«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

يسعى إلى تثمين نقاط قوته كـ«وجهة تكنولوجية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
TT

«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، علامته الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي، تحت مسمى (موروكو - تيك)، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعاون وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء.
وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وترأست حدث إطلاق العلامة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم من أجل التمهيد لانطلاق هذه الهوية الجديدة للمشهد التكنولوجي المغربي.
وقالت مزور، في تصريح إعلامي بالمناسبة: «يؤكد المغرب من خلال هذه العملية التسويقية، عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لا سيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ(وجهة تكنولوجية)». وأضافت «المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية بالجهة، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد كذلك على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل الخدمات. بذلك أثبت المغرب قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، ما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة».
من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من طرف القطاع العام وكذلك من الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفعالة والموجهة نحو النتائج. يدرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب تماماً دور التحول التكنولوجي الناجح في تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية اقتصادنا الدولي، وأيضاً لتسريع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل بلدنا كواحدة من أفضل الوجهات للتكنولوجيا والابتكار بالقارة والعالم».
وتخللت الافتتاح مداخلات ونقاشات ركزت على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حوكمة العلامة، فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد المواهب التي يزخر بها المغرب، بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمغرب.
كما كشف عدد من المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المغربية الكبيرة عن ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور المحوري للتكنولوجيا في التحول الإيجابي لأنشطتها وللقطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد جميع الجهات الفاعلة في التحول الرقمي.
وعبر إطلاق علامة (موروكو - تيك)، يكون المغرب قد حدد هدفه المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية الجماعية» وحدها كفيلة بجعل المغرب يتألق على مستوى الإشعاع والجاذبية الرقمية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.