منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة

TT

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن «ضباط أمن» المستوطنات الذين يأخذون القانون بأيديهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، في تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات (مُرَكِّزي الأمن) ليسوا جنوداً أو أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، لكنهم في الوقت ذاته يحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين) وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم «يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس».
وأضاف التقرير: «يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من موازنات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الأشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جداً، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية».
وأشار إلى أنه «تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في عام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين».
وذكر التقرير عدة اعتداءات نفذها ضباط أمن المستوطنات ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية في الأعوام القليلة الماضية، بينها اعتقالات في أماكن قريبة من مستوطنات، وإطلاق نار في يونيو (حزيران) الماضي، قرب مستوطنة يتسهار، شمال الضفة، على فلسطيني لم يكن يشكل خطراً، وطرد مزارعين ورعاة والتعرض لهم.
وقال التقرير إنه يسود جدل في إسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.
وتابع التقرير: «تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة». وجاء التقرير في وقت يسود فيه توتر شديد في الضفة، بسبب هجمات متبادلة بين فلسطينيين ومستوطنين، ومواجهات في قرى قريبة على المستوطنات في الضفة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين في الضفة، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين.
وأضافت: «تقمع قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.