بريطانيا تشتبه في وجود جاسوسة للصين داخل البرلمان

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
TT

بريطانيا تشتبه في وجود جاسوسة للصين داخل البرلمان

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)

حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية النواب من أن جاسوسة صينية مفترضة «انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي» داخل البرلمان، حسبما أعلنت السلطات، أمس (الخميس).
وأكد مكتب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أنه وجه للنواب رسائل إلكترونية يبلغهم فيها بالحادثة، بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم هويل إن «رئيس المجلس يأخذ مسألة أمن الأعضاء والعملية الديمقراطية على محمل الجد، ولهذا وجه الإشعار بالتشاور مع أجهزة الأمن».
ونفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات وقالت «لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ في أي برلمان أجنبي»، وأضافت «نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة».
وجاء في المذكرة الأمنية أن الجاسوسة تدعى كريستين لي، وقالت إنها «شاركت عن علم في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن إدارة عمل الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي الصيني».
ويشتبه في أن المحامية ومقرها لندن، تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (275 ألف دولار، 239 ألف يورو) للعضو السابق في حكومة الظل باري غاردينر المنتمي لحزب العمال، ومئات آلاف الجنيهات لحزبه.
وكانت رئيس الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي اتهم حزب المحافظين الذي تنتمي له بالاستفادة من ملايين الجنيهات من الأموال الروسية، قدمت لكريستين لي جائزة في 2019 إقراراً بإسهاماتها في العلاقات الصينية البريطانية.
وتظهر لي في صورة مع ديفيد كاميرون، سلف ماي، خلال فعالية في 2015، وفي صورة أخرى مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مذكرة هويل أن لي «قامت بتسهيل تبرعات مالية لأعضاء في البرلمان وآخرين يطمحون لدخول البرلمان، نيابة عن مواطنين أجانب مقرهم في هونغ كونغ والصين».
وأضافت «هذا التسهيل تم سرا لإخفاء مصادر الدفعات. هذا تصرف غير مقبول حتما ويجري اتخاذ الخطوات لضمان توقفه».
وطالب زعيم سابق للمحافظين والمنتقد القوي لبكين، إيان دنكان سميث، بتدابير أشد في أعقاب تحذير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) النواب من أنشطة لي.
وقال «بصفتي عضوا في البرلمان فرضت عليه الحكومة الصينية عقوبات، أقول إن هذه المسألة تثير قلقاً بالغاً».
https://www.youtube.com/watch?v=XQEp6hyDxF0
العام الماضي، فرضت الصين عقوبات على 10 منظمات وأفراد في المملكة المتحدة، بينهم دنكان سميث، لما وصفته نشر «أكاذيب ومعلومات مضللة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
واشتكى من أنه لم يتم اعتقال لي أو ترحيلها، بل منعت فحسب من دخول البرلمان.
وقال وزير الدفاع السابق توبياس إيلود المنتمي للمحافظين أمام مجلس العموم «هذا هو نوع التدخل في المنطقة الرمادية الذي نترقبه ونتوقعه من الصين»، أضاف «لكن حقيقة حصوله في البرلمان، يحتم خطوات ملحة من الحكومة».
وقال غاردينر في بيان إن جميع تبرعات لي تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح وإن أي تلميح عن أموال مشبوهة لم يكن مرتبطا بمكتبه، لكنه أضاف بأنه كان «على اتصال بأجهزتنا الأمنية» منذ سنوات عدة بخصوصها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.