مستوطن متنكّر بزي عربي يندس بين المصلين في الأقصى

متظاهرون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في كفر قدوم قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في كفر قدوم قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)
TT

مستوطن متنكّر بزي عربي يندس بين المصلين في الأقصى

متظاهرون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في كفر قدوم قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في كفر قدوم قرب نابلس أمس (إ.ب.أ)

تسلل مستوطن يهودي متنكر بلباس عربي إلى باحات المسجد الأقصى فيما كان نحو 30 ألف مصلٍّ يستعدون لصلاة الجمعة، أمس، فاكتشف حراس المسجد أمره، وتدخل أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي بسرعة ووفروا الحماية له وساقوه إلى المعتقل.
واعتبرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، هذا التصرف اقتحاماً خطيراً يدل على أن هناك قوى في إسرائيل معنية بإشعال حرب دينية في المنطقة. وذكرت أن ما تسمى «جماعات الهيكل» اليهودية المتطرفة، أنشأت مجموعات «مستعربين» متنكرين بملابس عربية ودربتها على أداء الصلاة الإسلامية، وعلى تكلم اللغة العربية، للتسلل بين المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية وربما لأهداف أخرى عدوانية.
وكانت دائرة الأوقاف قد أعلنت أن نحو 30 ألف مصلٍّ، أدوا أمس صلاة الجمعة في الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد. ومع أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على وصول الفلسطينيين وتنشر قوات كبيرة في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين الفلسطينيين، ونشر الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد، فقد تمكن المستوطن من تجاوز كل العقبات ودخل المسجد. ولولا يقظة الحراس الفلسطينيين، لكان نفذ استفزازه.
من جهة ثانية، تقدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بالتماس إلى المحكمة، طالبة إصدار أمر هدم لمجمع بطول 700 متر في حي بيت صفافا. ويضم المجمع مسجد عبد الرحمن بقبته الذهبية التي تشبه قبة الصخرة. وقد رحب رئيس منظمة «ليخ يروشليم» المتطرفة، بالالتماس، وزعم أن هذا المسجد يهدف إلى بناء بؤرة أخرى للعنف وأعمال الشغب.
ويقع حي بيت صفافا على مسافة 6 كيلومترات جنوب شرقي القدس، يحيط به المستوطنات من جميع الجهات. وقد استولت سلطات الاحتلال على مئات الدونمات من أراضي الحي لصالح شق شوارع استيطانية، ما جعل سكانه يعيشون في أشبه ما يكون بـ«سجن كبير».
وشهدت الضفة الغربية، كما في كل يوم جمعة، سلسلة مسيرات سلمية احتجاجاً على التهويد والاستيطان وسائر ممارسات الاحتلال. وتم التركيز فيها أمس على موضوع التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، خصوصاً الذين يتعرضون لخطر الموت.
اختارت قوات الاحتلال عدداً من هذه المسيرات لتفريقها بالقوة. وقد أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق إثر قمع مسيرة بيت دجن، شرق نابلس. وذكرت مصادر طبية أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي و15 بحالات اختناق، فيما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز. وأضافت أن «قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما أسفر عن تضرر زجاجها الأمامي».
وفي كفر قدوم، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعين المناهضة للاستيطان. وفي بلدة بيتا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح. وجرفت قوات الاحتلال في ساعات الصباح، أحد الطرق المؤدية لجبل صبيح؛ لعرقلة وصول المتظاهرين إلى الجبل. وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات المواطنين بحالات الاختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة بمشاركة مئات المواطنين الذين تجمعوا للتصدي لمسيرة مستوطنين في برقة ويزاريا شمال غربي نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوات الاحتلال أغلقت طريق «شافي شمرون» بالاتجاهين أمام حركة السيارات، وإن المستوطنين قاموا برشق سيارات المواطنين بالحجارة على مفرق دير شرف غرب نابلس ما أدى إلى تحطيم عدد منها من دون وقوع إصابات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.