغل»، وبقيت تراوح مكانها.
وكان الرئيس التونسي قد نفى وجود جفاء بين رئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، مذكراً بأن اللقاءات مستمرة بين الطرفين؛ سواء كانت بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف. وتابع مؤكداً: «التقينا سابقاً في ظروف صعبة، وفي أوقات كان الاختيار فيها صعباً، وكنا نتهاتف دون أن يعلم كثيرون، ونتبادل الآراء حول عدد من الاختيارات»، ووجه الكلام إلى الطبوبي قائلاً: «وحدثتك في كثير من المناسبات عن تاريخ الحركة الوطنية في تونس»، وهي مشاورات لم يقع الإعلان عنها في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بالمواجهات التي تجددت، بمناسبة احتفال عدد من الأحزاب السياسية بذكرى انتصارها على النظام الديكتاتوري، جدد سعيِّد التأكيد على أن عيد الثورة الوطني في تونس هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) وليس 14 يناير (كانون الثاني)، منتقداً «إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من يناير، رغم صدور أمر رئاسي ينص على يوم السابع عشر من ديسمبر» على حد تعبيره.
واعتبر أن يوم 14 يناير كان عملية لإنقاذ النظام، ومن انخرط في ذلك فهو جزء من المنظومة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وتعمل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، على حد قوله.
ومن ناحيته، أكد «اتحاد الشغل» أن خريطة الطريق التي اقترحتها رئاسة الجمهورية بحاجة إلى «التصويب والتدقيق»؛ رغم إعلان سعيِّد عن خريطة طريق، وعن موعد إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر من السنة الحالية.
وإثر اللقاء مع سعيِّد، قال الطبوبي إن بناء المرحلة الحالية لا يمكن أن يتم إلا في إطار تضامن وطني حقيقي، ولا يمكن المساس بحرية التظاهر والإعلام والتعبير والتظاهر السلمي. وأضاف أن تونس تهم كل الأطراف، ولا يمكن بناؤها إلا في إطار تشاركي، وأن المعركة اجتماعية واقتصادية وأيضاً سياسية، وأهل السياسة هم من يؤطرون المجتمع. ودعا إلى بناء وحدة وطنية حقيقية على قاعدة وطنية ثابتة، على حد تعبيره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».