الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

مصرع عاملَين و10 إصابات... ولا أثر على العمليات والتصدير

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
TT

الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريقاً في أكبر مصفاة نفط في الكويت أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، بينهم خمسة بجروح خطرة.
وأعلنت الشركة أن حريقاً اندلع «في أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، مشيرة إلى «وفاة عاملَين، من الجنسية الآسيوية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن القتيلين أو ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشركة الحكومية أنه تمّ تسجيل «10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة»، وأضافت أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق». وأكدت «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق»، مشيرة إلى أن «الوحدة المتضررة خارج الخدمة».
وتوجّه وزير النفط الكويتي محمد الفارس إلى الموقع لمعاينة الأضرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بُعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها عام 1949 نحو 10.5 كيلومتر مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).
وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يومياً. وتُنتج الكويت نحو 2.4 مليون برميل نفط يومياً يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.
وأكد عاهد الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وقال إن الحريق وقع خلال عمليات الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مؤكداً أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي. وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة. وأشار إلى أن الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، ووفاء الزعابي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة، ووليد البدر الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، وعدداً من قيادات الشركة حضروا على الفور إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.
وقال إن الشركة ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقاً للإجراءات المعتمدة، مؤكداً حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها، بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقاً للخطط المرسومة.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.