الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية تشمل قطاعات حيوية

وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
TT

الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية تشمل قطاعات حيوية

وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)
وزيرا خارجية الصين وإيران خلال لقائهما اليوم في بكين (أ.ب)

أكدت الصين اليوم (السبت)، بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
ووقعت الصين وإيران الاتفاق، العام الماضي، بعد سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة الواسعة النطاق عدة قطاعات حيوية، منها الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي شرق الصين أمس (الجمعة)، حسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.
ولم تُنشر الكثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمن للصين إمدادات منتظمة من النفط، حسب مسودة الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة.
وتعد الصين شريكة إيران التجارية الأولى وإحدى أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فرض العقوبات على إيران عام 2018، للحد من سلوك طهران النووي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقفت الصين استيراد النفط من إيران رسمياً، ولكن محللين يؤكدون أن النفط الإيراني ما زال يدخل إلى الصين على شكل صادرات من دول أخرى.
وقال وانغ لنظيره الإيراني، أمس (الجمعة)، إن الصين ستواصل «معارضة العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية على إيران»، حسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية.
وتسعى بكين منذ فترة طويلة إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ، إيران، «بحليف الصين الرئيسي في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إليها في 2016.
يأتي لقاء وانغ وعبد اللهيان بينما تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران. وكان اتفاق العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران ما دفع هذه الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها.
واستؤنفت محادثات إحياء الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما كانت قد عُلقت في يونيو (حزيران)، عقب انتخاب حكومة محافظة متشددة في طهران.
ونقل بيان الخارجية عن وانغ قوله لنظيره الإيراني أمس (الجمعة)، إن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة عما آل إليه وضع الاتفاق النووي.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.