فرنسا: وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا تنضم إلى السباق الرئاسي

وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا تنضم إلى السباق الرئاسي

وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)

تنضم وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا إلى السباق الرئاسي الفرنسي بهدف طموح لكن شبه مستحيل يتمثل في جمع معسكر يساري منقسم ويضم الكثير من المرشحين.
وبعد أسابيع عدة من الانتظار، ستعلن توبيرا ترشحها اليوم السبت خلال زيارة لها إلى ليون.
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات، سيكون لليسار ستة مرشحين رئيسيين هم: الزعيم المتطرف جان-لوك ميلانشون، المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو، الشيوعي فابيان روسيل، الوزير السابق أرنو مونتبورغ الذي يبدو أنه على وشك الاستسلام، بالإضافة الى رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو وتوبيرا. لكن أيا منهم لا يتجاوز تأييده نسبة 10% في الاستطلاعات.
ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي لم يُعلن ترشحه رسميًا بعد، متقدما في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تليها المرشحة اليمينية فاليري بيكريس.
وكانت كريستيان توبيرا قد أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أنها تعتزم أن تكون مرشحة «في مواجهة مأزق» اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدًا في 15 يناير (كانون الثاني) لتوضيح خيارها. وأكدت أنها لن تكون مجرد «مرشحة إضافية» وستضع «كل قوتها في الفرص الأخيرة للاتحاد».

وهذه النائبة السابقة عن غيانا، المنطقة الفرنسية ما وراء البحار حيث ولدت قبل 69 عامًا، تميزت بالنسبة الى ناخبي اليسار من خلال نضالها من أجل القانون الذي يعترف بتجارة الرقيق والاستعباد كجريمة ضد الإنسانية. وعندما ترشحت للرئاسة عام 2002، لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات.
ورغم أنها لم تسجل حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي (4.5% في استطلاع في بداية يناير)، فإن أوساطها تؤكد أنها لا تزال تثير الحماسة لدى جمهور من الناخبين اليساريين المشوش منذ فوز ماكرون عام 2017 والمتأثر بتفكك الأحزاب السياسية التقليدية.
قال غيوم لاكروا، أحد المقربين من توبيرا، إنها ستتحدث في ليون «بعمق عن رؤيتها لفرنسا، وما يمكن لليسار أن يقدمه لفرنسا، وما يمكن أن تقدمه».
من جهته، أشار كريستيان بول رئيس بلدية بلدة لورم (وسط) الذي يقوم بحملة الى جانبها، إلى أن «كريستيان توبيرا تريد أن تكون الدواء المضاد لإرهاق الناخبين اليساريين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل التشتت».
لكنّ الوضع لا يزال يسوده ارتباك شديد. وتعتمد توبيرا على «تنصيب» جماهيري تقف وراءه جماعة ستنظم انتخابات تمهيدية يسارية من 27 إلى 30 يناير، وهو اقتراع رفض المرشّحون اليساريّون الآخرون المشاركة فيه. وحاليًا، يبلغ عدد المسجّلين للتصويت في هذه الانتخابات التمهيديّة 120 ألفًا، وتؤكّد توبيرا أنّ نتيجتها ستمنح الفائز «أجمل شرعية».
وتأتي كلمة توبيرا قبل يوم من تجمّع كبير يقيمه جان لوك ميلانشون في نانت (غرب).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.