إجماع أممي يندد بالحوثيين ويطالبهم بإطلاق «روابي» فوراً

TT

إجماع أممي يندد بالحوثيين ويطالبهم بإطلاق «روابي» فوراً

ندد مجلس الأمن بالإجماع أمس باستيلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران على سفينة «روابي» التي ترفع علم الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بإطلاقها مع طاقمها «على الفور».
ووافق الأعضاء الـ15 على نص البيان الذي أعدته بريطانيا، حاملة قلم مجلس الأمن في المسائل الخاصة باليمن، منددين باستيلاء الحوثيين على سفينة روابي التي ترفع العلم الإماراتي واحتجازها قبالة السواحل اليمنية في 2 يناير (كانون الثاني) 2022. وطالبوا بـ«الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها»، مشددين على «ضرورة ضمان سلامة أفراد ورفاهيتهم حتى إطلاقهم».
وإذ دعوا كل الأطراف إلى «حل المشكلة بسرعة»، ركزوا على «أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق المعايير والقوانين الدولية». وكذلك نددوا بـ«العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، بما يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر». وحضوا كل الأطراف على «تهدئة الوضع في اليمن والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى المحادثات السياسية الشاملة».


مقالات ذات صلة

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

العالم العربي يمنيتان بالقرب من صنعاء تجلبان الماء على رأسيهما بسبب شح المياه وانقطاع الخدمات في البلاد (إ.ب.أ)

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تزداد التحديات المعيشية التي يواجهها اليمنيون بفعل الانقلاب الحوثي والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي تشهد الأسواق اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

عقوبات أميركية تستهدف تمويل الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات تستهدف تمويل الحوثيين في اليمن. وطالت هذه العقوبات 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة

إيلي يوسف ( واشنطن)
العالم العربي وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

ردا على الحوثيين... واشنطن تعاقب 13 شخصاً وكياناً وفرّوا ملايين الدولارات للجماعة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً قالت إن لهم دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين عبر بيع وشحن سلع إيرانية.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي معظم الصراعات المحلية في اليمن تدور حول المياه الجوفية (إعلام حكومي)

دراسة دولية: تغيرات المناخ في اليمن تزيد الصراعات المحلية

خلصت دراسة دولية إلى أن الصراعات السياسية والحرب المستمرة في اليمن أعاقا جهود البلاد خلال العقد الماضي للاستجابة لآثار تغير المناخ.

محمد ناصر (تعز)
الخليج الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية لدى تكريمه أحد الأسرى السودانيين المفرج عنهم في جولات سابقة (الشرق الأوسط)

«التحالف» يدعو لاتفاق شامل لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين

تجري تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل
TT

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بن مبارك وليندركينغ يبحثان مستجدات السلام... والحوثيون يهددون السفن المتجهة لإسرائيل

بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن، وتهديدات الحوثيين لأمن الملاحة الدولية، وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليميَين والدوليَين.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه الحوثيون تهديداً للسفن التجارية التي تتجه نحو إسرائيل وتعبر من جنوب البحر الأحمر. وجدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً لمرجعياته الثلاث المتفق عليه وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود الأصدقاء الرامية لإحياء عملية السلام. من جانبه أكد المبعوث الأميركي دعم بلاده مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، ومساندة جهودها، ووقوف واشنطن مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار، وإحلال السلام في اليمن.

وجاء لقاء المسؤولَين الذي جرى في دبي (السبت)، على هامش المشاركة في أعمال «منتدى صير بني ياس».

إلى ذلك، أعلن الحوثيون (السبت) عزمهم منع السفن المتجهة لإسرائيل، من أي جنسية، من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء. وقالوا إن هذه السفن «ستصبح هدفاً مشروعاً» لها إذا لم يتحقق ذلك. وقالت الجماعة في بيان: «حرصاً منا على سلامة الملاحة البحرية، نحذر جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية»، وفقاً لما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي».

وكانت واشنطن أعلنت (الخميس) فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً لعبوا دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية. وذكرت الخزانة الأميركية، في بيان، أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «بوصفها قناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية، والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل».


جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
TT

جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

دعا أكاديميون يمنيون في صنعاء إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف عبثها ببرامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء، التي سخرت لمنح قادتها شهادات أكاديمية مشكوكاً في أمرها، فضلاً عن النزعة الطائفية للأطروحات وبُعدها عن المناهج العلمية.

وجاءت الدعوات اليمنية، إثر منح القيادي الحوثي قاسم الحمران، وهو أحد أصهار زعيم الجماعة، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة صنعاء.

جامعة صنعاء تمنح قيادياً حوثياً درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف (فيسبوك)

ويعد الحمران المشرف الحوثي الأول على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل منصب نائب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وينحدر من منطقة ضحيان في صعدة، وهو من القيادات المُتشددة في الولاء لزعيم الجماعة الحالي عبد الملك الحوثي، ومؤسسها حسين الحوثي، وقد انخرط مُبكراً في صفوف الجماعة ونشط في نشر أفكارها الطائفية حتى أصبح من الشخصيات التي توكل إليها غالبية المهمات الخاصة.

واستنكر طلبة وأكاديميون في جامعة صنعاء تحويل الجامعة إلى منصة لمنح الشهادات الأكاديمية لقادة الجماعة الحوثية، التي قالوا إنها تشن عمليات استهداف وتطييف لبرامج الدراسات العليا.

وطالب إبراهيم، وهو اسم مستعار لأكاديمي في الجامعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بوضع حد لما وصفه بـ«العبث الحوثي، الذي يستهدف قطاع البحوث والدراسات العليا، وتسهيل تقديم أطروحات تقوم على أسس طائفية».

وشدد الأكاديمي اليمني على سرعة التحرك؛ لوقف برامج الدراسات العليا جميعها في جامعة صنعاء بعد استغلال الجماعة سطوتها لمنح قادتها شهادات عليا بعيداً عن الطرق والخطوات الأكاديمية المتبعة.

حوّل الحوثيون جامعة صنعاء إلى منبر لتكريس أفكارهم الطائفية (إكس)

وكان قادة الجماعة أصدروا قراراً في جامعة صنعاء ينصّ على منع تسجيل أي رسالة للماجستير أو أطروحة للدكتوراه إلا بعد الرجوع إلى المستشار الحوثي في جامعة صنعاء.

وسبق للجماعة ارتكاب جملة من التعسفات ضد برامج التعليم العالي، ومن ذلك ظهور القيادي فايز بطاح وهو مسؤول مراجعة وإجازة عناوين ومحتوى رسائل الماجستير بجامعة صنعاء قبل أشهر أمام العلن، وهو يحمل بندقيته في أثناء منحه درجة الماجستير من الجامعة.

وخلال السنوات الماضية، منحت جامعة صنعاء عدداً من قادة الجماعة درجات أكاديمية بناء على أطروحات ذات نزعة طائفية بعيدة عن المنهج العلمي، كما هي الحال مع القيادي حمود الأهنومي الذي مُنح درجة دكتوراه عن أطروحة تركزت في الحديث عن «الإمامة وأحقية السلالة الحوثية بحكم اليمنيين، والتفرد بمصالحهم وأموالهم».

ويعد الأهنومي من القيادات الحوثية في محافظة حجة، وإحدى المرجعيات التي تلقت دورات تطييف مكثفة في حوزات قم والنجف خلال السنوات الماضية.

تجريف ممنهج

يصف الأكاديميون اليمنيون ما يجري في الجامعات الخاضعة للحوثيين بأنه «تجريف ممنهج»، خصوصاً فيما يتعلق بقبول أطروحات ليس لها أي علاقة بمنهج البحث العلمي، حيث من المفترض بها أن تقدم للمجتمع شيئاً من العلم الجديد النافع بعيداً عن الطائفية.

قيادي حوثي يحمل سلاحه الكلاشينكوف في أثناء تقديمه رسالة الماجستير بجامعة صنعاء (فيسبوك)

وسبق للجماعة الحوثية أن استحدثت، مطلع الشهر الحالي، مقررات دراسية جديدة وفرضتها على طلبة الجامعات تحوي بين طياتها الطابع التعبوي، ولا تخضع لأدنى المعايير العلمية، إلى جانب عبثها بحق الاعتماد الأكاديمي الطبي.

وبيّنت مصادر أكاديمية يمنية أن أحد الموالين للجماعة، ويدعى ميون فيروز، أعد مقرراً دراسياً في جامعة إب، رغم أنه لا يحمل أي مؤهل علمي يخول له القيام بإعداد برامج ومقررات دراسية جامعية.

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت جماعة الحوثي بكل طاقتها لارتكاب الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية ومنتسبيها من الأكاديميين والطلبة والكادر الإداري، وقامت أكثر من مرة بانتهاك أحرام الجامعات وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها وعناصرها.


منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
TT

منظمات دولية تحذر من اضطرابات في شمال اليمن

يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)
يسعى برنامج الأغذية العالمي إلى إسقاط 3 ملايين من المستفيدين في شمال اليمن (الأمم المتحدة)

حذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل في اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية في المناطق الخاضعة للحوثيين بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية وهو القرار الذي جاء بسبب تعنت الجماعة.

وعبّرت المنظمات الإغاثية عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة التي ستؤثر على 9.5 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

يتهم الحوثيون بالاستيلاء على حصص كبيرة من المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام تعليق المساعدات الغذائية في تلك المناطق بعد مفاوضات غير ناجحة مع الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض المساعدات الغذائية عن 3 ملايين شخص، وهي المفاوضات التي استمرت ما يقارب العام، حيث أدى النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلى إعادة النظر في توزيع المساعدات والتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وذكرت المنظمات ومن بينها «المجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة الإغاثة الدولية، والهيئة الطبية الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، و(إنترسوس)، والإغاثة الإسلامية، وماري ستوبس، وأوكسفام، وإنقاذ الطفولة، وأدرا، وأكتد، وكير»، أن قرار وقف المساعدات الغذائية مؤقتاً سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل، كما سيؤثر بشكل غير متناسب في الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأكدت المنظمات أن الخطوة ستؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية، وربما تؤدي إلى تأجيج الاضطرابات الاجتماعية والصراعات، لأنه وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يوجد حالياً 17 مليون شخص وهم أكثر من نصف سكان اليمن، يعيشون في مستويات الأزمات والطوارئ من انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي، بمن في ذلك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية و1.3 مليون أم حامل ومرضعة.

أثر حاسم للمساعدات

وفق ما أورده بيان المنظمات الإنسانية الكبرى العاملة في اليمن فإن المساعدات الغذائية كانت حاسمة لتجنب الكارثة في اليمن، حيث يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة. وإنه وحتى قبل الإعلان عن التعليق، أدت الفجوات في برنامج المساعدات الغذائية إلى الحد من القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة بشكل كامل.

النساء والأطفال أكثر الفئات تضرراً من الخلاف بين «الغذاء العالمي» والحوثيين (الأمم المتحدة)

وأعادت المنظمات التذكير بأنه وبعد سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين اليمنيين، وتعليقها بينما تتجه البلاد نحو تحقيق السلام «هو سيناريو كارثي».

وأكدت المنظمات الإنسانية تفهمها لمخاوف الشعب اليمني المتضرر، وقالت إنها تقف متضامنة معه وإن المستجيبين الإنسانيين يبذلون كل ما بوسعهم لتخفيف المعاناة ومواصلة جهودها في مجال الدعوة لتجديد المساعدة الغذائية المبدئية.

ورأت هذه المنظمات أنه ومن أجل منع حدوث أزمة غذائية كارثية في اليمن، فإنها تدعو بشكل عاجل إلى التوصل إلى اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي والحوثيين يسمح باستئناف المساعدات الغذائية المبدئية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وشددت على أنه وكلما جرى التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع، زادت احتمالية تجنب خطر عودة ظروف المجاعة إلى اليمن.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والجهات المانحة بتعبئة موارد إضافية بشكل عاجل للتخفيف من تأثير التعليق، لا سيما من خلال زيادة المساعدات الغذائية والصحية والنقدية.

وأكدت أنه يجب على الجهات المانحة توفير التمويل لبناء القدرة على الصمود وبرامج التنمية لتمكين المجتمعات من التعافي من تأثير الحرب والتدهور الاقتصادي، مع ضمان عدم ترك المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وراءهم.

الخلاف بين برنامج الأغذية والحوثيين يوقف المساعدات عن 9 ملايين شخص (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان تأكيد أن المنظمات الإنسانية تعمل في اليمن بشكل مستقل عن أي أجندات سياسية أو حكومية، وينصبّ تركيزها الوحيد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وذكرت أنها لعبت وستلعب دوراً حاسماً في معالجة الأزمة المستمرة، مع إعطاء الأولوية دائماً لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها.

تطورات مثيرة للقلق

وصفت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن التطورات المتعلقة بتوقف المساعدات بأنها «مثيرة للقلق العميق»، وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة، وتؤكد من جديد التزامها ببذل كل ما بوسعها للتخفيف من هذه الآثار، وحثت الأطراف على التوصل إلى حل حتى يمكنها من استئناف المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، وقالت إنه يمكنها العمل على تلبية الاحتياجات.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر أن القرار الصعب اتُخِذ بالتشاور مع الجهات المانحة، وجاء بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يحدث خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة في مناطق سيطرة الحوثي من 9.5 مليون إلى 6.5 ملايون شخص.

ووفق بيان البرنامج فإن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري معهم، ما يقارب 4 أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

تعليق المساعدات إلى اليمن سيؤدي إلى سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية (الأمم المتحدة)

وتعهد البرنامج بمواصلة برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.

وقال إن ذلك رهن بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون سلطات الحوثيين. وبيّن أن عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة سوف تستمر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد أن الاستمرار في توزيع المساعدات يتماشى مع التغيرات في الموارد التي أُعْلِنَ عنها في أغسطس (آب) الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة في مناطق سيطرة الحكومة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم.


السوداني لأوستن: سنلاحق المتورطين في الاعتداء على السفارة الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني لأوستن: سنلاحق المتورطين في الاعتداء على السفارة الأميركية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت)، إن حكومته ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وإن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة الأميركية في بغداد، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بحثا فيه علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.

وأضاف البيان أن الجانبين تناولا الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وأكد السوداني أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الاعتداءات أياً كانوا، محذراً في الوقت نفسه من الرد المباشر من دون موافقة الحكومة، وأهمية عدم تكرار ما حصل من «اعتداء» في جرف النصر.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأميركي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق، حسب البيان.

وكان أوستن قد اتهم ليل الجمعة «كتائب حزب الله» في العراق، و«حركة النجباء» بالوقوف خلف معظم الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا، وقال إن بلاده تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الجماعات المدعومة من إيران في العراق.

وكانت هيئة «الحشد الشعبي» بالعراق أعلنت الشهر الماضي مقتل 9 من عناصرها وإصابة آخرين، جراء هجوم أميركي بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد ذكرت في ذلك الحين أن قواتها نفَّذت ضربات منفصلة، استهدفت منشأتين في العراق.

وأضافت عبر منصة «إكس» أن القصف جاء «رداً على الهجمات التي تشنها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف».


«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)

أعرب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية عن الرفض التام لكل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها عمليات الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، مؤكدة رفضها مناقشة أي أمر يتعلق بـ«اليوم التالي» قبل أن يتوقف إطلاق النار.

اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، عقدت لقاء مع الصحافيين في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، وحذّر خلاله بن فرحان من «خطورة الوضع الحالي»، مشيراً إلى «تزايد كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة».

وقال وزير الخارجية السعودي: «رسالتنا ثابتة وواضحة، نحن نعتقد أنه من الضروري جداً إنهاء النزاع فوراً»، لافتاً إلى أنه «من الأمور المقلقة في هذا النزاع هو أن إنهاءه لا يبدو أولوية للبعض في المجتمع الدولي». وأضاف: «نحن مستاؤون من هذه المقاربة... يجب على الجميع دعم إنهاء النزاع».

من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الأردني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن عدم تفاؤله، وقال: «لسوء الحظ لست متفائلاً. أعتقد أن إسرائيل لا تستمع إلى أي أحد وتستمر في اعتداء نتائجه مدمرة للجميع في المنطقة بمن فيهم إسرائيل».

وتابع الصفدي: «هذا الاعتداء ناجم عن غضب وسخط وتقوده حملة راديكالية، ولهذا نحن في واشنطن»، مضيفاً أن اللجنة تسعى لإيصال هذه الرسائل خلال لقاءاتها مع المسؤولين في واشنطن، وزاد: «نحن نتحدث إليهم».

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لقضية النازحين الفلسطينيين هو إنهاء العمليات القتالية فوراً»، عاداً أن «الوضع الإنساني الحالي يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».

وأضاف شكري: «الحل هو وقف لإطلاق النار ومشروع من قبل مجلس الأمن للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية»، موضحاً أن هذه طروحات قد تؤمن حلاً مؤقتاً قد يساعد في تجنب أي نوع من النزوح القسري أو الإرادي. وواصل: «أي نوع من التهجير هو انتهاك للقانون الدولي ويعد جريمة حرب».

وأعربت اللجنة التي عقدت اجتماعات ولقاءات في العاصمة واشنطن منها لقاء مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن رفضها للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية. كما عقدت اللجنة مؤتمراً في مركز وودرو ويلسون في واشنطن.

وكان أعضاء اللجنة التقوا في الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة كما عقدوا لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين فيها غريغوري ميكس، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما أكدوا على أهمية التزام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن العودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل في فلسطين تتطلب العمل الجاد من المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.


ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
TT

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)

تزداد التحديات المعيشية التي يواجهها اليمنيون بفعل الانقلاب الحوثي والحرب والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية، وتحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية، وعدم جدوى المساعدات الإغاثية.

وبينما تنبأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقوع خسائر فادحة للاقتصاد اليمني خلال العقود الثلاثة المقبلة بفعل التغيرات المناخية، بواقع 93 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وتأثر 3.8 مليون شخص بسوء التغذية، ووفاة 121 ألفاً، حذرت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خطورة اتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي.

يمنيتان بالقرب من صنعاء تجلبان الماء على رأسيهما بسبب شح المياه وانقطاع الخدمات في البلاد (إ.ب.أ)

وتوقعت الشبكة الدولية في تقرير خطتها القُطرية في اليمن للعام المقبل، أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني خلال الشهر الحالي، وأن تصل نسبة اليمنيين المصنفين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي، إلى 41 في المائة، بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع الذي أدخل البلاد في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأرجع التقرير أسباب التدهور المحتمل إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، التي توقع وصولها إلى نحو 30 في المائة فوق المستويات المتوسطة، إلى جانب استمرار الصراع، حيث سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وذكر التقرير أن اليمن لا يزال يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن أحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أثبت أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً، بحسب البيانات التحليلية لسوء التغذية الحاد الذي أجراه التصنيف المتكامل للبراءات أخيراً.

كما توقع التقرير أن يعاني مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد، خصوصاً أن 17.3 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والزراعية، وأكثر من 20.3 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الحيوية، و15.3 مليون شخص آخر يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

بنية تحتية متهالكة

تأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة بسبب الحرب والظواهر المناخية المتطرفة، كما جاء في التقرير الذي تطرق إلى توقف رواتب معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المهنيون الحيويون مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تضررت مصادر الغذاء في اليمن بشدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة (إعلام حكومي)

ومن تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة التي تعرض لها التقرير؛ أزمة المياه الحادة في البلاد، والتي تركت الغالبية من دون مياه نظيفة، مع تحذير الأمم المتحدة من استنزافها بالكامل بحلول عام 2025، خصوصاً مع افتقار نحو 18 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، شدد على أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين موارد الطاقة والمياه والغذاء، بعدّها من أهم الموارد اللازمة للحياة، في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الترابط والتكامل فيما بين الأهداف الـ17 التي أقرتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.

وفي حلقة نقاشية حول الحلول المستدامة في التنمية الإنسانية في الطاقة والغذاء والمياه، للصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أوضح السقطري أن تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، أثّرا على البلد بشكل كبير.

وبسبب هذه العوامل تجاوز معدل الفقر في اليمن 70 في المائة من إجمالي السكان، ويعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة، التي تواجهها الحكومة بإقامة المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، وخيارات إنشاء السدود.

أثرت الظواهر المناخية المتطرفة على مختلف الأنشطة الزراعية في اليمن (رويترز)

ويطالب المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب من الأموال الموجهة للإغاثة، ودعم وتشجيع الزراعة والاصطياد السمكي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين ويساعد في الانتقال من المرحلة الدرجة الثالثة المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى تحقيق استدامة تنموية.

ولفت بلفقيه إلى أن التقارير تتحدث عن نحو 20 مليار دولار تسلمتها المنظمات الإغاثية من الدول المانحة على مدى أكثر من 8 سنوات، وقال: «ما زلنا في مرحلة إنقاذ الحياة»، متمنياً أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف والرقابة ورفع التقارير الدورية على أعمال المنظمات الإغاثية وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة، خصوصاً الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات.

تراجع مؤشرات التنمية

وفقاً لتقرير التنمية المستدامة الذي ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حل اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في عام 2010، حين سجل 49.5، ما يشير إلى تراجع هائل في التنمية المستدامة بسبب الأزمات السياسية والانقلاب والحرب.

وحقق مستوى تنفيذ الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر تراجعاً مستمراً، حيث وصلت معدلات الفقر إلى مستوى دخل 2.15 دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تراجع الهدف الخامس عشر الخاص بالحياة البرية والهدف السادس عشر لتعزيز المجتمعات السلمية وتوفير وصول العدالة إلى الجميع.

وإلى جانب تراجع الهدف السابع عشر الخاص بتعزيز شراكات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ظلت باقي الأهداف في حالة ركود ولم تسجل أي تقدم، باستثناء الهدف رقم 13 الهدف الخاص باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ، الذي تعد جهود تحقيقه في المسار الصحيح، برغم ما يواجهه من تحديات رئيسية.

سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية (الأمم المتحدة)

ويرى الأكاديمي في جامعة صنعاء جميل عبد القادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع التحديات التي فرضتها الظواهر المناخية تحتاج إلى وجود دولة قوية للتعامل معها، أما في حال الانقسامات الحادّة التي يشهدها اليمن؛ فإن فرص تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتضاءل إلى أدنى المستويات، ما ينذر بمزيد من المعاناة للسكان.

وينوه عبد القادر وهو أستاذ في علم الاقتصاد، بأن بناء اقتصاد متماسك وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني؛ كل ذلك ضمانات وحيدة وممكنة لمواجهة مختلف التحديات المعيشية والطبيعية، أما دون ذلك فإن كل الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات لن تنتج سوى حلول آنية ومؤقتة قد تؤجل الكوارث أو تحد منها، لكنها لن تمنعها تماماً.

ويبدي استغرابه من استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، خصوصاً أن الحروب والأزمات تزداد في المحيط الإقليمي، ما يقلل من حجم الاهتمام باليمن، ويقلص من حجم المساعدات الموجهة إليه، في حين لا تتنبه السلطات إلى ذلك، ولا تعمل على إيجاد حلول بديلة.


انقلابيو اليمن يجندون ألف سجين في صنعاء وريفها

عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يجندون ألف سجين في صنعاء وريفها

عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)

أجبرت جماعة الحوثي قرابة ألف سجين في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها على ذمة قضايا متنوعة على المشاركة في عرض شعبي مسلح أقامته أخيراً في ميدان السبعين تحت لافتة تخرج ما أسمتها الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة، حيث تزعم الجماعة أنها ستنضم للمشاركة في القتال دفاعاً عن غزة وتحرير فلسطين، على حد زعمها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن إلحاق الجماعة نحو ألف معتقل بعد عمليات مساومة من السجون في مدينة صنعاء وريفها للمشاركة بالعرض المسلح، تمهيداً للزج بهم وسجناء آخرين إلى مختلف الجبهات.

مسلح حوثي في مدينة الحديدة اليمنية التي تحولت إلى منطلق لقرصنة السفن في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

سبق هذا التحرك تنفيذ قادة حوثيين يتصدرهم المنتحل لصفة النائب العام محمد الديلمي قبل أيام زيارة إلى السجن المركزي في ريف صنعاء وإصدار تعليماته بالإفراج عن المحتجزين ممن التقى بهم مقابل الموافقة على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية والمشاركة بالعروض العسكرية وجبهات القتال.

ويؤكد عبد الله وهو اسم مستعار ومن أقارب معتقل أفرج عنه من ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، وجود صفقات أبرمتها قيادات حوثية مع أسر سجناء ومعتقلين كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل التحاقهم في صفوفها.

وأفاد عبد الله، وينحدر من منطقة بني مطر غرب صنعاء، بأن أسرته وافقت تحت الضغط والابتزاز على الإفراج عن ابنها (35 عاماً) المعتقل منذ أشهر بتهمة انتقاده جرائم وانتهاكات وفساد قيادات حوثية تعمل في قطاع الأمن.

واتهم عبد الله، الجماعة الحوثية باستغلالها الأحداث الأليمة الجارية في قطاع غزة وتجيير ذلك لمصلحتها من خلال مساومة مئات المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، بإطلاق سراحهم شريطة الانضمام إلى تشكيلاتها العسكرية.

مقايضة 900 محتجز

لم تقتصر المقايضة الحوثية على المحتجزين في ريف صنعاء، بل امتد ذلك ليطول خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على 900 سجين ومعتقل في السجن المركزي في مدينة صنعاء وفي السجن الحربي وسجون الأمن والمخابرات الحوثية وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة المختطفة.

محتجزون في ريف صنعاء ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (إعلام حوثي)

ووفق المصادر، فإن استهداف المحتجزين لتجنيدهم جاء وفق توجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وشرع في تنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي الحوثي الديلمي المعين بمنصب النائب العام.

وأرجع ناشط حقوقي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسباب رضوخ السجناء لعملية المقايضة الحوثية المتمثلة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بميادين القتال بأنه ناتج عما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكات وتعسفات بعضها نفسية وجسدية على أيدي الجماعة بجميع السجون.

ونقل الناشط عن محتجز مفرج عنه أجبر قبل أيام على المشاركة في العرض الحوثي المسلح بصنعاء، قوله: «إنه فضّل ومعه كثير من السجناء الموافقة على شروط الجماعة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق للقتال بجبهاتها»، وأنه لا يفضل المكوث فيما تبقى من سنوات احتجازه عرضة للأمراض والأوبئة والمعاناة والحرمان والقمع والإذلال والتعذيب على يد مسلحي الجماعة في السجن.

وتقول مصادر يمنية حقوقية إن القيادي الحوثي الديلمي يواصل زياراته السرية والعلنية إلى السجون والمعتقلات والأقبية بغية عقد اجتماعات ولقاءات بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

يجبر الحوثيون المحتجزين على المشاركة في فعاليات طائفية تعبوية (إعلام حوثي)

وسبق للجماعة وضمن مساعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، أن أطلقت حملات تجنيد واسعة بحق مئات السجناء والمعتقلين بمناطق عدة تحت سيطرتها والعفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها.

وكان من بين تلك الصفقات إبرام إدارة سجن مركزي في مدينة إب صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم محتجز على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.


ما رؤية مصر لـ«اليوم التالي» بعد «حرب غزة»؟

شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
TT

ما رؤية مصر لـ«اليوم التالي» بعد «حرب غزة»؟

شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)

فيما عدّه مراقبون أنه «أوضح موقف مصري مُعلن حتى الآن بشأن مصطلح (اليوم التالي) الذي بات رائجاً للإشارة إلى ترتيبات مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الثالث»، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في واشنطن، مساء الخميس، إن القاهرة «تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع».

حديث شكري، جاء خلال لقاء خاص له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأميركية ضمن زيارة بدأها، الثلاثاء، تضمنت التباحث مع أعضاء بالكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية لمناقشة عدد من القضايا الثنائية، كما ركزت النقاشات على الوضع الراهن في قطاع غزة، إضافة إلى المشاركة في أعمال الوفد الوزاري العربي - الإسلامي، الذي يلتقي عدداً من الساسة الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

شكري شدد كذلك على أن «حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني»، و«السلطة الفلسطينية و(منظمة التحرير) الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني، وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة».

وأضاف أنه «من السابق لأوانه بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في المستقبل؛ لأن نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية غير واضحة»، معرباً عن اعتقاده بأنه «ينبغي الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة، ثم المضي قدماً لتناول العلاقات السياسية».

وأكد شكري أن «مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق (حل الدولتين)، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافَق عليه من قبل السلطة كجزء من (حل الدولتين)».

لقاءات مكثفة لوزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

ودعت مصر بشكل متكرر إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تبنت على مدى سنوات الدعوة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستضافت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، لقاء جمع أمناء عموم 11 من الفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، أن هناك مجموعة من الثوابت التي تحكم الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية، ومن بينها مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن «أول تلك الثوابت هو احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته». وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن مصر بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية لديها رؤية عميقة لهذا الملف، وتدرك جيداً أن كل السيناريوهات المطروحة التي لا تفضي إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة «لن توفر الأمن والاستقرار، بل ستمثل استمراراً في نهج الفرص الضائعة».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن الإشارة لأهمية استعادة دور السلطة الوطنية الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة، «ترتبط أساساً برؤية مصر للتسوية الشاملة، وهو ما ينسجم مع مرتكزات الموقف الفلسطيني نفسه، ويعد تأكيداً لمواقف مصر الراسخة بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وإيجاد البيئة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل».

ويُبدي سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، بركات الفرا، اتفاقاً مع أهمية أن تبلور القوى العربية رؤية مشتركة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المشروعات التي تطرحها الولايات المتحدة وإسرائيل لما يسمى بـ«اليوم التالي»، لافتاً إلى أن محاولة القفز الراهنة على الواقع المأساوي في قطاع غزة والحديث عن مستقبل القطاع في ظل المذابح التي ترتكبها إسرائيل، هي «محاولة أميركية للفت الأنظار عما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين». وأكد الفرا لـ«الشرق الأوسط» أهمية الدور المصري في المرحلة الراهنة «عبر محاولة وقف إطلاق النار باعتباره الهدف الأهم حالياً، وبالتالي توفير الأجواء لمناقشة الأمور السياسية مستقبلاً»، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية فائقة لدى القاهرة، وهناك تنسيقات تاريخية بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

وأعاد سفير فلسطين الأسبق في القاهرة التذكير بموقف الرئيس الفلسطيني، الذي أعلن أن السلطة الفلسطينية «لن تعود إلى غزة على الدبابة الإسرائيلية، وإنما يمكن لها أن تعود إلى القطاع في إطار تسوية شاملة للقضية». وأشار إلى أن هذا ما تدعمه مصر والقوى العربية والعديد من دول العالم المناصرة للحق الفلسطيني.

فلسطينيون يجلسون بجوار مبنى دمره القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ب)

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قال إن السلطة الفلسطينية «تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب». وأوضح أشتية في مقابلة مع «بلومبرغ»، الخميس، أن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة «حماس»، التي تدير القطاع حالياً، «شريكاً أصغر لـ(منظمة التحرير) الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية». وأضاف أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت «حماس» مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، مشيراً إلى أن «الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين»، وأن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على «حماس» غير واقعي.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 وفقاً لإحصاءات إسرائيلية، وقتلت العمليات الإسرائيلية 17177 فلسطينياً وأصابت نحو 46 ألفاً في غزة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس. وفي أكثر من مناسبة سابقة، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل ستكون لها «أدوار أمنية في غزة بعد انتهاء الحرب»، وأشارت تقارير عدة لاحقاً إلى رفض الولايات المتحدة لذلك.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

سفينة (أرشيفية - رويترز)
سفينة (أرشيفية - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

سفينة (أرشيفية - رويترز)
سفينة (أرشيفية - رويترز)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغات عن أن كياناً يصف نفسه بأنه «السلطات اليمنية» أصدر أمراً لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.


«الوزارية العربية الإسلامية» تناقش تطورات غزة مع «النواب الأميركي»

«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تناقش تطورات غزة مع «النواب الأميركي»

«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)

ناقشت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، خلال لقاء جمعهما في العاصمة واشنطن، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وغريغوري ميكس كبير الديمقراطيين.

وشارك في الاجتماع من أعضاء «اللجنة العربية الإسلامية»، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وحسن مرجان سفير أنقرة بواشنطن؛ نيابة عن وزير الخارجية التركي، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لغزة، مجددين مطالبتهم باضطلاعه بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال.

وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.