السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
TT

السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)
وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد (رويترز)

بعد ساعات قليلة من الكشف عن لقاء رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية، وزير الخارجية يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بياناً، تهاجم فيه بشدة السياسة الإسرائيلية وتنعتها بالتخريب وإغلاق آفاق السلام.
وقالت الخارجية، أمس الخميس، إن «أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تبرر موقفها المدمر للعملية السلمية، بذريعة ضعف تركيبة الحكومة الإسرائيلية وهشاش الائتلاف، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني. ولكنها في الوقت ذاته، تستكمل إجراءاتها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخلق واقع جديد يحقق خريطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها الاستيطانية التوسعية، ما يؤثر بشكل حاسم على مخرجات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية في حال توفر الأفق السياسي».
وكانت مصادر سياسية كشفت أمام مراسل «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، حيزي سمنطوف، أن الوزير لبيد التقى مؤخراً رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في إسرائيل، أكثر من مرة. وأضاف سيمانطوف أن اللقاء ناقش قضايا أمنية واقتصادية فقط، دون التطرق للقضايا السياسية. وقال إن «هذا اللقاء يعبر عن دفء آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي كان قد بدأ بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اللذان التقيا مرتين منذ تشكيل حكومة نفتالي بنيت، وحرصا على أن يستضيف كل منهما الآخر في بيته. وقد بدأ عباس ذلك في بيته في رام الله وجاء الرد باستقبال عباس في بيت غانتس في مدينة روش هاعين (راس العين).
ومع أن بنيت ولبيد رفضا حتى الآن لقاء عباس، باعتبار أن تركيبة الحكومة تمنع الخوض في مبادرات سياسية لتسوية الصراع، فإنهما كانا على علم بلقاءات غانتس وغيره من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين مع الفلسطينيين. ولذلك فقد فوجئت الحلبتان السياسيتان في تل أبيب ورام الله بلقاء لبيد مع فرج. وهاجمت المعارضة الإسرائيلية هذا اللقاء بشدة، واعتبره رئيسها، بنيامين نتنياهو «تزلفاً ونفاقاً يخفي وراءه حقيقة أن لدينا حكومة يسارية تستعد لاختراق سياسي يمهد لإقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله، فجاء الهجوم غير مباشر، ولكن من داخل السلطة الفلسطينية، وتم توجيهه إلى الجانب الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن إسرائيل تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأميركية على وجه الخصوص.
وشددت على أن ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، هي طريق التفافي متعمّد على المفاوضات، واستغلال إسرائيلي رسمي للزمن لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض، بحيث تشكل نقطة ارتكاز إسرائيلية قوية في حال بدأت المفاوضات لتحسين شروطها وموقعها التفاوضي، وفي حال لم يتوفر مثل هذا الأفق، تواصل دولة الاحتلال إغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في أبشع عملية سياسية تمارسها إسرائيل على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً