خرق جديد لقيود الجائحة يفاقم أزمة جونسون

موظفون في مكتبه أقاموا حفلاً عشية جنازة الأمير فيليب

بوريس جونسون يغادر مقر إقامته في لندن 12 يناير (رويترز)

تختم اعترافات جديدة حول الحفلات التي أقيمت في مقرّ الحكومة البريطانية في خضمّ فترة العزل، أسبوعاً كارثياً بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعرض لانتقادات حتى من داخل حزبه الحاكم.
فقد أفادت صحيفة «ذي تلغراف»، في عددها أمس (الجمعة)، بأنّ موظفين يعملون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في 10 داونينغ ستريت، أقاموا حفلة في خضمّ تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة «كوفيد - 19»، عشية جنازة الأمير فيليب.
وقدّم مكتب رئيس الوزراء البريطاني اعتذاراً للملكة إليزابيث الثانية بعد هذه الفضيحة، أمس. وقال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين: «من المؤسف جداً أن يحدث ذلك في وقت حداد وطني، وقد اعتذر 10 داونينغ ستريت للقصر». وقدمت هذه الاعتذارات عبر القنوات الرسمية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يصارع فيه جونسون للبقاء في منصبه، بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته، حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره حضور «تجمّعاً» أقيم في حدائق داونينغ ستريت في 2020، خلال تدابير الإغلاق العام.
واعتذر جونسون (57 عاماً) لحضوره حدثاً واحداً في مايو (أيار) 2020، لكن المعلومات التي انفردت بها صحيفة «ديلي تلغراف»، حول إقامة الحفلة عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في فترة كانت فيها البلاد بأسرها في فترة حداد وطني، فاقمت الغضب الشعبي ضد جونسون، رغم أنه لم يكن بين الحاضرين.
وأقام عشرات الموظفين في مكتبه حفلتين منفصلتين في 16 أبريل (نيسان) 2021، فيما كانت البلاد تخضع لتدابير «كوفيد - 19» صارمة، وقبل ساعات فقط من جنازة الأمير فيليب التي اقتصرت على 30 شخصاً بسبب قيود الوباء.
وأصبحت صورة الملكة (95 عاماً) أثناء جنازة زوجها، وهي جالسة بمفردها في الصف الأمامي في الكنيسة بسبب القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، رمزاً لقسوة وصرامة تدابير الإغلاق العام. ولم يحضر جونسون حفلتي 16 أبريل الماضي اللتين كُشفتا حديثاً، إذ كان في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز، وفقاً للصحيفة.
وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة باستقالة جونسون، كما انضم بعض نواب حزب المحافظين إلى الدعوات المطالبة باستقالته بعدما اعتذر الأربعاء لحضوره تجمّعاً في مايو 2020.
في غضون ذلك، أصبح أندرو بريدجن أحدث عضو في البرلمان يقول إنه قدّم رسالة عدم الثقة بجونسون، إلى لجنة نافذة من نواب حزب المحافظين. وإذا أقدم 15 في المائة، أو 54 من النواب المحافظين البالغ عددهم 360 نائباً على الأمر نفسه، سيؤدي ذلك إلى نزاع داخلي على القيادة، إذا لم يقدّم جونسون استقالته من تلقاء نفسه. وكتب بريدجن، المؤيد الشرس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في صحيفة «ذي تلغراف» أن هناك حالياً «فراغاً أخلاقياً في قلب حكومتنا».
في المقابل، احتشد معظم أعضاء مجلس الوزراء لدعم جونسون، لكنّ بعض الشخصيات البارزة في حكومته على غرار وزير الخزانة ريشي سوناك، اكتفى بدعم فاتر عبر «تويتر». وحضّ جونسون جميع الأطراف على انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي سيشمل الآن الادعاءات الأخيرة.
واعتذر مدير الإعلام السابق في مكتب جونسون، جيمس سلاك، أمس عن «الغضب والأذى» اللذين تسببت فيهما الحفلة التي أقيمت لمناسبة مغادرته، يوم 16 أبريل. وقال سلاك الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة «ذي صن»، إنه يتحمل «المسؤولية الكاملة»، وإنه «آسف بشدة». وورد أن الحفلة أُقيمت تزامناً مع حدث آخر لمناسبة رحيل أحد المصورين الشخصيين لجونسون، تضمن مشروبات كحولية ورقصاً على وقع الموسيقى حتى وقت متأخر من الليل.
وكانت القيود التي فرضتها الحكوة آنذاك تحظر التجمعات باستثناء العائلية. وقد تسبب ذلك في عدم تمكن آلاف العائلات من زيارة أحبائهم المرضى بـ«كوفيد - 19» أو حتى حضور جنازاتهم. وقال وزير الأمن داميان هيندز، إنه «صُدم» من المزاعم الأخيرة، لكنه طلب من الناس انتظار نتيجة التحقيق الذي تقوده سو غراي.
واستغلت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال المعارض، وآخرون ما كشف عنه، قائلة إنها تظهر ثقافة معايير مزدوجة في قلب الحكومة. وصرّح راينر: «جلست الملكة بمفردها في جنازة (زوجها) كما فعل كثيرون في ذلك الوقت، مع تحمل الصدمة منفردة بهدف التضحية والتزام القواعد بما يصب في المصلحة الوطنية». وأضافت: «ليست لدي كلمات تصف الثقافة والسلوكيات السائدة في مقر رئاسة الوزراء والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء».
وتراجعت تقييمات الاستطلاع لبوريس جونسون منذ ظهور «فضيحة الحفلة» الشهر الماضي. وأظهر استطلاع أجرته «يوغوف» لحساب صحيفة «تايمز»، تقدّم حزب العمال بعشر نقاط للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، وقال ستة من كل عشرة ناخبين إنهم يعتقدون أن على جونسون الاستقالة.
في غضون ذلك، قالت شرطة العاصمة الخميس، إنها ستنتظر نتائج التحقيق الداخلي للحكومة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً جنائياً خاصاً بها، أم لا.