السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
TT

السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)

بعد ساعات قليلة من الكشف عن لقاء رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية، وزير الخارجية يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بياناً، تهاجم فيه بشدة السياسة الإسرائيلية وتنعتها بالتخريب وإغلاق آفاق السلام.
وقالت الخارجية، أمس الخميس، إن «أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تبرر موقفها المدمر للعملية السلمية، بذريعة ضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاش الائتلاف، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني. ولكنها في الوقت ذاته، تستكمل إجراءاتها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخلق واقع جديد يحقق خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي».
وكانت مصادر سياسية كشفت أمام مراسل «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، حيزي سمنطوف، أن الوزير لبيد التقى مؤخراً رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في إسرائيل، أكثر من مرة. وأضاف سيمانطوف أن اللقاء ناقش قضايا أمنية واقتصادية فقط، دون التطرق للقضايا السياسية. وقال إن «هذا اللقاء يعبر عن دفء آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي كان قد بدأ بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اللذان التقيا مرتين منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت، وحرصا على أن يستضيف كل منهما الآخر في بيته. وقد بدأ عباس ذلك في بيته في رام الله وجاء الرد باستقبال عباس في بيت غانتس في مدينة روش هاعين (راس العين).
ومع أن بنيت ولبيد رفضا حتى الآن لقاء عباس، باعتبار أن تركيبة الحكومة تمنع الخوض في مبادرات سياسية لتسوية الصراع، فإنهما كانا على علم بلقاءات غانتس وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين مع الفلسطينيين. ولذلك فقد فوجئت الحلبتان السياسيتان في تل أبيب ورام الله بلقاء لبيد مع فرج. وهاجمت المعارضة الإسرائيلية هذا اللقاء بشدة، واعتبره رئيسها، بنيامين نتنياهو «تزلفاً ونفاقاً يخفي وراءه حقيقة أن لدينا حكومة يسارية تستعد لاختراق سياسي يمهد لإقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله، فجاء الهجوم غير مباشر، ولكن من داخل السلطة الفلسطينية، وتم توجيهه إلى الجانب الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأميركية على وجه الخصوص.
وشددت على أن ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، هي طريق التفافي متعمّد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق، تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.