لجنة «اقتحام الكابيتول» تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي

وزارة العدل تكشف اعتقال أفراد مجموعة متطرفة

أعلنت لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول عن استدعاء 4 من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية التحقيقات التي تجريها في أحداث اقتحام الكابيتول.
واتهمت اللجنة كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وريديت بالتلكؤ في التعاون مع التحقيقات التي تنظر في دورها بنشر المعلومات المغلوطة وتوفير منصة للتشدد العنيف، بحسب رسالة أرسلتها للشركات المذكورة. وذكرت الرسالة بأن التحقيقات تنظر في الخطوات التي اتخذتها هذه الشركات للحؤول دون تحول منصاتها إلى «أرض خصبة لمروجي التطرف والعنف». ووجه رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون انتقادات حادة للشركات المذكورة مشيراً إلى أنه «والى يومنا هذا لا تزال يوتيوب منصة لنشر المعلومات الكاذبة بشأن الانتخابات. وأن مستخدمي المنصة استعملوها للتواصل بين بعضهم البعض للتخطيط لاعتداء السادس من يناير (كانون الثاني) وتنفيذه». كما أشارت اللجنة إلى أن المقتحمين استعملوا «فيسبوك للتواصل ونشر العنف والكراهية والتحريض ونظريات المؤامرة بشأن الانتخابات»، وللتنسيق في تحرك «أوقفوا سرقة الانتخابات» الذي روج له الرئيس السابق دونالد ترمب.
كما استعمل مناصرو ترمب تويتر لنشر الأخبار الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات والتنسيق بين بعضهم البعض، فيما استضافت ريديت منصات نقاش لمناصري الرئيس السابق استعملوها للتعبير عن دعمهم لمساعيه في التشكيك بنتيجة الانتخابات، وقد عمدت الشركة إلى حظر هذه المنصات بعد أحداث الاقتحام. يأتي هذا فيما اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤسس مجموعة (أوث كيبرز) اليمينية المتطرفة و10 من أعضائها بتهم بالتآمر والتحريض بسبب دورهم في أحداث السادس من يناير .
واتهمت وزارة العدل الأميركية المدعو ستيوارت رودس بالتآمر والتخطيط مع المتهمين الآخرين «لمعارضة الانتقال السلمي للسلطة بالقوة» وقالت في بيان: «في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020 ومن خلال تطبيقات مشفرة للتواصل، نسق المتآمرون وخططوا للسفر إلى العاصمة واشنطن في السادس من يناير يوم المصادقة على نتيجة الانتخابات، وخططوا كذلك لنقل أسلحة إلى المنطقة لدعم عملياتهم». ويقول المدعون بأن رودس تعهد في محادثات خاصةً مع أعضاء المجموعة باستعمال القوة في حال وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض قائلاً: «لن نتخطى هذا من دون حرب أهلية. لقد فات الأوان. حضروا عقولكم وأجسادكم وأرواحكم». كما عقد اجتماعاً مع قيادات أخرى في المجموعة «لوضع خطة لوقف الانتقال السلمي للسلطة تتضمن استعدادات لاستعمال القوة». وبحسب نص الاتهام فقد صرف رودس مبلغ 5000 دولار على أسلحة و7000 دولار على معدات للرؤية الليلية، كما عمد بعد السادس من يناير إلى شراء أسلحة وذخيرة وصلت قيمتها إلى 17500 دولار. وفي ظل هذه التطورات، رفض زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي دعوة لجنة التحقيق له بالإدلاء بإفادته أمامها، وقال مكارثي في لهجة تحد واضحة: «كزعيم لحزب الأقلية، قررت من دون أدنى شك بألا أكون شريكاً لانتهاك اللجنة لسلطاتها والذي يلطخ سمعة هذه المؤسسة اليوم ويؤذيها مستقبلاً». وكانت اللجنة دعت مكارثي للحديث معها بهدف الاطلاع على تفاصيل المكالمات التي جرت بينه وبين ترمب في يوم الاقتحام وغيرها من المحادثات المرتبطة بالتحقيقات.