القضاء المصري يحسم اليوم مصير مرسي

محاميه لـ {الشرق الأوسط} : سير الدعوى يرجح رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة

يحسم القضاء المصري اليوم (الثلاثاء) مصير الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما يصدر بشأنه أول حكم قضائي منذ عزله قبل نحو عامين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية». وتوقع عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق، أن ترفض المحكمة دفع مرسي بعدم اختصاصها، حيث ما زال يصر على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، فيما استنفرت الجماعة أنصارها للتظاهر بالتزامن مع النطق بالحكم.
وقال عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «بات مستبعدا أن تأخذ المحكمة بذلك.. أتوقع أن يصدر حكم يشمل مرسي وكل المتهمين في القضية». وعزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضد حكمه، الذي استمر عاما واحدا فقط. ويتهم في قضية الاتحادية، مع 14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين احتجوا على إصداره إعلانا دستوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 يحصن قراراته.
وبينما توقعت مصادر إخوانية صدور حكم مشدد ضد مرسي وأعوانه. دعت جماعة الإخوان أنصارها إلى ما وصفته بـ«حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف» بداية من اليوم (الثلاثاء)، دفاعا من أجل «استعادة شرعيتهم».
وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام والسجن بحق المئات من قيادات وأنصار الجماعة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، الذي نال حكمين بالإعدام حتى الآن جاري استئنافهما حاليا. وأمس قضت محكمة مصرية بإعدام 22 من أنصار الجماعة بعد إدانتهم بالهجوم على قسم شرطة في الجيزة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مرسي ومتهمي جماعة الإخوان إنه «اعتاد صدور أحكام الإدانة ضد كل المتهمين الإخوان في كل القضايا التي تنظر حاليا، وبالتالي لن يكون جديدا أن يحكم على مرسي بالإعدام أو السجن المشدد».
وتعود وقائع قضية الاتحادية إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصامًا لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي. كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وتضم لائحة المتهمين، إلى جانب مرسي، كلا من (أسعد الشيخه نائب رئيس ديوانه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه الرئاسي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشاره الأمني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وجمال صابر، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، وعبد الحكيم إسماعيل). إضافة إلى 5 متهمين هاربين خارج البلاد هم (هاني توفيق، ولملوم مكاوي، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين، ووجدي غنيم).
وكشفت تحقيقات النيابة أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري حينها ووزير الداخلية الأسبق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، مما دعا المتهمين إلى استدعاء أنصارهم لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين حرضوا علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. وجاء في الأدلة أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين. وأسندت النيابة العامة لمرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
بدأت المحكمة نظر القضية في 4 نوفمبر 2013، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، واستمرت في نظرها على مدار 51 جلسة. ويعرف المستشار يوسف بالحسم والقوة والسيطرة على الجلسات، ويعتبر نطقه بالحكم هو آخر ما يربطه بالقضاء لبلوغه سن المعاش.
وقال عبد المقصود إن «أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي دفعوا منذ أول جلسة بعدم ولاية المحكمة عليه كونه لا يزال رئيسا للجمهورية وله إجراءات خاصة لمحاكمته» وفق تعبيره. لكن المحكمة أصرت على مناقشة الاتهامات الموجهة ضده وانتدبت من جانبها محاميا آخر من قبل نقابة المحامين يدعى السيد حامد للدفاع عنه. وسبق أن صرح حامد بأنه «حضر جميع جلسات المحاكمة ودافع عن مرسي بكامل طاقته والتمس من المحكمة براءته».
واستنكر محامي الإخوان منعه وجميع هيئة الدفاع من لقاء المتهمين إلا نادرا، مشيرا إلى أن ما يتعرضون له هم وموكلوهم من مضايقات، تعد حيثيات كافية للطعن ضدها إذا ما صدر حكم ضدهم.
من جهتها، دعت جماعة الإخوان، المصنفة كتنظيم إرهابي، الشعب المصري إلى «حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف، بداية من الثلاثاء، دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم»، على حد قولهم.