عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:44 دقيقة
الاقتصاد

الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

مجلس الوزراء يعتمد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمدت الإمارات أمس قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تستهدف بموادها توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن مجلس الوزراء الإماراتي أن اللائحة تستهدف ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الإمارات.
وجاء اعتماد القانون الجديد خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إكسبو 2020 دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وفي الخمسين الجديدة بداية خير وبركة في يوم جمعة مباركة. كان قرارنا الأول البدء في تطبيق خطتنا لتغيير منهجية عمل الحكومة الاتحادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشاريع تحّولية أكثر، وأسرع، وتركيز كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالميًا».
وزاد «بداية التغيير الحكومي الجديد ستكون عبر الإعلان قريباً عن تغييرات تشمل منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم ومرونة مالية أكثر، ودورات استراتيجية أقصر، وأولويات وطنية تقوم على مبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة للخمسين عاماً القادمة».
وتابع «واعتمدنا اليوم ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة، لضمان الحقوق، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها، لدينا 12 نوعا من تصاريح العمل في قوانينا الجديدة هدفنا ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعًا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد «واعتمدنا في جلسة اليوم في مجلس الوزراء لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية وآليات تسريع تسجيل براءات الاختراع وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها تنوع اقتصادنا يتطلب تنوع وسعة ومرونة تشريعاتنا ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة اقتصادية قادمة ومختلفة».
كما قال «واعتمدنا اليوم في جلستنا سياسة مشتريات رقمية سريعة للحكومة الاتحادية، ولجنة جديدة للتعلم الذكي في مدارسنا، و13 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واعتماد انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة للتغير المناخي». واختتم نائب رئيس الإمارات: «بدايتنا مبشرة، وانطلاقتنا في 2022 ستكون عظيمة».
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي تهدف إلى تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها. من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء.
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق واعتمد مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها والمساهمة في دعم أجندة البلاد في التنويع الاقتصادي والتنموي، حيث ضمت 6 اتفاقيات بين البلاد وعددا من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وفي الإطار نفسه اعتمد المجلس التوقيع على 7 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى أنه اعتمد ايضاً اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما وافق المجلس على انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا تؤكد الإنهاء المبكر لإجراءات كبح أسعار الطاقة بداية العام المقبل

المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)
المستشار الألماني يتحدث خلال بيان الحكومة حول وضع الميزانية في «البوندستاغ» الألماني (د.ب.أ)

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، إمكانية الإنهاء المبكر للإجراءات الحكومية الرامية إلى كبح أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل. وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال إلقائه بيان الحكومة عن أزمة الموازنة، أن سبب ذلك هو أن أسعار الكهرباء والغاز حاليًا في متناول اليد في كل أنحاء ألمانيا، منوهًا إلى ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل الأزمة، و"لكنها في أغلب الأحوال أقل من الحدود القصوى لمكابح الأسعار"، ومشيًرا إلى كونها أقل بشكل ملحوظ مقارنة بأسعارها في الخريف والشتاء الماضيين.ووفق "وكالة الأنباء الألمانية"، قال شولتس: "ملأنا خزانات الغاز لدينا بشكل جيد لدرجة تغنينا عن الاحتراز لحدوث قفزات مفاجئة في الأسعار، الأمر المؤكد هو أنه في حال ارتفعت أسعار الطاقة مجددًا بشكل كبير على نحو غير متوقع، فإننا قادرون دائمًا على التصدي لذلك خلال وقت قصير".وفي هذا الإطار، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في ضوء الحكم الخاص بالموازنة الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، بأن صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي يمول كبح أسعار الطاقة سيتم غلقه بحلول 31 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني ضرورة إنهاء إجراءات كبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام.ولا يزال هناك جدل حتى الآن داخل الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان من الممكن تمويل إجراءات كبح أسعار الطاقة من الموازنة الأساسية في العام المقبل.وكان البرلمان الألماني وافق البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي، في نهاية ديسمبر 2023، حتى نهاية مارس 2024.من جانب آخر، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز شبكة الكهرباء داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة، وتوجيه استثمارات بالمليارات من خلال المشاريع ذات الأولوية المقترحة.وترى المفوضية أن استهلاك الكهرباء داخل التكتل سيرتفع بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030، حتى في ظل تراجع استخدام الوقود الأحفوري.وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إن "أوروبا لن تضمن أمن الطاقة لديها وتحقق طموحاتها الخاصة بالمناخ، إلا في حال توسعت البنية التحتية للطاقة لدينا وتطورت لتكون مناسبة لنظام طاقة خالي من الكربون".وتدعو المفوضية من خلال خطة العمل الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط الجهود وتسهيل الاستثمارات بالمليارات في شبكة الكهرباء، من أجل تعزيز القدرات من خلال أكبر قدر ممكن من الكفاءة والسرعة.وذكرت المفوضية أن شبكة اليوم غير صالحة لتلبية الطلبات المتوقعة، في ظل عدم كفاية قدرة النقل عبر الحدود، والبنية التحتية المتهالكة في شبكة التوزيع.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا
الاقتصاد

قبيل بدء الاقتراع على استضافة «إكسبو 2030»... حشود تملأ «مقر المؤتمرات»

قبيل بدء الاقتراع على استضافة «إكسبو 2030»... حشود تملأ «مقر المؤتمرات»
TT
TT

قبيل بدء الاقتراع على استضافة «إكسبو 2030»... حشود تملأ «مقر المؤتمرات»

قبيل بدء الاقتراع على استضافة «إكسبو 2030»... حشود تملأ «مقر المؤتمرات»

قُبيل ساعات على حسم إعلان الدولة الفائزة باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، يمتلئ «مقر المؤتمرات» في ضاحية إيه سي مولينيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بالوفود من السعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وترقّباً لبدء الاقتراع، بدأ توافد عدد من أعضاء الوفود الرسمية للسعودية وكوريا الجنوبية وإيطاليا، بينما تتلقّف وسائل الإعلام المسؤولين الرسميين لدى دخولهم إلى المقر.

وسط ذلك، ينشط السعوديون في المكان، بينما يشرحون للحضور المهتمّين خطط العاصمة السعودية الرياض لتنظيم «نسخة غير مسبوقة» من «إكسبو 2030». وحظيت تلك النقاشات باهتمام الكثير من الحاضرين.

يُذكر أنه سيتم الإعلان عن اسم المدينة الفائزة من باريس، حيث يعقد المكتب العالمي للمعارض جمعيته العمومية الـ173 بعد أن يستمع إلى عرض بعثات الدول المشاركة تفاصيل ملفاتها الثلاثة للمرة الأخيرة.

مواضيع
إكسبو السعودية فرنسا
الاقتصاد

«إكسبو 2030»... تغطية حية لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض الدولي

«إكسبو 2030»... تغطية حية لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض الدولي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«إكسبو 2030»... تغطية حية لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض الدولي

«إكسبو 2030»... تغطية حية لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض الدولي

تتنافس كل من المملكة العربية السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس اليوم على حق استضافة معرض «إكسبو 2030» العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 182.

وحصلت الرياض على دعم فرنسي في الجولة الأولى من التصويت، حيث قال مستشارون لماكرون إن ذلك جاء مقابل مساعدة السعودية لباريس في قضايا أخرى تقع في قلب الأولويات الدبلوماسية الفرنسية.

وفي حالة الفوز السعودي، سيكون ذلك بمثابة تتويجا لرؤية 2030.

مواضيع
إكسبو الاقتصاد السعودي اقتصاد السعودية فرنسا كوريا الجنوبية إيطاليا
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: على الأرجنتين معالجة اختلالات الاقتصاد.. وحريصون على دعمها

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي: على الأرجنتين معالجة اختلالات الاقتصاد.. وحريصون على دعمها

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصل لحضور مؤتمر الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين بالمستشارية في برلين 20 نوفمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي حريص للغاية على دعم الأرجنتين، وإن البلاد قد تكون مرشحة لتلقي التمويل من خلال صندوق المرونة والاستدامة (آر إس تي).

وقالت غورغييفا لوكالة «رويترز» في مقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «دعونا نرَ كيف ستسير الأمور... لكنها خطوة أولى جيدة وواعدة».

وتابعت: «إن أهم طريقة يمكن للأرجنتين أن تساعد بها نفسها هي معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي التي تراكمت. ولكن مرة أخرى، نحن حريصون للغاية على دعم الأرجنتين، ومعالجة مشكلة التضخم العميقة، وتهيئة بيئة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يفيد التوظيف والاقتصاد بشكل عام».

وأشارت غورغييفا إلى أنها مهتمة بمناقشة كيف يمكن أن تصبح الأرجنتين أقل عرضة للأحداث المناخية. وأضافت: «لديها مشكلات هيكلية كبيرة للغاية يمكن للصندوق أن يدعمها لمعالجتها، فضلاً عن قضايا التكيف المهمة للغاية، مثل الجفاف».

ومن المتوقع أن تلتقي غورغييفا الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، شخصياً خلال زيارته واشنطن، يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد الاجتماع الافتراضي الأول بين مايلي والصندوق، يوم الجمعة، الذي وصفته غورغييفا بأنه حصلت مشاركة بنّاءة للغاية ومناقشة جادة للغاية.

وأكد البيت الأبيض، الاثنين، أن مايلي اليميني سيلتقي أيضاً مساعداً أمنياً كبيراً للرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، بعد مأدبة غداء مع الرئيس السابق بيل كلينتون في نيويورك.

وحقق مايلي فوزاً أقوى من المتوقع في الانتخابات، ومن المقرر أن يتولى في 10 ديسمبر (كانون الأول) قيادة ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، الغارق في أزمة حادة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 140 في المائة وتراجع صافي الاحتياطيات بشدة إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا ومن المتوقع أن تستوفي البلدان الراغبة في الاقتراض من صندوق المرونة والاستدامة الذي أُطلق عام 2022 لمساعدة البلدان الجزرية ومتوسطة الدخل الضعيفة، عدداً من الشروط المسبقة، بما في ذلك وجود برنامج لصندوق النقد الدولي يجب أن يتبقى منه 18 شهراً على الأقل، فضلاً عن الديون التي يمكن تحملها والقدرة الكافية على السداد.

وليس من الواضح كيف ستتأثر الأرجنتين ربما بالاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر (أيلول) إنه تلقى تعهدات إجمالية بقيمة 31.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي عملة احتياطية دولية مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، من 18 عضواً منذ إنشاء (آر إس تي) والتي تتيح الوصول إلى قروض منخفضة الفائدة لنحو 140 دولة.

مواضيع
صندوق النقد الدولي بريطانيا
الاقتصاد

النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

عادت أسعار النفط لمستويات دعم مهمة، حول 80 دولاراً للبرميل، بدعم من تراجع الدولار، وقبيل اجتماع «أوبك بلس» المقبل، وسط احتمالات زيادة تخفيضات الإنتاج أو تمديدها مع مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب. وبينما سجّلت جلسة الثلاثاء، سلسلة خسائر استمرّت جلسات عدة، سجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.01 في المائة إلى 80.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 في المائة، إلى 75.70 دولار للبرميل.

وستعقد «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، اجتماعاً وزارياً عبر الإنترنت يوم الخميس؛ لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024. وكان الاجتماع تأجل من يوم الأحد حتى الخميس. وأوضح الكرملين، في هذا الصدد، أنه لا توجد خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الاجتماع.

يأتي الاجتماع وسط انخفاض في أسعار النفط؛ بسبب المخاوف من زيادة المعروض في السوق. وانخفض خام برنت بأكثر من 18 في المائة وهبط الخام الأميركي بأكثر من 21 في المائة من مستوياتهما المرتفعة في نهاية سبتمبر (أيلول).

وأدى الإنتاج القوي من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مثل الولايات المتحدة، لزيادة الضغوط على الأسعار. ودعّم تراجع الدولار، ارتفاع النفط، إذ سجّلت العملة الأميركية، أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل مجموعة من العملات الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء.

وتراجع الدولار يعطي زخماً للسلع المسعّرة به، إذ يجعلها أرخص. في الأثناء، أبقى «دويتشه بنك» على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2024 دون تغيير عند 90 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى «مخاطر» لم يحددها تكتنف الاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك بلس» المقبل. لكن البنك أضاف في تقرير بثّته وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه منذ بداية الربع الأخير من العام حتى الآن، بلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى أن الأسعار ستتراجع لتستقر صوب أوائل نطاق 80 دولاراً للبرميل على مدى 2024.

وتوقع التقرير أن يلبي المنتجون من خارج «أوبك» أي زيادة في الطلب العالمي على الخام في 2024. وقال «دويتشه بنك» في تقريره إن التوازن بين العرض والطلب في العام المقبل سيتخذ منحى أقل إيجابية مع تخمة في العرض تبلغ 500 ألف برميل يومياً بافتراض عدم وجود تغيير في امتثال «أوبك» لمستويات الإنتاج المستهدفة على الأقل في النصف الأول من العام. وأضاف أنه بموجب هذا التوازن، فإنه يتوقع استمرار نمو إمدادات الولايات المتحدة بواقع 450 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بواقع 280 ألف برميل يومياً، ومن كندا بواقع 170 ألف برميل يومياً.

في الوقت ذاته فإن نمو الطلب العالمي عند 900 ألف برميل يومياً يبدو معقولاً بناء على انحسار النمو العالمي في الفترة بين 1991 و2022، لكن يميل الثقل في هذا الصدد صوب الصين التي تمثل حصة تبلغ ثلثي النمو العالمي. وقال «دويتشه بنك»، بخصوص توقعاته لسعر برنت، إن نزول سعر الخام عن نطاق 90 دولاراً للبرميل سيستمر حتى نهاية العام؛ بسبب عاملين رئيسيين أولهما أن التوازن بين العرض والطلب في الربع الأخير من العام يعاني من نقص أقل في الإمدادات عن المتوقع في السابق، وذلك بواقع 300 ألف برميل يومياً بدلا من التقدير السابق البالغ مليون برميل يومياً، مضيفاً أن إنتاج النفط الأميركي يفوق التوقعات، وأن الطلب الصيني الظاهري يعتريه الضعف منذ الربع الثالث. وأضاف، أن العامل الثاني هو أن إجمالي مخزون السوائل النفطية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم ينخفض مثلما كان متوقعاً في الربع الثالث، مما يشير إلى أن أسواق النفط كانت أقرب إلى التوازن منها إلى نقص المعروض. وذكر التقرير أن الربع الأول من 2024 سيعاني من انخفاض موسمي في الطلب؛ بسبب انخفاض الطلب على بناء المخزونات قبل الشتاء في الربع الحالي. وأن ذلك يعني أنه ما من مجال أمام «أوبك بلس» للتراجع عن التزامها بمستويات الإمداد الحالية، بما يشمل الخفض الطوعي الذي تنفذه السعودية بواقع مليون برميل يومياً.

مواضيع
نفط أوبك أوبك+ السعودية روسيا أميركا
الاقتصاد

ساعات قليلة ويُحسم مصير «إكسبو 2030»

شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
TT
TT

ساعات قليلة ويُحسم مصير «إكسبو 2030»

شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»
شعار نشر على موقع «إكسبو 2030»

تمر الساعات والدقائق ثقيلة اليوم في باريس حيث الترقب على أشده لجهة التعرف على المدينة التي سيرسو عليها خيار أعضاء المكتب الدولي للمعارض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» فيما التنافس على أشده بين مدن ثلاث هي الرياض وروما وبوسان (كوريا الجنوبية). وحتى اللحظات الأخيرة، ثابر كل طرف من الأطراف المعنية على الترويج للمدينة التي يرشحها.

ووفق متابعين منذ سنوات لملف المنافسات، فإن ما يجري هذا العام من تسابق على اجتذاب أصوات الأعضاء الناخبين نادرا ما حصل مثله أقله في السنوات العشرين المنقضية. ويضيف هؤلاء أن كل طرف سعى لإبراز «الأوراق» التي تؤهله للفوز والتركيز على «الإضافات» التي يحملها ترشيح مدينته. ولأن التنافس وصل إلى أقصى الحدود، فإن كل طرف يرفض الخوض في التوقعات معتبرا أن ساعة الحسم قد اقتربت وبالتالي لا فائدة من التكهنات.

ومنذ الصباح، تحول «قصر المؤتمرات» الواقع في قلب مدينة «أيسي ليه مولينو»، على رمية حجر من جنوب العاصمة باريس، إلى قلعة حصينة تتدافع إليها السيارات السوداء الرسمية التي تحمل الوفود وسط حضور أمني بارز وخصوصا وسط حضور إعلامي غير مسبوق.

ولأن إدارة «المكتب العالمي» توقعت هذا الأمر، فقد سعت لتجنب الاحتشاد عن طريق حصر وصول الإعلام إلى المقر الصحافي الواقع في الطابق السفلي من «مقر المؤتمرات» بلائحة محددة من الصحافيين والمصورين، يتقدم بها كل وفد إلى المكتب مبكرا لتسلم الاعتمادات.

ورغم التحفظ عن الدخول في تفاصيل ما هو منتظر بعد ظهر اليوم، يبدو الجانب السعودي «متفائلاً» بالفوز، وهو يستند في ذلك، من جهة، إلى صلابة ملف الرياض، ومن جهة ثانية، إلى أن العاصمة السعودية لم يسبق لها أن نظمت أياً من المعارض التي يشرف عليها «المكتب الدولي».

وهذه ليست حالة إيطاليا وكوريا الجنوبية. فالأولى استضافت المعرض الدولي للعام 2015 في مدينة ميلانو الصناعية الواقعة شمال البلاد. والثانية استضافت في مدينة «ياوسو» معرضا متخصصا بالبحار والمحيطات وذلك في العام 2012. وإذا كان أعضاء «المكتب الدولي» يتوخون الموضوعية والحيادية والنظر فقط في محتوى الخطط الثلاث المقدمة إليهم، فإن حظوظ المملكة السعودية، وفق مصدر من داخل المكتب، تعد «مرتفعة».

يبقى أن «المكتب الدولي» يريد أن يعطي الأطراف الثلاثة المتنافسة فرصة أخيرة لعرض حججها والتركيز على النقاط الرئيسية التي تراها «رابحة». بيد أن «الفرصة الأخيرة» تبدو مختلفة عن الفرص السابقة وأهمها التي أعطيت للأطراف في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي» حيث الفسحة الزمنية التي وفرت لكل طرف كانت طويلة وكافية لتمكين عدة مسؤولين من التحدث بارتياح ومن غير ضغط الوقت إلى ممثلي الدول الأعضاء الـ180. وينص القانون الداخلي للمكتب الدولي على مبدأ «صوت واحد لبلد واحد» وعلى مبدأ رئيسي آخر هو «التساوي بين الأصوات».

وإذا كان التنافس لتنظيم المعارض الدولية حادا إلى هذه الدرجة، فلأن تنظيم المعرض الدولي كـ«إكسبو 2030» يوفر الفرصة للجهة الفائزة للتعريف بماضيها وحاضرها وطموحاتها المستقبلية. فإلى جانب الإرث الثقافي، يمكن المعرض الدولة المضيفة من الإضاءة على ماضيها الثقافي وتاريخها العريق والأهم من ذلك أنه يبرز حاضرها وثقافتها ونموها الاقتصادي والاجتماعي وخططها المستقبلية. من هنا، أهمية «إكسبو 2030» بالنسبة للسعودية لأنه يندرج في سياق «رؤية 2030» التي تريدها القيادة السعودية الباب وخريطة الطريق لمستقبل واعد.

مواضيع
إكسبو السعودية فرنسا
الاقتصاد

المغرب يستضيف الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الشهر المقبل

الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
  • الرباط : «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط : «الشرق الأوسط»
TT

المغرب يستضيف الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الشهر المقبل

الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)
الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم محور الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي سيعقد في الداخلة يومي 7 و8 ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)

تنظم الجامعة المفتوحة للداخلة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير للداخلة، تحت إشراف جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية، وبالشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، «الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي، والمؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة»، تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مدينة الداخلة.

وذكر بيان للمنظمين أن هذه التظاهرة ستتمحور حول موضوع «المجالات الجديدة للذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم»، وستشهد مشاركة شخصيات أكاديمية تمثل دولاً من أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا. وسيشهد الملتقى تقديم حصيلة الأبحاث والدراسات في الذكاء الاقتصادي في أفريقيا والعالم من طرف رئيس الجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، ورئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي، ورؤساء المنظمات الوطنية أعضاء منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي، وخبراء وباحثين ومؤسسات من المغرب والعالم.

كذلك سيتم تسليم جائزة الذكاء الاقتصادي في أفريقيا في دورتها الثالثة، وتسليم جائزة الريادة للذكاء الاقتصادي في أفريقيا من طرف الجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، والتوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجامعة المفتوحة للداخلة ومؤسسات أكاديمية وطنية وأفريقية. كما سيقام حفل تكريم إدريس العلوي المدغري، كأول رئيس للجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي الذي سبق وأن شغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وبحسب المنظمين، فإن هذه المبادرات، التي تم تدشينها منذ 2010 (سنة إحداث الجامعة المفتوحة للداخلة وإنشاء منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي)، جعلت من مدينة الداخلة عاصمة أفريقية وعالمية للذكاء الاقتصادي. كما ستمكنها من أن تصبح قطباً مستقبلياً واعداً لتقوية القدرات الأفريقية في مجال الذكاء الاقتصادي والاستشراف الترابي.

مواضيع
أخبار المغرب اقتصاد المغرب
الاقتصاد

التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

التجارة الإلكترونية تقود نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر

مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)
مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية ترتفع 6.4 في المائة بفضل التجارة الإلكترونية (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 6.4 في المائة سنوياً بفضل زيادة الطلب على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات في 25 سلسلة تجارة تجزئة فعلية أو إلكترونية خلال الشهر الماضي بلغت 15.3 تريليون وون (11.87 مليار دولار) مقابل 14.4 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام 2022.

وارتفعت مبيعات المتاجر التقليدية بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 7.36 تريليون وون في أكتوبر نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية والخدمات، مقارنة بانخفاض الطلب على مستلزمات الأزياء وسلع الأطفال والمعدات الرياضية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبرى بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر الماضي، كما تراجعت المبيعات في سلاسل متاجر التخفيضات مثل «إي مارت» و«لوت مارت» بنسبة 4.1 في المائة سنوياً. في المقابل، ارتفعت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.6 في المائة سنوياً إلى 7.95 تريليون وون، بعد أن أصبحت المكان الشعبي لشراء الاحتياجات اليومية للمستهلكين، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وبحسب الوزارة، فإن زيادة الأنشطة الخارجية للمستهلكين بفضل الطقس الخريفي الجيد كان السبب في زيادة مبيعات المواد الغذائية خلال الشهر الماضي. وأشارت إلى أن مبيعات المنصات الإلكترونية شكلت 51.9 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ49.1 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2022.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشره البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، استمرار تراجع ثقة المستهلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للشهر الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب المسح الذي أجراه «البنك المركزي»، انخفض مؤشر ثقة المستهلك المجمع خلال الشهر الحالي إلى 97.2 نقطة، مقارنة بـ98.1 نقطة في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي البالغ 95.1 نقطة. وقال «البنك المركزي» إن ثقة المستهلك تراجعت وسط تشديد نقدي طويل الأمد وتراجع زخم التعافي الاقتصادي.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القراءة التي تسجل أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين في حالة الاقتصاد ككل.

وأظهر المسح أيضاً أن توقعات التضخم ظلت مستقرة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق وسط اتجاه هبوطي في أسعار المستهلكين.

ويتوقع المواطنون العاديون هذا الشهر أن ترتفع أسعار المستهلكين بمعدل 3.4 في المائة خلال العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع الشهر الماضي.

هذا وتتم مراقبة هذه الأرقام عن كثب، حيث إن حركتها التصاعدية قد تدفع الشركات إلى رفع الأسعار والأشخاص إلى المطالبة بأجور أعلى، مما يزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع عندما سجل 3.8 في المائة الشهر الماضي، ليظل فوق مستوى الـ3 في المائة للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.

وهذا الأسبوع، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 3.5 في المائة للمرة السابعة على التوالي وسط تباطؤ النمو وارتفاع ديون الأسر.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة بعد أن قام «البنك المركزي» برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2030.

مواضيع
كوريا الجنوبية
الاقتصاد

تركيا وروسيا إلى مناقشة خريطة طريق إنشاء مركز لنقل الغاز لأوروبا

معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
TT
TT

تركيا وروسيا إلى مناقشة خريطة طريق إنشاء مركز لنقل الغاز لأوروبا

معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024
معلومات عن بدء العمل بمركز الغاز الروسي في تراقيا غرب تركيا في العام 2024

كشف مسؤول في قطاع الطاقة في تركيا أن وفداً سيزور سان بطرسبرغ في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المسؤول، دون ذكر اسمه، قوله، إن التنسيق مع الجانب الروسي مستمر.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، أن مركز الغاز الروسي سيبدأ العمل في تراقيا غرب تركيا في العام 2024.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي بشأن زيارة الوفد إلى سان بطرسبرغ، غداة تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أدلى بها السبت عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية التركية - الروسية المشتركة في أنقرة، والتي أكد فيها أنه من المنتظر أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب، بناء على اتفاق سابق بين رئيسي البلدين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين.

وذكر أن شركة «غازبروم» الروسية وشركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خريطة طريق المشروع، معرباً عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب. ولفت إلى أن وفدا تركيا سيزور سان بطرسبرغ لهذا الغرض.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إنشاء مركز الغاز الروسي في تركيا، قائلاً إنه سيصبح أكبر مركز إمداد للغاز لأوروبا في تركيا.

ورحب الرئيس رجب طيب إردوغان بهذا الاقتراح، وقال في اليوم التالي إنه أمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا. وقوبل المقترح برد فعل أوروبي سلبي في ظل التوجه إلى تقليص اعتماد أوروبا على موارد الطاقة الروسية.

وكانت روسيا تتيح ما يقرب من 40 في المائة من إمدادات أوروبا من الغاز قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) العام الماضي، لكنها خفضت التدفق بشدة حتى قبل الانفجارات، وألقت باللوم على مشكلات فنية قالت إنها كانت نتيجة للعقوبات الغربية. ورفضت الحكومات الأوروبية التفسير الروسي، واتهمت موسكو باستغلال الطاقة سلاحاً سياسياً.

مسار متعرج وتعقيدات

ويبدو أن هناك الكثير من التعقيدات التي تحيط بإنشاء مركز الغاز الروسي، الذي حدد إردوغان منطقة تراقيا في غرب تركيا لتكون مقراً له. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مارس (آذار) الماضي، إنه من الواضح أن مشروع مركز تصدير الغاز معقد للغاية، وبالطبع لا يمكن تنفيذه دون حدوث بعض التأخيرات بالنسبة للوقت، بالإضافة إلى مشكلات أخرى ذات طبيعة فنية.

وأضاف بيسكوف «مثل هذه الحالات لا مفر منها، ولكننا سنواصل تنفيذ المشروع والتعاون مع الشركاء الأتراك».

وغيّرت روسيا طرحها حوله واقترحت أن ينفذ من خلال «منصة إلكترونية» لتداول الغاز، مرجعة ذلك بالأساس إلى وقوع تركيا على حزام نشط للزلازل، وارتفاع تكلفة إنشاء مركز للغاز الطبيعي والبنية التحتية الداعمة له، مثل خطوط أنابيب، فضلاً عن التقلبات في العلاقات السياسية أحيانا بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 29 يوليو (تموز) الماضي، إن إنشاء مركز للغاز في تركيا لا يزال على جدول الأعمال، لكنه أوضح أنه لن يكون على هيئة منشآت ضخمة لتخزين الغاز على الأراضي التركية، ولكنه منصة تجارة إلكترونية لتنظيم التداولات التجارية، لافتاً إلى أن الجانب التركي يدرك ذلك الأمر.

وعزز من المقاربة الروسية الجديدة توقف إمدادات الغاز إلى 11 ولاية تركية في جنوب وشرق البلاد ضربها زلزالان مدمران في 6 فبراير (شباط) الماضي وأثرا على خط كيليس للغاز الطبيعي.

كما أن الولايات التي ضربها الزلزال بها نحو 150 منشأة صناعية كبرى، العدد الأكبر منها في غازي عنتاب، وغالبيتها مدرجة بقوائم أفضل الشركات الصناعية في تركيا.

وتوقع بنك «جي بي مورغان»، أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشآت في تركيا بسبب الزلزال قد تصل إلى 2.5 في المائة من نمو الناتج المحلي أو 25 مليار دولار.

وبحسب هذه المعطيات، سيكون سعر الغاز الروسي في مركز تخزين الغاز رخيصاً عند محاولة تسويقه لدول أخرى.

عقبات فنية وإدارية

وأكد خبراء أن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتطلب استثمارات ضخمة قد تفوق قدرة البلدين اللذين يشهدان تراجعا لاقتصاديهما، لا سيما أن عملية إنشائه قد تستغرق سنوات عدة، فضلاً عن ضرورة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لضخ إمدادات الغاز من تراقيا، في غرب تركيا، إلى بلغاريا المجاورة، ومنها إلى أوروبا، وهو ما يواجه بمنافسة من قبل اليونان التي دشنت في يوليو (تموز) 2022 خط أنابيب غاز جديداً مع بلغاريا لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال الأميركي.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت تركيا وبلغاريا اتفاقاً في يناير (كانون الثاني) الماضي، تستورد الأخيرة بموجبه ما يقرب من 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 13 عاماً من محطات التصدير والمرافق التركية، بما يقلص من جدوى إنشاء خط أنابيب بين البلدين.

وبرزت مسألة إدارة المركز، الذي سيصبح المكان الذي يتشكل فيه سعر الغاز وتحديد وجهته، كإحدى العقبات والنقاط الخلافية بين موسكو وأنقرة، فموسكو لا ترغب في تسليم السيطرة عليه بشكل كامل للجانب التركي.

وبرر خبراء الموقف الروسي بتفضيل موسكو تجنب التكهنات في المستقبل حول استخدام تركيا سيطرتها على المركز كورقة ضغط حال حدوث أي خلاف بينهما، لكنهم لم يستبعدوا في الوقت ذاته إمكانية التغلب على مشكلة الإدارة عبر تطبيق نموذج مشابه لما يجري العمل به في مشروع محطة أككويو النووية، التي تنفذها «روساتوم» الروسية في مرسين جنوب تركيا.

وربما كانت هذه الخلافات، هي الدافع وراء تصريح أدلى به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شكك خلاله في فائدة إنشاء منصة في تركيا لتوزيع الغاز الروسي، بناء على اقتراح بوتين.

وقال بيرقدار «يبدو أن الجميع لا يدركون أن لدينا بالفعل موقعا لتبادل الغاز والكهرباء يعمل بشكل جيد كل يوم، فهل نحتاج حقا إلى منصة أخرى؟... نحن نبيع الغاز بالفعل إلى بلغاريا والمجر، تركيا بالفعل دولة عبور موثوقة للغاز».

فوائد محتملة

لكن بعد التصريحات الجديدة من الجانب الروسي عن وضع خريطة طريق لإنشاء المركز ومناقشتها قريبا مع الجانب التركي، برز الحديث عن العوائد المتوقعة من هذا المركز، وفي مقدمتها توفير بديل لإمداد جنوب وشرق أوروبا، بما في ذلك المجر واليونان والبوسنة والهرسك، ورومانيا وصربيا بالغاز الروسي.

وبالنسبة للجانب التركي، فسيحقق المركز العديد من الفوائد أهمها تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة التعاون في قطاع الطاقة، ليس فقط مع روسيا، وإنما مع أذربيجان وإيران، فضلا عن أنه سيمنح تركيا أداة جديدة للضغط على الدول الغربية.

وبحسب خبير الطاقة في مركز المعلومات والتحليل الروسي (تيك)، ألكسندر فرولوف، فإن الكمية المقرر توريدها لمركز الغاز في البداية قد تكون عند مستوى 5 إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا تمتلكان القدرة اللازمة لنقل هذه الكمية، ويمكن ضخها عبر الاتحاد الأوروبي وصربيا أيضا.

وعد أنه من أجل استغلال ذلك بالكامل، يجب أن يزداد الطلب المنخفض حاليا على الوقود الأزرق في الاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك رغبة في توسيع البنية التحتية لنقل الغاز في أوروبا.

وأكد ضرورة قيام تركيا بالتفاوض حول عقود التوريد طويلة الأجل ودراسة إمكانيات تصدير الغاز إلى دول أخرى، من أجل ضمان إمدادات موثوقة من الغاز إلى تركيا.

بدوره، قال رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزهان أكينار، إن المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا حول المركز ذات طبيعة تجارية سرية، وبالتالي لا يمكن الكشف عن بعض تفاصيلها.

وعبر عن اعتقاده بأن مركز الغاز الطبيعي يجب أن يخضع لآلية شراء وبيع ومعالجة الغاز الروسي كسلعة تجارية إلى جانب الغاز الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود، ومن خلال هذه الآلية، يمكن لكل الشركات التركية والأجنبية شراء وبيع الغاز.

مواضيع
غاز تركيا
الاقتصاد

انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
  • جازان: «الشرق الأوسط»
TT
  • جازان: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق «منتدى جازان للاستثمار» 2023 غداً

سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)
سيعرّف المنتدى بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية لجازان والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنميتها (واس)

تنطلق فعاليات «منتدى جازان للاستثمار 2023»، غداً (الأربعاء)، على مدى يومين، تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويتضمن الملتقى جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة وآفاق المستقبل طبقاً لـ«رؤية 2030»، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجيستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان سلة غذاء المملكة، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، واستعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أهمية المنتدى، للتعريف بالفرص الاستثمارية والميزات النسبية للمنطقة والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص وإطلاق كثير من المبادرات الاستثمارية.

ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة، وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إضافة إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجيستي، والزراعي، وما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي، وجزر سياحية واعدة منها جزر محافظة فرسان، إضافة للجانب التراثي، حيث تحتضن المنطقة آثاراً يرجع تاريخها إلى 8 آلاف سنة قبل الميلاد، وكذا ما عرفت به من أهمية كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.

كما سيشهد الملتقى تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة حول التحولات الهيكلية للمؤسسات العائلية ودورها في استدامة وجذب الاستثمار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بمنطقة جازان من الاستثمار بمجالات التراث وتوسيع أعمالهم، وصندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات تحقيق الاستدامة المالية، فضلاً عن دور الجمعيات التعاونية في دعم الاستثمار الجماعي في المنطقة.

وينظم المنتدى غرفة جازان، بالتعاون مع إمارة المنطقة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ورفع أمير منطقة جازان شكره وعرفانه لولي العهد على رعايته للمنتدى، منوهاً بما تجده المنطقة من رعاية واهتمام من قيادة الحكومة، كغيرها من مناطق المملكة في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية وغيرها.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار السعودية