الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

مجلس الوزراء يعتمد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
TT

الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمدت الإمارات أمس قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تستهدف بموادها توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن مجلس الوزراء الإماراتي أن اللائحة تستهدف ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الإمارات.
وجاء اعتماد القانون الجديد خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إكسبو 2020 دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وفي الخمسين الجديدة بداية خير وبركة في يوم جمعة مباركة. كان قرارنا الأول البدء في تطبيق خطتنا لتغيير منهجية عمل الحكومة الاتحادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشاريع تحّولية أكثر، وأسرع، وتركيز كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالميًا».
وزاد «بداية التغيير الحكومي الجديد ستكون عبر الإعلان قريباً عن تغييرات تشمل منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم ومرونة مالية أكثر، ودورات استراتيجية أقصر، وأولويات وطنية تقوم على مبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة للخمسين عاماً القادمة».
وتابع «واعتمدنا اليوم ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة، لضمان الحقوق، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها، لدينا 12 نوعا من تصاريح العمل في قوانينا الجديدة هدفنا ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعًا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد «واعتمدنا في جلسة اليوم في مجلس الوزراء لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية وآليات تسريع تسجيل براءات الاختراع وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها تنوع اقتصادنا يتطلب تنوع وسعة ومرونة تشريعاتنا ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة اقتصادية قادمة ومختلفة».
كما قال «واعتمدنا اليوم في جلستنا سياسة مشتريات رقمية سريعة للحكومة الاتحادية، ولجنة جديدة للتعلم الذكي في مدارسنا، و13 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واعتماد انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة للتغير المناخي». واختتم نائب رئيس الإمارات: «بدايتنا مبشرة، وانطلاقتنا في 2022 ستكون عظيمة».
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي تهدف إلى تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها. من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء.
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق واعتمد مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها والمساهمة في دعم أجندة البلاد في التنويع الاقتصادي والتنموي، حيث ضمت 6 اتفاقيات بين البلاد وعددا من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وفي الإطار نفسه اعتمد المجلس التوقيع على 7 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى أنه اعتمد ايضاً اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما وافق المجلس على انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.



تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
TT

تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمود عصمت الثلاثاء بمدينة العلمين (الرئاسة المصرية)

مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء.

وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.

وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة.

وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها.

«رسالة طمأنينة»

أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف».

وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة».

سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس)

وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».

وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس.

وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية».

وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي».

وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».