أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ«تعنيف المتظاهرين»

صحيفة فرنسية تستنكر تعرض مراسلها للضرب من الشرطة

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
TT

أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ«تعنيف المتظاهرين»

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)

طالبت عدة أحزاب تونسية، في مقدمتها «الحزب الجمهوري»، و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل» وحركة «النهضة» بإطلاق سراح المحتجين الذين تم اعتقالهم مساء أول من أمس على إثر الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، احتفالاً بذكرى «عيد الثورة». ودانت هذه الأحزاب بشدة ما وصفته بأنه تعامل وزارة الداخلية «العنيف» مع «المظاهرات السلمية}واستعمالها خراطيم المياه الباردة لتفريق المحتجين.
في المقابل، وجهت السلطات الأمنية للمعتقلين تهماً متعددة، أبرزها «مخالفة أوامر الحجر الصحي وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها»، و«عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة» من السلطات. ومن المنتظر إحالة الموقوفين على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الأحد. فيما تم تمكين تسعة عناصر من قوات الأمن من العلاج بمستشفيات عمومية بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة خلال المواجهات مع المحتجين، وهو ما سيبرر العقوبات التي ستصدر بحقهم، بحسب مراقبين.
وقالت أحزاب الجمهوري و«التيار الديمقراطي» و«التكتل» إنها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين «بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على المحتجين، واختطافهم دون وجه حق». كما نددت الأحزاب الثلاثة، التي تتبنى نفس المواقف الرافضة لخيارات الرئيس قيس سعيد، بما اعتبرته «اعتداءات وحشية»، طالت المتظاهرين، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.
وقال خليل الزاوية، رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة القائمة «لجأت للقمع الممنهج، وطوعت وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب»، على حد تعبيره. مؤكداً أن المسؤولية «يتحملها رأس السلطة قيس سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين... في عمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عدداً من مناضلي الأحزاب الثلاثة، وذلك في إطار الاستهداف الممنهج لقياداتها ونوابها البرلمانيين».
من جهتها، أدانت حركة النهضة بشدة ما اعتبرته «منع المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم، والوصول إلى شارع الثورة من قبل قوات الأمن»، وأكدت استعمال الشرطة للهراوات وخراطيم المياه المضغوطة، والغاز المسيل للدموع «في محاولة لتخويف المتظاهرين وإرهابهم».
وأشادت «النهضة» بإصرار من سمتهم «حرائر تونس وأحرارها» على ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وإظهارهم «صلابة غير مسبوقة في مواجهة قمع قوات الأمن، وكذبوا أمام العالم سردية الشعب مع الرئيس»، على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة القائمة، لكنها تحاول في المقابل الاستفادة من التحركات، التي تخوضها عدة أحزاب سياسية يسارية، ومنظمات اجتماعية وحقوقية، باعتبارها تصب في مصلحتها السياسية، علماً بأن الحركة دأبت عن التعبير عن استعداداها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة لما اعتبرته «انقلاب» الرئاسة على المؤسسات، لكن جل الأحزاب لا تسعى إلى التحالف معها في الوقت الراهن، خاصة حزب العمال، الذي دعا إلى محاسبتها عن الفترات السابقة، وحملها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس.
على صعيد متصل، أكدت تقارير إعلامية أن صحيفة ليبراسيون الفرنسية قدمت احتجاجاً رسمياً إلى سفير تونس في باريس، محمد كريم الجموسي، بحجة الاعتداء على مراسلها في تونس من قبل قوات الأمن التونسي، وطالبت بإعادة وثائق مراسلها على الفور، وفتح تحقيق مع المعتدين عليه.
وقالت الصحيفة ذاتها إن مراسلها في تونس، ماثيو غالتير، تعرض للضرب المبرح على أيدي عدد من ضباط الشرطة أثناء تغطيته لمظاهرة أول من أمس، وشددت إدارة الصحيفة على إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، موضحة أن مراسلها لم يقم بأي مخالفة، بل كان فقط يصور عملية اعتقال متظاهر بهاتفه المحمول، قبل أن يهاجمه شرطي يرتدي زياً نظامياً، رغم أن الصحافي الفرنسي أخبره بأنه صحافي، وبعد ذلك، قامت عناصر أخرى من الشرطة التونسية بسحب الصحافي بين شاحنتين. وأضافت إدارة ليبراسيون أن حالة الاستثناء التي تعيشها تونس «لا تبرر بأي حال من الأحوال تقييد حرية الصحافة، وحالات الإفلات من العقاب».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.