واشنطن تؤكد استثناء استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا من «قانون قيصر»

الموفد الأميركي قريباً في بيروت لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية اللبناني (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية اللبناني (دالاتي ونهرا)
TT

واشنطن تؤكد استثناء استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا من «قانون قيصر»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية اللبناني (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية اللبناني (دالاتي ونهرا)

أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أمس، أن الولايات المتحدة تدعم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها «قانون قيصر».
وينتظر استجرار الطاقة إلى لبنان حل بعض العقبات التقنية والعقبات السياسية، وفي مقدمها إقرار أميركي واضح باستثناء لبنان ومصر والأردن من «قانون قيصر» بما يفتح الباب لضخ الغاز المصري باتجاه لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال بو حبيب خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون لاطلاعه على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، إن المسؤولين الأميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وأن هذا الأمر تم إبلاغه إلى المسؤولين المصريين.
وأوضح بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين «يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، لافتاً إلى أن الموفد الأميركي المكلف بهذه المهمة أموس هوكشتاين «سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».
وتوقفت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في العام الماضي، واستبدلت آلية المفاوضات التي كانت تُعقد في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة في جنوب غربي لبنان، بآلية «الدبلوماسية المكوكية» التي يجريها هوكشتاين بين بيروت وتل أبيب، وقام بالجولة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن يستأنفها في زيارته المزمعة قريباً.
وعقد بو حبيب لقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
وأشار أمس إلى أنه لمس خلال المحادثات التي أجراها دعماً أميركياً لدور صندوق النقد الدولي في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، وتأكيداً على ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى تشجيع المسؤولين الأميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وأكد وزير الخارجية أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.
وكان عون، أبلغ نائبة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن لبنان يدعم الجهود التي تبذلها في إعداد وتنفيذ برامج تأمين الحاجات الإنسانية للبنانيين، لا سيما في مجالات التعليم والمياه والكهرباء والدواء.
وكانت رشدي عرضت على الرئيس عون تقريراً بالعمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الملحة في لبنان، لافتة إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم هذا الدعم، علماً بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم هي أيضاً بما عليها من مسؤوليات في هذا الصدد.
وتتناول مشاريع منظمات الأمم المتحدة في لبنان، المسألة الإنسانية والصحية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تم رصد موازنات مالية لها من الدول المانحة، ومنها تخصيص 6 ملايين دولار لتمويل مشروع لمنظمات غير حكومية متعلقة بحماية الطفل ومكافحة العنف ضد المرأة وخدمات التعليم لحوالي 29 ألف شخص من اللبنانيين والنازحين والمهاجرين.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.