النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
TT

النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)

صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع، أمس (الجمعة)، وذلك رغم أن مصادر ذكرت لـ«رويترز» أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية قرب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من فبراير (شباط) المقبل، في إطار خطة أطلقتها ونسقتها واشنطن لخفض الأسعار العالمية.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات بين البلدين إن الصين وافقت في نهاية 2021 على سحب كميات غير محددة من النفط وفقاً لمستويات الأسعار. وذكر أحد المصادر دون خوض في التفاصيل: «وافقت الصين على سحب كمية أكبر نسبياً إذا تجاوز سعر النفط 85 دولاراً للبرميل، وكمية أقل إذا ظل النفط قرب 75 دولاراً للبرميل».
وذكرت المصادر أن السحب من مخزونات الخام في الصين سيكون قرب بداية السنة القمرية الجديدة التي تبدأ عطلتها في 31 يناير (كانون الثاني) وتستمر حتى السادس من فبراير... ولم ترد الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب للتعقيب.
وجاءت موافقة الصين على السحب من احتياطيات الخام نتيجة سلسلة مناقشات نشرت «رويترز» أنباء بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني)، أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة بلدان أخرى من كبار مستهلكي الخام بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام بسبب شح الإمدادات. وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكانية السحب من احتياطيات الخام بالتنسيق مع حلفاء مقربين، منهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكذلك الصين. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية أجرت الولايات المتحدة عمليات سحب ومبيعات من احتياطياتها النفطية، في حين أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن خطط بشأن مبيعات الخام.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، بدعم من اضطراب الإنتاج في ليبيا وقازاخستان، وتراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى منذ 2018 وتحسن توقعات الطلب على الوقود في أوروبا مع تخفيف الحكومات هناك قيود مكافحة «كوفيد – 19».
ورغم تلك الأنباء عن المخزونات، ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار. وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 في المائة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت غرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار أو 1.3 في المائة إلى 83.18 دولار للبرميل.
وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة، فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى. وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.