«خميس الغضب» التحذيري يقطّع أوصال لبنان

سائقو الشاحنات أقفلوا طرقات حيوية تصل المناطق بالعاصمة

شاحنات تقطع طريقاً رئيسياً في شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تقطع طريقاً رئيسياً في شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

«خميس الغضب» التحذيري يقطّع أوصال لبنان

شاحنات تقطع طريقاً رئيسياً في شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تقطع طريقاً رئيسياً في شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)

قطع اعتصام السائقين العموميين وقطاع النقل البري في لبنان أمس، أوصال البلاد، وألزم السكان بالتحرك ضمن الأحياء الداخلية وسط شلل عام طال المدارس والجامعات والمصارف التي أقفلت أبوابها تحسباً لأي تطور أمني ناتج عن الاعتصامات والتحشيد لـ«خميس الغضب».
وشارك مئات السائقين في الاعتصام الذي دعت إليه اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، واعتبره القيمون عليه تحذيرياً، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجّل 31 ألف ليرة للدولار الواحد، وبهدف الضغط لتنفيذ الوعود التي قدمت لقطاع النقل، ومن ضمنها دعم المحروقات ودعم العسكريين بمبلغ مقطوع وعدم رفع أي دعم.
ومع أن المعتصمين لم يكونوا بأعداد كبيرة، فإنهم اختاروا مواقع حيوية قطعوا فيها أوصال البلاد في سائر المناطق. وكخطوة استباقية، انتشرت عناصر الجيش والقوى الأمنية في سائر المناطق لمواكبة الاحتجاجات. وألغى كثيرون مواعيدهم في داخل بيروت، بعد إقفال الطرقات، واضطر آخرون للالتفاف مسافات طويلة للوصول إلى وجهتهم بعد سلوك طرق داخلية. وفي المقابل، كانت الحركة التجارية قائمة داخل الأسواق والأحياء الداخلية.
في مستديرة الدورة في بيروت، كانت نقطة التجمع المركزية حيث تجمّع عدد من السائقين العموميين منذ الصباح عند مستديرة الدورة تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب والمشاركة في «يوم الغضب». وأقفل المشاركون مستديرة الدورة بالباصات والسيارات في كل الاتجاهات، وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان. كذلك قطع السائقون العموميون السير عند مستديرة المكلس الحيوية في جبل لبنان.
ووصف القيّمون على الاعتصام تحركهم بـ«التحذيري»، وأنه سيُستتبع بتحركات أخرى في الأسبوع المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم. وقال نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: «اليوم (أمس) يوم غضب تحذيري، وسنرى ما سيحصل الأسبوع المقبل، وعلى الناس أن تتحرك». لافتاً إلى أن «المشكلة اليوم مع الدولة بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمسؤولون لم يتحركوا لضبط المنصات». وسأل: «هل ارتفاع سعر الدولار مقبول اليوم؟ وأين أصبح سعر الصرف اليوم؟ في السنة الماضية مثل اليوم كانت صفيحة البنزين بـ40 ألف ليرة، اليوم بتنا على عتبة الـ400 ألف، لقد ارتفع ثمنها 10 أضعاف، ألم يشعر المواطن اللبناني بذلك؟ ألم يدرك ما هي المشكلة؟».
وفي وسط بيروت، قطع عدد من أصحاب السيارات العمومية الطريق عند ساحة الشهداء، فيما قطع عدد من أصحاب حافلات النقل الصغيرة طريق بشارة الخوري. كذلك تم قطع الطريق المؤدي من برج المر إلى منطقة الحمرا بمستوعبات النفايات، فضلاً عن قطع السائقين العموميين الطريق عند جسر الرينغ. وقطعت طرقات أخرى عند مثلث مارمخايل في الشياح والكفاءات وتحويطة الغدير وغيرها.
وانسحب المشهد نفسه على الاعتصامات في الشمال؛ حيث قطع سائقو السيارات العمومية والباصات والشاحنات والميني باص، طريق طرابلس – بيروت، كذلك قطعت الطرقات وسط مدينة طرابلس حيث كان السائقون قد قطعوا الطريق في محلة الروكسي عند مدخل مرفأ طرابلس التي تصل مدينة الميناء بمنطقة التبانة في عكار. وانسحب المشهد على طرقات رئيسية في الكورة والضنية حيث أقفلت الطريق التي تصل المنطقة بطرابلس.
وشكّل «يوم الغضب» للسائقين العموميين في مدينة صيدا في الجنوب، مناسبة لسلسلة من التحركات المتنقلة، بدأت فجراً عند مدخل المدينة الشمالي؛ حيث تجمع سائقون على طريق أوتوستراد الكورنيش البحري عند محلة الأولى في الاتجاهين، وهي الطريق التي تصل الجنوب ببيروت، وركنوا سياراتهم وشاحناتهم وسياراتهم وسط الطريق في الاتجاهين، وأقفلوها لبعض الوقت. كما قطع عدد من السائقين العموميين ساحة النجمة في مدينة صيدا بركن سياراتهم من مختلف اتجاهاتها.
وفي النبطية، نفذ أصحاب الفانات وقفة احتجاجية عند دوار كفر رمان - النبطية تضامناً مع مطالب اتحادات النقل البري في لبنان وبسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وعمدوا إلى إقفال مسرب النبطية – الزهراني، وهي الطريق التي تصل النبطية ببيروت، ومنعوا السيارات من التحرك إلا باتجاه وسط النبطية.
وفي بعلبك في شرق لبنان، قطع السائقون العموميون طريق بعلبك - حمص الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بالفانات وإطارات السيارات بالاتجاهين، وشلوا حركة النقل، التزاماً بدعوة اتحادات ونقابات النقل البري إلى الإضراب. أما في الشوف، فقُطعت طرق الشوف وخصوصاً على دوار بيت الدين - بعقلين، ودميت - الدامور. وقام أصحاب الفانات والمركبات العمومية بإقفالها احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب اتحادات النقل البري، والأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، كما قطعت الطريق على مثلث خلدة، مدخل بيروت الجنوبي، ومستديرة عالية التي تربط البقاع بالعاصمة، وعلى أوتوستراد زحلة - الفرزل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.