صراع الأجنحة الحوثية منع توزيع اللقاحات في مناطق سيطرة الجماعة

TT

صراع الأجنحة الحوثية منع توزيع اللقاحات في مناطق سيطرة الجماعة

تعتقد مصادر إغاثية في اليمن أن صراع الأجنحة داخل الميليشيات الحوثية، إلى جانب رفض الجماعة إشراف منظمة الصحة العالمية على توزيع لقاحات فيروس «كورونا» كان السبب وراء عدم دخول كميات اللقاحات المخصصة للسكان في مناطق سيطرة الجماعة.
وصادر الحوثيون كمية من الشحنة المخصصة للعاملين في المجال الطبي والإغاثي لتطعيم قادتها، وتركت ملايين اليمنيين يواجهون الجائحة بدون أي إجراءات وقائية أو حماية، فيما حصدت موجات الفيروس حياة الآلاف من السكان، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، وأكدت أن الموجة الجديدة من الفيروس المتحور تضرب مناطق سيطرة الميليشيات حالياً، وأن المئات يترددون على الأطباء يشكون من ارتفاع الحرارة وأعراض تشبه الزكام، وأن الأطباء يرجحون أنها أعراض الفيروس، لكن لا توجد أماكن لرعاية المصابين، كما أن المختبرات الخاصة ومعظم المستشفيات لا تمتلك محاليل اختبار الفيروس لفحص المرضى، حيث يلتزم الغالبية منازلهم.
ويرجع موظفو الإغاثة سبب منع دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلى الخلاف المتصاعد بين أجنحة الجماعة. فوزير الصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها طه المتوكل، يدعم حملات التطعيم، وقام في الماضي برعاية حملات لقاح شلل الأطفال بنفسه، وبحلول نهاية مايو (أيار) 2021، أطلق حملة جديدة لمكافحة شلل الأطفال في صنعاء، لكن قيادات متنفذة في الميليشيات، أغلبها من الجناح المنتمي لمحافظة صعدة، يعارض اللقاحات بشكل علني.
وتقول المصادر إن الحاكم الفعلي لصنعاء أحمد حامد، يقود محاربة توزيع اللقاحات، حيث كان أكد في تصريحات علنية أن «اتباع توجيهات» من سماها «القيادة الإيمانية» هو أصل الوقاية من الإصابة بالفيروس.
وكان حامد ومعه زعيم الميليشيات الحوثية وراء حملة معارضة حملات تلقيح ضد شلل الأطفال، بالذات في محافظة صعدة، ما تسبب في ظهور هذا الوباء الخطير، بعد أن كان اليمن أعلن خلوه من المرض قبل ما يزيد عن عشرة أعوام، حيث أعلن زعيم الميليشيات أن الفيروس الحقيقي هي الحرب.
المصادر الإغاثية بينت أن قيادة الحوثيين حملة مناهضة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» وراءه اعتبارات سياسية أيضاً لدى الميليشيات، حيث جاء رفضهم تسلم الدفعة الأولى من اللقاحات في أعقاب خلاف مع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوانب الفنية لإدارة عملية التلقيح، حيث رفض ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إشراف المنظمة على توزيع وإعطاء اللقاحات، وطالب بتسليمهم الكمية لتتصرف بها الجماعة كما تشاء، وهو الأمر الذي رفضته الصحة العالمية.
ويعيد هذا الموقف العدائي تجاه النداءات الدولية لمكافحة فيروس «كورونا» إلى الأذهان الخلافات السابقة حول توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بخاصة أن التقارير تشير إلى أن عدداً محدداً من قيادة الميليشيات حصلوا على اللقاحات من الكمية التي خصصت للعاملين في المجال الطبي.
المواقف الحوثية التي أدت إلى إعادة ظهور شلل الأطفال والانتشار الواسع لفيروس «كورونا» جاءت متزامنة مع انهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية، حيث تضررت العديد من المرافق الصحية أو دمرت، وعانى العاملون في الرعاية الصحية من عدم ثبات الرواتب.
وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض توافر البنية التحتية والموارد البشرية لتوفير الرعاية الصحية. وحالياً، لا يعمل سوى 50 في المائة فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها. أما تلك المرافق التي ظلت تعمل، فإنها تفتقر إلى العاملين الصحيين المؤهلين والأدوية الأساسية والمعدات الطبية مثل الأقنعة والقفازات والأكسجين.
وتشير التقارير الدولية إلى أن حوالي 20.1 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الصحية، بما في ذلك 11.6 مليون شخص في حاجة ماسة للرعاية، ولهذا فإن منع وصول اللقاحات دفع بالناس للذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خصوصاً الذين يرغبون بالسفر إلى الخارج أو الحاصلين على فرص عمل في دول الخليج، بما يشكله ذلك من تكاليف مالية كبيرة ومعاناة قطع مسافة طويلة جداً، وفي الغالب فإن من يضطر لذلك هم من الذكور، فيما تظل الإناث الأكثر عرضة للإصابة والأقل حصولاً على اللقاحات.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

العالم العربي السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

غروندبرغ: توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن

أمام مجلس الأمن الدولي، أعلن المبعوث الأممي إلي اليمن عن وجود توافق إقليمي واسع للحلّ التفاوضي في اليمن، في حين اتهم مندوب اليمن الحوثيين بعرقلة جهود السلام.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أدان عدم امتثال إيران لالتزاماتها (رويترز)

اليمن يطالب إيران بالكف عن زعزعة أمنه واستقراره

بالتزامن مع إدانتها لعدم الامتثال لالتزاماتها، طالب اليمن إيران بالكف عن زعزعة استقراره، في حين تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تحركات موازية للتوترات في المنطقة

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

إحباط تهريب ما يزيد على مليون و500 ألف قرص مخدر كانت متجهة من صنعاء نحو السعودية

أعلنت سلطات الحدود اليمنية إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت متجهة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي ركود كبير تشهده الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

مركز أميركي: حرمان اليمنيين من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية

وصف مركز حقوقي أميركي حرمان الموظفين العموميين في اليمن من رواتبهم بـ«جريمة ضد الإنسانية»، في حين وزعت الجماعة الحوثية أوراقاً نقدية تالفة تحت مسمى «نصف راتب».

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طارق صالح خلال حفل تخريج دفعة من منتسبي الإعلام العسكري يتعهد بتحرير صنعاء (سبأ)

صالح يتعهد بتحرير صنعاء والإرياني يدين استهداف الحوثيين للأطفال

تعهد طارق صالح بتحرير صنعاء من سيطرة الحوثيين، في حين أدان معمر الإرياني وزير الإعلام جرائمهم ضد الطفولة، بينما يواصلون مهاجمة إسرائيل بزعم نصرة الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (عدن)

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
TT

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)

في حين تواجه المجتمعات الريفية في اليمن تحديات مرتبطة بالتغير المناخي وتآكل أنظمة الري في بلد يعيش 70 في المائة من سكانه على الزراعة، تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المجتمعية.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اليمن بفعل التغيرات المناخية وتراجع عائداته الاقتصادية، فإن الحرب التي أشعلها الحوثيون جعلت المجتمعات الريفية في البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن هذا الصراع، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي بلد تشكل الزراعة فيه العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يعيش فيه نحو 70 في المائة من السكان، فإن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية قد أضعفت الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير.

ووفق تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد أدت الآثار المشتركة للصدمات المناخية وضعف هياكل الحوكمة إلى جعل سبل العيش الريفية في اليمن أكثر هشاشة.

تدريب السكان في اليمن على الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ (إعلام محلي)

ومن أجل ذلك، يقول الصندوق إنه قدم 3.3 مليون دولار من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وهي مبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية.

هذه المبادرة، التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، غطّت ثماني مديريات في خمس محافظات مركزية، واستهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود.

تغيير مستدام

بحسب ما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها.

فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -وفق التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية.

أكثر سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة (إعلام محلي)

وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار.

وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المساءلة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية.

ويذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ويشير إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.