«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»https://aawsat.com/home/article/3415241/%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88-%D9%80-%D8%AA%D9%8A%D9%83%C2%BB-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، علامته الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي، تحت مسمى (موروكو - تيك)، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعاون وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء. وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي. وترأست حدث إطلاق العلامة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم من أجل التمهيد لانطلاق هذه الهوية الجديدة للمشهد التكنولوجي المغربي. وقالت مزور، في تصريح إعلامي بالمناسبة: «يؤكد المغرب من خلال هذه العملية التسويقية، عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لا سيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ(وجهة تكنولوجية)». وأضافت «المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية بالجهة، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد كذلك على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل الخدمات. بذلك أثبت المغرب قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، ما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة». من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من طرف القطاع العام وكذلك من الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفعالة والموجهة نحو النتائج. يدرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب تماماً دور التحول التكنولوجي الناجح في تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية اقتصادنا الدولي، وأيضاً لتسريع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل بلدنا كواحدة من أفضل الوجهات للتكنولوجيا والابتكار بالقارة والعالم». وتخللت الافتتاح مداخلات ونقاشات ركزت على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حوكمة العلامة، فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد المواهب التي يزخر بها المغرب، بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمغرب. كما كشف عدد من المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المغربية الكبيرة عن ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور المحوري للتكنولوجيا في التحول الإيجابي لأنشطتها وللقطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد جميع الجهات الفاعلة في التحول الرقمي. وعبر إطلاق علامة (موروكو - تيك)، يكون المغرب قد حدد هدفه المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية الجماعية» وحدها كفيلة بجعل المغرب يتألق على مستوى الإشعاع والجاذبية الرقمية.
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5080975-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.
ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.
كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.
وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.
ألمانيا تحت ضغط مزدوج
وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.
واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.
ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.
وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.
وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».
التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى
ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.
وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.
وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».
وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.
حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.
وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.
قطاع الطاقة المتجددة في خطر
قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».
التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».
وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.
وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».
كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.
المستقبل الاقتصادي لأوروبا
كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».
ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.
والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».
وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.
لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.