تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا
TT

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجع صادرات زيت النخيل في ماليزيا

تراجعت شحنات زيت النخيل في ماليزيا، بواقع 1.‏32 في المائة، على أساس شهري، لتصل إلى 492 ألفاً و883 طناً، في الفترة من الأول حتى 15 يناير (كانون الثاني)، من 725600 طن تم تصديرها في الفترة من الأول حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طبقاً لبيان أصدرته أمس السبت هيئة «آمسبك آجري»، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». كانت ماليزيا قد ذكرت في العاشر من يناير أن الحكومة ستعتمد نهجاً استراتيجياً ذا شقين في تعزيز سوق تصدير زيت النخيل في المنطقة الآسيوية، فضلاً عن معالجة قضية المناهضة لزيت النخيل من قبل الاتحاد الأوروبي. وذكرت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الأساسية زريدة قمر الدين، في بيان يوم الأحد الماضي، أن هذه الخطوة تشمل تعزيز الصورة وتحسين نوعية زيت النخيل في البلاد.
وقالت: «نحن نعلم أن حملة المناهضة هي قضية قديمة لخفض غلة منتجات زيت النخيل، نظراً لقوته التنافسية في السوق. لذا، نركز على استكشاف أسواق جديدة وأكبر لضمان أن تصبح ماليزيا دولة تصديرية رائدة في آسيا». وأضافت الوزيرة أنه من بين الدول المستهدفة هي الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان، حيث إنها المستورد الرئيسي لزيت النخيل الماليزي. وتابعت: «كما نركز الآن على دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا المستوردة التي تسجل طلباً قوياً لما تتصف بها منتجات زيت النخيل الماليزية من جودة عالية وصحية للاستخدام».
بجانب استخدامات زيت النخيل في الطهي، يدخل أيضاً في تصنيع منتجات العناية الشخصية والجمال إلى جانب الطاقة وطعام الحيوانات والأدوية والمنتجات الصناعية وخدمات الغذاء وخدمة التصنيع.
وأعلنت ماليزيا وإندونيسيا مؤخراً، عن قرارات خاصة باستخدام الوقود الحيوي المستخلَص من زيت النخيل في محركات الطائرات. لكن الدول الغربية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، أبدت اعتراضها على هذه الخطط الآسيوية، لأنها لا ترى في تلك المادة طريقة مستدامة بيئياً، وأصدر الاتحاد الأوروبي قانوناً بالتوقف التدريجي عن استخدام زيت النخيل باعتباره وقوداً حيوياً حتى عام 2030، وأثار القرار حفيظة ماليزيا وإندونيسيا أكبر مصدري زيت النخيل إلى العالم.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.