غوتيريش يرى ملايين الأفغان «على شفا الموت» برداً وجوعاً

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ملايين الأفغان «على شفا الموت»، داعياً المجتمع الدولي إلى تمويل نداء إنساني قيمته خمسة مليارات دولار، والإفراج عن أصول أفغانية مجمدة، والشروع في تشغيل النظام المصرفي تلافياً لانهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وقال غوتيريش للصحافيين إن «درجات الحرارة المتجمدة والأصول المجمدة تشكل مزيجاً قاتلاً لشعب أفغانستان»، مضيفاً أن «القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد يجب أن تعلق لدعم الاقتصاد في هذه الحالة الطارئة». وزاد: «نحن في سباق مع الزمن لمساعدة الشعب الأفغاني»، مشيراً إلى إطلاق الأمم المتحدة أخيراً أكبر نداء إنساني على الإطلاق لمساعدة دولة واحدة بغرض جمع أكثر من خمسة مليارات دولار. وأكد أن «حجم هذا النداء يعكس حجم اليأس الذي يعانيه الأفغان» الذين «يبيعون الأطفال لإطعام بقية أشقائهم»، فضلاً عن أن «المرافق الصحية تغص بالأطفال المصابين بسوء التغذية. ويحرق الناس ممتلكاتهم للتدفئة. وفُقدت سبل العيش في كل أنحاء البلاد. يعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان الآن على المساعدة المنقذة للحياة». وشدد على أنه «من الضروري للغاية» تجنب الانهيار، «لأنه في ظل الوضع الحالي لديك أفغان على شفا الموت».
وحذر الأمين العام للمنظمة الدولية من أنه «من دون بذل المزيد من الجهود المتضافرة من المجتمع الدولي، يمكن أن يواجه كل رجل وامرأة وطفل تقريباً في أفغانستان فقراً مدقعاً». وأوضح أن هذه المساعدة ضرورية لتكثيف الدعم الغذائي والزراعي المنقذ للحياة والخدمات الصحية وعلاج سوء التغذية والمأوى في حالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم في حالات الطوارئ. ولفت إلى أن «العمليات الإنسانية بحاجة ماسة إلى المزيد من الأموال والمزيد من المرونة»، محذراً من أن «درجات الحرارة المتجمدة والأصول المجمدة تمثل مزيجاً قاتلاً لشعب أفغانستان». ودعا إلى ضرورة تعليق القواعد والشروط التي تمنع استخدام الأموال لإنقاذ الأرواح والاقتصاد في حالة الطوارئ هذه»، بهدف «السماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين في القطاع العام، ومساعدة المؤسسات الأفغانية على تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحيوية الأخرى». ونبه إلى أن هؤلاء الموظفين المدنيين يشملون «الجراحين في مستشفيات الدولة الكبرى، وعمال الصرف الصحي الذين يعملون على محاربة الأمراض، ومهندسي الكهرباء الذين يسعون جاهدين لإبقاء الأضواء مضاءة في جميع أنحاء البلاد».
وأشار إلى أن هذا النوع من الدعم المقدم للمرافق الأساسية للدولة سيعطي الأفغان الأمل في المستقبل وسبباً للبقاء في بلدهم. وإذ رحب باعتماد مجلس الأمن استثناءً إنسانياً من نظام عقوبات الأمم المتحدة على أفغانستان، أكد أن هذا الاستثناء للمؤسسات المالية والجهات التجارية يمنح تأكيدات قانونية للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني، دون خوف من انتهاك العقوبات. وقال إنه «يجب تشغيل النظام المصرفي لتجنب الانهيار الاقتصادي ولتمكين العمليات الإنسانية»، كما أنه «يجب الحفاظ على وظيفة البنك المركزي الأفغاني ومساعدته، وتحديد مسار للإفراج المشروط عن احتياطيات العملة الأجنبية الأفغانية». وأعرب عن أمله في أن تصبح الموارد المتبقية - أكثر من 1.2 مليار دولار - متاحة لمساعدة الشعب الأفغاني على البقاء في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة في أفغانستان على استعداد للعمل مع الدول الأعضاء وغيرها لوضع أنظمة خاضعة للمساءلة من شأنها أن تمكن الأموال من الوصول إلى الشعب الأفغاني الأكثر حاجة، وضمان عدم تحويل هذه الأموال».
وفي سياق متصل سيتم استئناف خدمات ماكينات الصراف الآلي «إيه. تي. إم»، من قبل البنوك التجارية، في البلاد ابتداءً من اليوم (السبت). وقالت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس (الجمعة)، إن الخدمات كانت قد توقفت، بعد أن استولت «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس (آب) العام الماضي، ومن المفترض الآن أن تعود للعمل. وذكر البنك المركزي، في البيان، أنه تم اتخاذ القرار، بعد سلسلة من المحادثات مع بنوك تجارية واتحاد البنوك. واستناداً إلى القرار، ستكون ماكينات «إيه. تي. إم» التابعة للبنوك التجارية، بمناطق معينة، متاحة للمستهلكين. ولم يكشف البنك المركزي عن حجم المال، الذي يمكن أن يسحبه الشخص من الماكينات، حيث إن القيود المفروضة على سحب مبلغ معين من المال ما زالت سارية. وطبقاً للسياسة الجديدة، لا يمكن للشخص سوى أن يسحب 200 دولار أسبوعياً أو 20 ألف أفغاني (عملة أفغانستان).