الراعي يحذر من تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية «لأهداف خاصة مشبوهة»

دّد البطريرك الماروني بشارة الراعي تحذيره من تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية «لأهداف خاصة مشبوهة»، معولاً على نتائجها لتكون خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرة.
وقال الراعي في عظة الأحد: «نتطلع مع كل اللبنانيين إلى الضرورة الماسَّة لإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، لكي تقدم للوطن نخباً وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزاباً متجددة ورائدة، وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلاً وتشريعاً. هكذا يكون المجلس النيابي الجديد قادراً على فرز حكومات وازنة تقدم نمط حكم جديداً وشراكة وطنية حديثة. ونتطلع من بعدها إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل، لتكون معا خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرة، وليشعر كل مكون لبناني أنه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، وذلك في إطار الولاء المطلق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيتين».
وأضاف: «لذا، نحض جميع القوى السياسية، الحزبية والمنتفضة، على تغليب مصلحة لبنان العليا، وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابية المقبلة بنية التغيير لا الإلغاء. لا أحد يستطيع ادعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن لا بد للانتخابات، بالمقابل، من أن تكون مناسبة ديموقراطية لمحاسبة كل من ورط البلاد في الفساد المالي، والانحراف الوطني، والانهيار الاقتصاديِ، والتدهور الأخلاقي والانحطاط الحضاري، والجنوح القضائي، وتسبب بتعطيل المؤسسات وبهجرة الشباب والعائلات وبتحطيم الدولة».
وقال: «حذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الانتخابات النيابية والرئاسية لأهداف خاصة مشبوهة. فتعطيل الحكومة، والتصعيد السياسي والإعلامي المتزايد، والاستفزاز المتواصل، واختلاق المشاكل الدبلوماسية، وتسخير القضاء للنيل كيدياً من الأخصام، وقلب الأولويات، لا تطمئن لا الشعب ولا أشقاء لبنان وأصدقاءه. ولا يمكن اتخاذها ذريعة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور، لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعة أمام المعطلين، ولا عذر أمام التخلف عن دعوته. أما وقد تقررت دعوته إلى الانعقاد في جلسة مشروطة، مع الأسف، ببندي الموازنة والتعافي الاقتصادي، فنأمل أن يكون ذلك مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط. ففي النظام الديمقراطي، السلطة الإجرائية تعمل وفقاً لصلاحياتها في الدستور، من دون أي ضغط أو شرط مخالف ومفروض عليها