السفير الأميركي الجديد يرفض زيارة المستوطنات

أكد أن حل الدولتين في مصلحة بقاء إسرائيل «يهودية»

توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي الجديد يرفض زيارة المستوطنات

توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)

أعلن السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية «تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكداً أن حل الدولتين هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة إسرائيل حتى تظل دولة يهودية.
وقال نايدز، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» نُشرت أمس الجمعة، إنه بخلاف سلفه ديفيد فريدمان لن يحاول استخدام ولايته لتحقيق أيديولوجيا شخصية. أضاف: «كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس جو بايدن بالطبع، وهو أيضا تأييد لرفاه الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن أن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين. إذا تابعت الزيارات التي تمكنت من القيام بها منذ وصلت، سترى أني ألتقي الناس من جميع الشرائح الاجتماعية. من بني براك (مدينة يهودية متدينة) حتى الناصرة (كبرى المدن العربية في إسرائيل)، من مطعم أوري بوري في عكا حتى المطعم الحريدي الأكثر حلالاً في القدس. وسأشعر أنني نجحت إذا ما أبقينا على كل الفرص مفتوحة لغرض المسيرة. وأنا أقصد، إذا ما أقنعنا الطرفين أن يقوما بأعمال أحادية الجانب تغلق الفرص. دوري هو الحديث عن الرؤيا، وعن أهمية حل الدولتين. وأن أضمن أن يؤمن الإسرائيليون وسكان الضفة أيضاً بأن إدارة بايدن تؤيد فكرة حل الدولتين. والأهم أنه يؤيد بالأفعال، لا بالأقوال فقط. أريد إقناع الإسرائيليين بأن إدارة بايدن تؤيد إسرائيل من دون تحفظ. إدارة بايدن تؤمن بأن عليها أن تعنى بالشعب الفلسطيني. هذا هو الفرق بيننا وبين الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترمب. فور قيام الإدارة، توجه وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى الكونغرس وتلقى المال لمساعدة وكالة الغوث، ولمشاريع الماء، وللمنح الدراسية، ولسكان الضفة وشرق القدس. هذه مساعدة مباشرة. القانون يمنعنا الآن من مساعدة السلطة. يمكننا أن نستخدم دفتر شيكاتنا وخطابنا. لم آت إلى هنا بصفة حالم. أنا هنا كي أفعل شيئاً».
ورأى أن «معظم الفلسطينيين ينهضون في الصباح ولا يضيعون وقتهم على سؤال ما الذي تفعله زعامتهم. كل ما يريدونه هو الصحة، والفرصة، والأمن. معظم الإسرائيليين لا يختلفون عنهم. هم أيضاً لا ينهضون في الصباح ويسألون ماذا حصل اليوم في الكنيست. يريدون خدمات صحية وتعليمية، وأن تختفي كورونا. علينا العمل من أجل الشعوب. هل هذا يعني أننا سنستأنف المسيرة السلمية غداً؟ لا. بالطبع يهمنا مصير المنطقة، ولكننا لا نطور توقعات بأن يحصل شيء ما غداً». وأشار السفير، المعروف بقربه من بايدن وبلينكين، إلى أن الإدارة الحالية في واشنطن تتخذ موقفاً معارضاً للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بخلاف إدارة ترمب. وسأله المراسل: «هل زرت إحدى المستوطنات في المناطق أو ستزور؟». فأجاب: «لا. لم أفعل هذا. ولن أفعل ولا بأي حال من الأحوال. مثلما طلبت من الفلسطينيين ومن الإسرائيليين ألا يفعلوا شيئاً يشعل الوضع، هكذا أتصرف مع نفسي. لا أريد إغضاب الناس. أعرف أنني قد أقع في أخطاء، وأقول أموراً تثير الحفيظة. ولا بد في هذه المقابلة أيضاً أن أقول شيئاً ما يغضب أحداً ما، لكن ليس عن قصد».
وكشف أنه لا يتحدث مع السلطة الفلسطينية ولكن «ليس من باب مقاطعتها، بل لأن هناك دبلوماسياً متخصصاً، يدعى جورج نول، هو الذي يدير الوحدة الفلسطينية. كثير من الناس يعملون في هذا USAID (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، والدائرة السياسية، والإعلام، والجهاز الذي يعمل في مبنى القنصلية في شارع أغرون، كله يتركز في الضفة. أريد أن يمكّنوهم. سألتقي كل من يريد أن يلتقي بي، ولكن لا مصلحة لي في أن أسخن الوضع في هذه اللحظة. ربما بعد شهر تسألني فأروي لك أني سافرت إلى هناك. في هذه اللحظة، ليست أمامي مخططات، ولا حاجة أيضاً».
وأكد السفير أن واشنطن تريد بجدية إعادة فتح القنصلية في القدس و«قلنا هذا لحكومة إسرائيل، وأوضحنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، أن وجود القنصلية لا يضعف مكانة القدس كعاصمة إسرائيل. القدس عاصمة إسرائيل، وأنا كسفير أميركي أعمل وأسكن فيها. ونأمل في أنه إذا ما استؤنفت المفاوضات المباشرة، فسوف يتقرر شأن القدس بين الطرفين».
ونفى أن يكون الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الأميركي يتخذ موقفاً معادياً من إسرائيل. وقال: «صحيح. توجد أصوات معادية لإسرائيل ولكنها قليلة. عليكم ألا تخطئوا برد فعل زائد. نصيحة مزدوجة للإسرائيليين واليهود الذين يعملون من أجل إسرائيل: الأولى، لا تعطوا اهتماماً زائداً لحفنة من الناس؛ الثانية، لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال. أصدقاء أبنائي لا يحملون الحب والاهتمام نفسه الذي كان لجيلي. علينا أن نعمل بكد أكبر كي نربيهم».
وفي الموضوع الإيراني، قال السفير نايدز، إنه شارك في كل اللقاءات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليبان مع المسؤولين في إسرائيل. وأضاف: «إن الرئيس بايدن يريد ضمان ألا تكون هناك أي ثغرة ثقة بين إسرائيل والإدارة في مسألة مهمة كهذه. أنتم تعرفون ما نفكر ونفعل، نحن نعرف ما تفكرون وتفعلون. أريد التوضيح: نحن في نهاية المطاف، نريد العمل مع إسرائيل. والأهم، أن الرئيس أوضح أنه ملتزم بألا يصل الإيرانيون إلى قنبلة نووية، وكل الخيارات ستكون على الطاولة. مستشار الأمن لديكم، ايال حُلتا، يتحدث مع جيك ساليبان عدة مرات في الأسبوع. روب مالي، رئيس طاقم المفاوضات، يتحدث. أنا أتحدث كل يوم. بعض الأحاديث تستهدف تهدئة مخاوفكم. لو كنت إسرائيلياً لقلقت أيضاً. وأنا أحترم هذا من كل قلبي. ولكننا أوضحنا جيداً، علناً وبغير علانية، بأننا نريد حلاً دبلوماسياً مع إيران. لكن إذا لم نصل إلى حل دبلوماسي، فثمة خيارات أخرى نتحدث عنها. العناوين في الصحافة هدأت لأن الثقة تحققت: نحن نصدقكم، وأنتم تصدقوننا. إذا كنت إسرائيلياً فإنك تعيش حالة جنون اضطهاد عندما تشك بأن أحداً يقوم بأعمال من خلف ظهرك. الروس هناك. الصينيون هناك. الولايات المتحدة تفهم هذا. أنا أعتقد أنني أعرف 97 في المائة مما يحصل. الأنباء الطيبة هي أننا نبذل جهداً حقيقياً للحفاظ على الحلف بيننا. جلست في لقاءات ساليبان كلها هنا. 13 ساعة متواصلة من اللقاءات، من رئيس الوزراء عبر وزير الخارجية حتى وزير الدفاع. كانت شفافية كاملة. لم يلعب أحد ألعاباً. دعنا نر كيف سينتهي هذا».
وسأله الصحافي الإسرائيلي: «خرجتم من سوريا ومن أفغانستان، وتخرجون من العراق، ففي أي وضع يبقي هذا الأمر إسرائيل؟ وفي أي وضع يبقي الإمارات والسعودية والأردن؟». فأجاب: «لست واثقاً بأني أتفق مع فرضيتك. نحن لاعب مركزي في الموضوع الإيراني، الموضوع الأهم في المنطقة اليوم. إضافة إلى ذلك، ندعم بكل القوة اتفاقات إبراهيم، وسنعمل على مزيد من العلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع الإمارات وسنجلب دولاً أخرى».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.