منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة

TT

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن «ضباط أمن» المستوطنات الذين يأخذون القانون بأيديهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، في تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات (مُرَكِّزي الأمن) ليسوا جنوداً أو أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، لكنهم في الوقت ذاته يحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين) وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم «يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس».
وأضاف التقرير: «يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من موازنات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الأشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جداً، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية».
وأشار إلى أنه «تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في عام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين».
وذكر التقرير عدة اعتداءات نفذها ضباط أمن المستوطنات ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية في الأعوام القليلة الماضية، بينها اعتقالات في أماكن قريبة من مستوطنات، وإطلاق نار في يونيو (حزيران) الماضي، قرب مستوطنة يتسهار، شمال الضفة، على فلسطيني لم يكن يشكل خطراً، وطرد مزارعين ورعاة والتعرض لهم.
وقال التقرير إنه يسود جدل في إسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.
وتابع التقرير: «تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة». وجاء التقرير في وقت يسود فيه توتر شديد في الضفة، بسبب هجمات متبادلة بين فلسطينيين ومستوطنين، ومواجهات في قرى قريبة على المستوطنات في الضفة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين في الضفة، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين.
وأضافت: «تقمع قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.